به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، یک مطالعه اقتصادی تازه نشان میدهد استقلال بانک مرکزی یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کنترل تورم است، اما این استقلال یک مفهوم یکپارچه نیست. پژوهشگران آن را به سه نوع «هدفگذاری»، «سیاسی» و «ابزاری» تقسیم میکنند و تأکید دارند تنها نوع سوم اثر واقعی بر کاهش تورم دارد. این تمایز برای هر کسی که نگران ارزش پول و قدرت خرید خود است اهمیت مستقیم دارد؛ نحوه تصمیمگیری بانک مرکزی درباره نرخ بهره و حجم نقدینگی، سرنوشت تورم و قیمت کالاها را رقم میزند.
استقلال هدفگذاری یعنی بانک مرکزی خودش تعیین میکند هدف نهایی سیاست پولی چه باشد؛ برای نمونه چه نرخ تورمی را قابل قبول بداند. استقلال سیاسی به معنای آزادی بانک مرکزی از فشار دولت و احزاب در انتخاب سیاستهاست. استقلال ابزاری اما به این معناست که بانک مرکزی، فارغ از اهداف تعیینشده توسط دولت یا قانونگذار، آزاد است هر ابزاری مانند نرخ بهره یا عملیات بازار باز را برای رسیدن به آن اهداف به کار بگیرد.
کدام نوع استقلال واقعاً اثر دارد؟
بر اساس یافتههای این مطالعه، استقلال هدفگذاری و استقلال سیاسی بهتنهایی تضمینی برای مهار تورم نیستند. زمانی که بانک مرکزی فقط در تعیین هدف آزاد باشد اما در انتخاب ابزار دستبسته بماند، امکان واکنش سریع به شوکهای قیمتی از او گرفته میشود. استقلال ابزاری، یعنی همان آزادی عمل در انتخاب و اجرای سیاست پولی، عاملی است که در دادههای این پژوهش با کاهش پایدار تورم همراه بوده است.
این یافته برای مخاطب عادی یک معنای ساده دارد: هر قدر بانک مرکزی بتواند بدون تأخیر و بدون دخالت مستقیم دولت، نرخ بهره یا حجم پول در گردش را تنظیم کند، احتمال کنترل بهموقع تورم بیشتر میشود. در مقابل، اگر تصمیم درباره ابزارهای پولی هر بار نیازمند تأیید نهادهای دیگر باشد، فاصله زمانی میان بروز مشکل و واکنش سیاستگذار افزایش مییابد و همین تأخیر میتواند به تداوم رشد قیمتها دامن بزند.
چرا این بحث اکنون مطرح میشود؟
بحث استقلال بانک مرکزی از دهه ۱۹۹۰ میلادی در کانون توجه اقتصاددانان قرار گرفت؛ زمانی که بسیاری از کشورها به سمت چارچوب «هدفگذاری تورم» حرکت کردند. در این چارچوب، بانکهای مرکزی معتبر جهان با فاصله گرفتن از تصمیمهای کوتاهمدت دولتها، تلاش کردند انتظارات تورمی خانوارها و شرکتها را پایین نگه دارند.
مقایسههای بینالمللی نشان میدهد کشورهایی با بانک مرکزی مستقلتر، معمولاً نوسان کمتری در نرخ تورم بلندمدت خود ثبت کردهاند. با این حال، پژوهشگران هشدار میدهند استقلال بهتنهایی کافی نیست؛ پاسخگویی بانک مرکزی در برابر نهادهای نظارتی و شفافیت در گزارشدهی، شرط تکمیلی برای اثرگذاری واقعی استقلال ابزاری است.
در نهایت، این مطالعه پرسشی را پیش روی سیاستگذاران و ناظران اقتصادی میگذارد: چه میزان آزادی عمل برای بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی، بدون آسیب به پاسخگویی دموکراتیک، قابل دفاع است؟ پاسخ به این پرسش، نقش مستقیمی در مسیر آینده تورم و ارزش پول ملی خواهد داشت.















نظرات کاربران