سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به دنبال تعیین کف صد درصدی برای تعرفه واردات خودرو هستند تا منابع مالی طرح کالابرگ را تامین کنند.
سازمان برنامه و بودجه با همراهی بانک مرکزی در حال تدوین سناریویی است که تعرفه واردات خودرو را نه برای تنظیم بازار بلکه به عنوان ابزاری برای تامین بودجه طرح کالابرگ به کار می‌گیرد.
بر اساس اطلاعات فاش‌شده از این طرح جدید حداقل حقوق ورودی خودروهای خارجی به سرزمین اصلی صد درصد تعیین خواهد شد. طراحان این برنامه قصد دارند مازاد درآمد حاصل از این جهش تعرفه‌ای را تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به افزایش مبلغ یارانه‌های غیرنقدی اختصاص دهند. نکته جالب توجه اینجاست که برای دور زدن مسیرهای معمول سیاست‌گذاری در وزارت صمت تلاش می‌شود تا این مصوبه به صورت مستقیم در جلسه سران قوا به تایید نهایی برسد.
آیا واردات مدل‌های اقتصادی متوقف می‌شود؟
اجرای این طرح ساختار فعلی واردات را به طور کامل دگرگون می‌کند. اکنون خودروهای تمام الکتریکی با تعرفه چهار درصد وارد کشور می‌شوند. مدل‌های هیبریدی حقوق ورودی ۱۵ درصدی دارند. خودروهای بنزینی کم‌مصرف نیز با تعرفه ۲۰ تا ۴۰ درصد به دست مشتری می‌رسند.
قرار دادن کف صد درصدی برای تمام خودروها بیشترین ضربه را به واردات همین محصولات پاک یا اقتصادی وارد می‌کند. این تصمیم در عمل دسترسی قشر متوسط را به خودروهای مدرن ارزان‌قیمت قطع خواهد کرد.
شوک قیمتی در راه مناطق آزاد
تغییرات به سرزمین اصلی محدود نمی‌شود. طبق این پیش‌نویس حقوق ورودی مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی که اکنون بین دو تا ده درصد نوسان دارد به حداقل ۶۰ درصد افزایش می‌یابد. اگر شخصی بخواهد خودرویی را از منطقه آزاد به سرزمین اصلی وارد کند دوباره با سد تعرفه صد درصدی مواجه خواهد شد. همچنین شنیده‌ها حاکی از آن است که تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در جاده‌های اصلی کشور طی سال آینده به طور کامل ممنوع می‌شود.
تبدیل سیاست‌های تجاری به صندوقی برای جبران کسری بودجه زنگ خطر بزرگی برای بازار خودرو است. وقتی هدف از واردات تامین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی باشد دیگر رقابت‌پذیری یا کاهش قیمت‌ها اهمیتی نخواهد داشت. در نهایت بار اصلی این تصمیم به صورت کامل روی دوش مصرف‌کننده نهایی آوار می‌شود.
نظرات کاربران