به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ درباره گرانی خودرو هشدار داد. او گفت برخی دلالان با استناد به تحریمها قیمتها را بالا بردهاند و بازار با افزایش مضاعف قیمت روبهرو شده است. این نماینده از وزارت صمت خواست درباره وضعیت بازار پاسخگو باشد.
این اظهارات برای خریداران خودرو اهمیت مستقیم دارد. وقتی تحریم دلیل افزایش قیمت معرفی شود، خریدار نمیتواند تشخیص دهد چه بخشی از گرانی از هزینه واقعی تولید و واردات میآید و چه بخشی از رفتار واسطههاست. هرچه این مرز مبهمتر بماند، قیمتهای اعلامی کمتر قابل مقایسه و ارزیابی است.
ادعای اصلی چیست؟
طبق سخنان این عضو مجلس، مسئله فقط اثر خود تحریم نیست. او معتقد است بخشی از فروشندگان از فضای تحریم بهعنوان توجیه استفاده میکنند و بر قیمت چیزی اضافه میکنند. به بیان ساده، یک هزینه واقعی به دلیل برای افزایشهای بیشتر تبدیل شده است.
در این اظهارات عدد یا نمونه مشخصی از میزان افزایش قیمت یا نام خودروهای مشمول ارائه نشده است. به همین دلیل نمیتوان اندازه سهم واسطهها را از روی این سخنان برآورد کرد. این مورد ادعای یک نماینده است و داده مستقل آن را تأیید یا رد نکرده است.
نقش وزارت صمت
نماینده مجلس وزارت صمت را بهشدت نقد کرد و بر لزوم پاسخگویی آن تأکید داشت. وزارت صمت یکی از نهادهای اصلی سیاستگذاری و نظارت بر بازار خودروست. انتقاد از نظارت یعنی پرسش از اینکه چه سازوکاری مانع افزایش قیمت بدون پشتوانه میشود.
تا زمان تهیه این گزارش، پاسخ رسمی وزارت صمت به این انتقاد در دست نیست. اگر وزارتخانه آمار قیمتها یا گزارش نظارتی منتشر کند، خریداران و فعالان بازار میتوانند ادعای مطرحشده را با داده بسنجند. تا آن زمان، ارزیابی دقیق اثر دلالی بر قیمت خودرو ممکن نیست.















نظرات کاربران