به گزارش قدس، سید مجتبی عاجل با اشاره به وصول گزارش‌هایی درباره تخلفات برخی از واحدهای صنفی در حوزه املاک و خودرو اظهار کرد: متأسفانه برخی تخلفات در این حوزه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز وقوع جرایم و تضییع اموال و سرمایه‌های مردم شود که دستگاه قضایی در برابر آن سکوت نخواهد کرد.
وی افزود: در همین راستا دستورات لازم برای شناسایی واحدهای صنفی متخلف، جلوگیری از ادامه فعالیت آنها و پلمب واحدهایی که مرتکب تخلف می‌شوند، صادر شده است.
دادستان شهرستان بردسکن با تأکید بر ضرورت رعایت قانون از سوی فعالان صنفی ادامه داد: فعالیت بنگاه‌های املاک و نمایشگاه‌های خودرو باید در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود و هیچ واحد صنفی حق ندارد با اقدامات غیرقانونی، قیمت‌های غیرواقعی و نامتعارف ایجاد کرده و زمینه فریب و ضرر مردم را فراهم کند.
عاجل تصریح کرد: امنیت روانی و اقتصادی مردم، به‌ویژه در شرایط پیچیده اقتصادی کنونی، خط قرمز دستگاه قضایی است و با افراد و جریان‌هایی که با قیمت‌سازی‌های نامتعارف و اقدامات سودجویانه در دو حوزه املاک و خودرو به دنبال فریب مردم و اخلال در بازار هستند، با قاطعیت برخورد خواهد شد.
وی از تشدید نظارت بر فعالیت این واحدهای صنفی خبر داد و گفت: در همین راستا به پلیس اماکن و پلیس اطلاعات شهرستان دستور داده شده است فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی و نمایشگاه‌های خودرو به صورت مستمر رصد و موارد تخلف در اسرع وقت گزارش شود.
دادستان بردسکن در پایان خاطرنشان کرد: به فعالان این صنوف توصیه می‌شود ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات، از هرگونه اقدامی که موجب تضییع حقوق مردم، ایجاد التهاب در بازار و اخلال در امنیت اقتصادی شهرستان می‌شود، خودداری کنند؛ چرا که در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی و بدون اغماض در دستور کار دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.
نظرات کاربران