به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بدهی دولت فدرال آمریکا از مرز تولید ناخالص داخلی این کشور عبور کرد. طبق تازه‌ترین گزارش‌ها، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا برای نخستین‌بار از پایان جنگ جهانی دوم به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. این یعنی ارزش کل بدهی‌های دولت آمریکا اکنون از کل تولید سالانه اقتصاد این کشور بیش‌تر شده است.
این رکورد در شرایطی ثبت می‌شود که فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا، در تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره با یک دوراهی دشوار روبه‌رو شده است. افزایش بیش‌تر نرخ بهره، هزینه بازپرداخت این بدهی سنگین را بالاتر می‌برد؛ کاهش نرخ بهره هم می‌تواند فشار تورمی را دوباره زنده کند. همین بن‌بست، یکی از دلایل اصلی نوسان‌های اخیر قیمت طلا و دلار در بازارهای جهانی است که دامنه آن به بازارهای داخلی نیز می‌رسد.
رشد بی‌سابقه بدهی، از کجا شروع شد؟
افزایش بدهی آمریکا پدیده تازه‌ای نیست، اما شتاب آن در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. هزینه‌های کلان دوران همه‌گیری کرونا، افزایش بهره وام‌های دولتی و رشد محدود اقتصاد در کنار هم، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به بالاترین سطح از دهه ۱۹۴۰ رساندند. در آن دوران، هزینه‌های سنگین جنگ جهانی دوم عامل اصلی این نسبت بود؛ اکنون اما دلیل اصلی، انباشت هزینه بهره بدهی‌های قبلی است.
این وضعیت به معنای فشار مضاعف بر بودجه دولت آمریکا است. بخش بزرگ‌تری از درآمدهای مالیاتی باید صرف پرداخت بهره بدهی‌ها شود، نه هزینه‌های عمرانی یا رفاهی. تحلیل‌گران بازار می‌گویند ادامه این روند می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی به اوراق خزانه آمریکا را به‌تدریج کم‌رنگ کند؛ همان اوراقی که تاکنون امن‌ترین دارایی دنیا شناخته می‌شدند.
فدرال رزرو در تنگنای نرخ بهره
بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم، معمولاً نرخ بهره را افزایش می‌دهد. اما با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالای ۱۰۰ درصد، هر افزایش نرخ بهره، هزینه بازپرداخت بدهی دولت را نیز بالا می‌برد. این یعنی فدرال رزرو باید میان کنترل تورم و کنترل هزینه بدهی یکی را انتخاب کند؛ انتخابی که تحلیل‌گران آن را بن‌بست سیاست پولی نام گذاشته‌اند.
این کشمکش میان دو هدف، مستقیماً به بازار طلا و دلار جهانی راه پیدا کرده است. در دوره‌های نگرانی از بدهی و بی‌ثباتی سیاست پولی، طلا معمولاً به‌عنوان دارایی امن مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، هرگونه تغییر در انتظارات نرخ بهره آمریکا به‌طور مستقیم بر قدرت دلار و در نتیجه بر قیمت جهانی طلا و سایر ارزها اثر می‌گذارد؛ روندی که دامنه آن به بازار داخلی طلا و ارز نیز می‌رسد.
سابقه نزدیک‌شدن بدهی آمریکا به سطح تولید ناخالص داخلی، پیش از این تنها در اوج جنگ جهانی دوم ثبت شده بود. پس از آن دوران، اقتصاد آمریکا با رشد بلندمدت توانست این نسبت را به‌مرور کاهش دهد. اکنون پرسش اصلی تحلیل‌گران این است که آیا شرایط کنونی نیز مسیر مشابهی را طی می‌کند یا اقتصاد آمریکا وارد دوره تازه‌ای از فشار بدهی می‌شود.
نظرات کاربران