به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس اتاق اصناف ایران در تشریح دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی، مرز میان «گرانی» و «گران‌فروشی» را روشن کرد. بخشی از افزایش قیمت‌ها به عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و هزینه تولید مربوط است؛ اما بخش دیگر، نتیجه سوءاستفاده برخی فروشندگان از همین شرایط است. این تفکیک برای مصرف‌کننده اهمیت دارد، چون مشخص می‌کند مسئولیت گرانی کجاست و چه بخشی از آن قابل پیگیری است.
طبق آمار ارائه‌شده، در ماه‌های اخیر بیش از ۲۲ همت (۲۲ هزار میلیارد تومان) جریمه برای پرونده‌های گران‌فروشی کالاهای اساسی ثبت شده است. این رقم نشان می‌دهد حجم تخلف در بازار کالاهای مصرفی خانوار، کم نبوده است. به بیان ساده، بخشی از هزینه اضافه‌ای که خانوارها هنگام خرید می‌پردازند، مستقیماً ناشی از تخلف قیمتی است، نه فقط روند عمومی تورم.
گره کور طرح کالابرگ
یکی از موضوعاتی که رئیس اتاق اصناف به آن اشاره کرد، وقفه در پرداخت مطالبات خرده‌فروشان در طرح کالابرگ است. کالابرگ طرحی است که با هدف حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، بخشی از هزینه خرید کالاهای اساسی را از طریق کارت اعتباری تأمین می‌کند. بر اساس این توضیحات، فروشگاه‌هایی که کالا را به مشتریان دارای کالابرگ عرضه کرده‌اند، هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.
این تأخیر پیامد مستقیمی برای مصرف‌کننده دارد. وقتی خرده‌فروش منتظر تسویه‌حساب می‌ماند، انگیزه‌اش برای پذیرش کالابرگ کاهش می‌یابد. نتیجه این وضعیت، محدودتر شدن دسترسی خانوارهای هدف به کالای یارانه‌ای است؛ همان مسیری که قرار بود فشار گرانی را برای این گروه کم کند.
نظارت بازار، چالش پایدار
نظارت بر بازار کالاهای اساسی، مسئله‌ای پیوسته است، نه اقدامی یک‌بارمصرف. به گفته رئیس اتاق اصناف، ادامه بازرسی‌ها و ثبت پرونده‌های تخلف، ابزار اصلی کنترل گران‌فروشی است. با این حال، بدون رفع مشکلات اجرایی مانند تأخیر در پرداخت به خرده‌فروشان، اثربخشی این نظارت محدود می‌ماند.
در نهایت، تفکیک گرانی از گران‌فروشی به مصرف‌کننده کمک می‌کند بفهمد چه بخشی از افزایش قیمت‌ها ریشه در متغیرهای کلان دارد و چه بخشی قابل اعتراض است. ادامه روند فعلی، هم به شفافیت بیشتر بازار کالاهای اساسی و هم به کارآمدتر شدن طرح‌های حمایتی مانند کالابرگ بستگی دارد.
نظرات کاربران