به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، داده‌های منتشرشده از میزان ارزبری خودروهای تولید داخل، تصویری متفاوت از ادعای بومی‌سازی صنعت خودرو ارائه می‌دهد. بر اساس این آمار، برای تولید برخی مدل‌ها که با عنوان «ساخت داخل» عرضه می‌شوند، تا ۱۶ هزار دلار ارز دولتی هزینه شده است.
این رقم برای مخاطب عادی یک معنای ساده دارد: بخش بزرگی از قطعات این خودروها همچنان وارداتی است. تفاوت اصلی با واردات مستقیم، فقط در محل مونتاژ نهایی خلاصه می‌شود، نه در میزان وابستگی ارزی.
کارشناسان صنعت خودرو این وضعیت را «هدررفت ارزی» می‌نامند. منظور از این اصطلاح، مصرف ارز دولتی با نرخ ترجیحی برای وارداتی است که در نهایت نه صرفه اقتصادی برای کشور دارد و نه کیفیت مطلوب برای خریدار.
فاصله قیمت و کیفیت
مقایسه هزینه ارزی این خودروها با قیمت خودروهای وارداتی مشابه، نکته مهمی را آشکار می‌کند. مصرف‌کننده در عمل هزینه‌ای نزدیک به یک خودروی خارجی را می‌پردازد، اما محصولی با استانداردهای پایین‌تر ایمنی و ساخت دریافت می‌کند.
این شکاف قیمت-کیفیت، یکی از دلایل اصلی نارضایتی خریداران در سال‌های اخیر بوده است. داده‌های ارزبری اکنون بخشی از پاسخ این پرسش را روشن می‌کند که چرا خودروهای داخلی با وجود قیمت بالا، همچنان از استانداردهای جهانی فاصله دارند.
پرسش اصلی برای سیاست‌گذار
موضوع محوری این گزارش، نحوه تخصیص ارز دولتی به صنعت خودرو است. وقتی بخش قابل توجهی از این ارز صرف واردات قطعات می‌شود، هدف اولیه سیاست بومی‌سازی که کاهش وابستگی ارزی بوده، عملاً محقق نمی‌شود.
کارشناسان معتقدند شفافیت در انتشار آمار ارزبری هر مدل خودرو، می‌تواند به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر مصرف‌کنندگان کمک کند. تا زمانی که این داده‌ها به‌صورت مستمر منتشر نشود، ارزیابی دقیق از میزان واقعی بومی‌سازی صنعت خودرو دشوار باقی می‌ماند.
نظرات کاربران