به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فورچون، کریستالینا گئورگیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی را راه‌حل کامل بدهی آمریکا نمی‌داند. او در نشست سالانه این صندوق در بانکوک گفت: «رشد البته کمک می‌کند، اما نمی‌تواند اصلاحات لازم را با سرعت کافی محقق کند.» به گفته او، کسری بودجه آمریکا نیز باید کاهش یابد.
اهمیت این هشدار از جایگاه آمریکا در اقتصاد جهان ناشی است. اوراق خزانه آمریکا، یعنی اوراق قرضهای که دولت این کشور برای استقراض منتشر می‌کند، ستون اصلی نظام مالی جهانی به شمار می‌رود. تردید درباره پایداری این بدهی می‌تواند بر ارزش دلار، نرخ‌های بهره جهانی و تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا اثر بگذارد.
بدهی در بالاترین سطح تاریخ
بر اساس داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، بدهی ملی این کشور به ۴۰٫۳ تریلیون دلار رسیده است. این رقم بالاترین سطح تاریخ آمریکا و بزرگ‌ترین بدهی ملی جهان است. این مبلغ تقریباً معادل ۱۱۸ هزار دلار به ازای هر شهروند آمریکایی است. نسبت ناخالص بدهی به تولید ناخالص داخلی نیز حدود ۱۲۶ درصد است؛ یعنی بدهی دولت از ارزش کل تولید سالانه کشور بیش‌تر است.
هزینه این بدهی نیز سنگین‌تر شده است. در سال مالی ۲۰۲۶، خالص پرداخت بهره حدود ۱۵ درصد هزینه‌های دولت فدرال و ۲۰ درصد درآمدهای آن را به خود اختصاص داد. به بیان ساده، از هر ۵ دلار درآمد دولت، حدود ۱ دلار صرف بهره می‌شود. کمیته بودجه فدرال مسئول پیش‌بینی کرده است تا سال مالی ۲۰۳۱ نرخ بهره بدهی از نرخ رشد اقتصاد پیشی بگیرد؛ وضعیتی که خطر «مارپیچ بدهی»، یعنی قرض گرفتن برای پرداخت بهره قرضهای قبلی، را افزایش می‌دهد.
خزانه‌داری در برابر منتقدان
وزارت خزانه‌داری آمریکا به هشدار صندوق واکنش نشان داد. دیوید زروس، مشاور اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، سابقه پیش‌بینی‌های صندوق را «آشفته» خواند و به پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه آن پیش از بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷ و بحران مالی جهانی در ۲۰۰۸ اشاره کرد. بسنت معتقد است رشد پایدار ۳ درصدی، با کمک هوش مصنوعی، برای حل این مسئله کافی است. او در ماه اوت به شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت: «عدد ۴۰ تریلیون دلار هیچ جادویی ندارد و ما می‌توانیم با رشد از آن عبور کنیم.»
داده‌ها اما دستیابی به این رشد را دشوار نشان می‌دهد. آمریکا تنها در ۵ سال تقویمی به رشد ۳ درصدی رسیده و آخرین بار آن در سال ۲۰۱۹ بوده است. رشد این کشور در سال ۲۰۲۵ معادل ۲ درصد بود و برای امسال ۲٫۲ درصد برآورد می‌شود. فیلیپ سواگل، رئیس دفتر بودجه کنگره، گفته است تثبیت مسیر بدهی به رشد واقعی ۵ تا ۶ درصدی نیاز دارد و این سناریو «احتمالاً باورپذیر نیست».
به گفته بسنت، او و راس ووت، رئیس دفتر بودجه کاخ سفید، روی طرح گسترده‌تری برای کاهش کسری بودجه کار می‌کنند، اما جزئیات آن هنوز منتشر نشده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌تر نیز در گزارش سالانه ماه آوریل درباره اقتصاد آمریکا، ضمن تأیید قدرت این اقتصاد، هشدار داده بود که مسیر بدهی این کشور ریسک فزاینده‌ای برای ثبات مالی آمریکا و اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند.
نظرات کاربران