بانک مرکزی مهلت داد: چک برگشتی و قسط معوق در گزارش اعتباری ثبت نمی‌شود

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تازه به شبکه بانکی کشور اعلام کرد اثر منفی اقساط معوق تسهیلات و چک‌های برگشتی صادرشده در بازه ۲۳ خرداد تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ (۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد ۱۴۰۵) تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۵ شهریور ۱۴۰۵)) در سامانه‌های اعتبارسنجی درج نمی‌شود. یعنی سابقه بد مالی مشتریانی که در این بازه چکشان برگشت خورده یا قسط وامشان عقب افتاده، رتبه اعتباری آن‌ها را پایین نمی‌آورد.

رتبه اعتباری معیاری است که بانک‌ها پیش از پرداخت وام، صدور کارت اعتباری یا حتی تأیید ضامن آن را استعلام می‌گیرند. افت این رتبه می‌تواند مسیر دریافت تسهیلات بعدی فرد را برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها مسدود کند. با این بخشنامه، بدهکارانی که در بازه یادشده دچار مشکل نقدینگی شده‌اند، این ریسک را از پرونده اعتباری خود حذف‌شده می‌بینند.

چرا این معافیت الان اعلام شد

ماه‌های خرداد تا شهریور امسال با فشار محسوسی بر جریان نقدی بسیاری از خانوارها و کسب‌وکارها همراه بوده است. تاخیر در وصول مطالبات و افزایش هزینه‌های جاری، شمار چک‌های برگشتی و اقساط پرداخت‌نشده را در این بازه بالا برده است. بانک مرکزی با این تصمیم عملاً پذیرفته که بخشی از این تاخیرها به شرایط عمومی بازار برمی‌گردد، نه صرفاً ناتوانی مالی مشتری.

این معافیت به معنای بخشش بدهی یا باطل‌شدن چک برگشتی نیست. اصل بدهی و تعهد بازپرداخت به قوت خود باقی است و بانک‌ها همچنان می‌توانند برای وصول مطالبات اقدام کنند. تنها تغییر این است که این سابقه در گزارش اعتبارسنجی، که هنگام درخواست وام جدید یا کارت بانکی استعلام می‌شود، به‌عنوان سابقه منفی ثبت نمی‌شود.

چه کسانی از این تصمیم منتفع می‌شوند

مشمولان این معافیت کسانی هستند که بدهی معوق یا چک برگشتی‌شان دقیقاً در بازه ۲۳ خرداد تا ۱۵ شهریور ثبت شده باشد. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شده‌اند این داده‌ها را در گزارش‌هایی که به شرکت‌های اعتبارسنجی ارسال می‌کنند لحاظ نکنند. کارشناسان بانکی می‌گویند این اقدام می‌تواند شمار قابل‌توجهی از متقاضیان وام مسکن، خودرو و طرح‌های خرد را از رد درخواست به دلیل رتبه اعتباری پایین نجات دهد.

افرادی که در این بازه چک برگشتی یا قسط معوق داشته‌اند، بهتر است با بانک عامل خود تماس بگیرند و از اعمال این معافیت در پرونده اعتباری‌شان مطمئن شوند. اجرای یکسان این بخشنامه در همه بانک‌ها هنوز نیازمند زمان است و برخی مشتریان ممکن است لازم باشد شخصاً پیگیری کنند.