جهان صنعت – سیاست سه‌نرخی شدن بنزین که قرار بود با حفظ سهمیه یارانه‌ای برای خودروهای داخلی نوشماره، بخشی از فشار هزینه‌ای بر خریداران خودرو را کاهش دهد، حالا با یک تناقض جدی روبه‌رو شده است؛ سقف یک‌میلیارد تومانی تعیین‌شده در آذرماه۱۴۰۴ ثابت مانده اما قیمت کارخانه‌ای خودروها در این مدت افزایش یافته است.
چند خودروی داخلی نوشماره در دایره سهمیه بنزین یارانه‌ای قرار دارند؟
اگرچه دولت در آذرماه سال گذشته با اصلاح مصوبه سهمیه‌بندی سوخت، خودروهای نوشماره داخلی زیر یک‌میلیارد تومان را مشمول سهمیه یارانه‌ای کرد اما ادامه رشد قیمت‌های کارخانه‌ای باعث شده این معیار ثابت، به‌تدریج اثر حمایتی خود را از دست بدهد و به‌نظر می‌رسد باید در تعیین مرز و سقف یک‌میلیارد تومانی برای تخصیص سهمیه اول و دوم بنزین به خودروهای نوشماره داخلی، بازنگری جدید صورت گیرد.
آذرماه سال گذشته هیات وزیران مصوبه جدید دولت مبنی‌بر سهمیه‌بندی تازه سوخت در کشور را ابلاغ کرد؛ مصوبه‌ای که با هدف استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین طراحی شده و قرار بود از 1۵آذرماه۱۴۰۴ اجرایی شود اما اجرای آن با هدف اعمال برخی اصلاحات به هفته بعد یعنی ۲۲ آذرماه موکول شد.
براساس این مصوبه، بنزین به‌صورت سه‌نرخی عرضه شد به‌گونه‌ای که ۶۰لیتر سهمیه ماهانه با نرخ اول ۱۵۰۰ تومان، سهمیه بعدی با نرخ دوم ۳۰۰۰ تومان و مصرف مازاد با نرخ سوم ۵۰۰۰تومان محاسبه می‌شد و در چارچوب اولیه این تصمیم، نرخ سوم برای برخی خودروها و وسایل نقلیه از جمله خودروهای صفر یا نوشماره، خودروهای مازاد (خودروهای دوم یا بیشتر مالکان خودرو)، خودروهای خارجی وارداتی، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای دارای پلاک دولتی و همچنین سوخت‌گیری از طریق کارت جایگاه در نظر گرفته شد.
از سوی دیگر مقرر شد تنها یک خودرو از میان خودروهای شخصی هر مالک، مشمول استفاده از سهمیه اول و دوم شود و دیگر خودروهای مالک مشمول نرخ سوم سهمیه سوخت خواهند شد.
با این حال پس از انتشار این مصوبه، انتقادهایی نسبت‌به نحوه مشمول شدن خودروهای نوشماره مطرح و سوال این بود که چرا فردی که پس از مدت‌ها پس‌انداز موفق به خرید یک خودروی داخلی شده، باید صرفا به‌دلیل نوشماره بودن خودرو از سهمیه بنزین یارانه‌ای محروم شود که در پی این واکنش‌ها، دولت اصلاحیه‌ای به مصوبه خود افزود و مقرر شد خودروهای نوشماره تولید داخل که قیمت کارخانه‌ای آنها کمتر از یک‌میلیارد تومان است، از زمان اجرای طرح در ۲۲ آذرماه۱۴۰۴ سهمیه اول و دوم بنزین را دریافت کنند.
در زمان تصویب این اصلاحیه اما همچنان بخش قابل‌قبولی از خودروهای اقتصادی داخلی در محدوده قیمتی کمتر از یک‌میلیارد تومان(در کارخانه) قرار داشتند و به همین دلیل می‌شد انتظار داشت که بخشی از خریداران خودروهای داخلی از سهمیه یارانه‌ای بهره‌مند شوند، با این حال، طی ۹ماهه اخیر و همزمان با رشد قیمت‌های مصوب کارخانه‌ای، این مرزبندی به‌تدریج کارکرد خود را از دست داد.
در این میان بررسی فهرست قیمت‌های مصوب کارخانه‌ای خودروها در شهریورماه۱۴۰۵ نشان می‌دهد که قیمت درب کارخانه تمامی محصولات ایران‌خودرو بیش از یک‌میلیارد تومان است و در میان محصولات سایپا نیز تنها پنج‌محصول با قیمت درب کارخانه کمتر از یک‌میلیارد تومان وجود دارد و دامنه خودروهای داخلی نوشماره‌ای که همچنان می‌توانند از سهمیه اول و دوم استفاده کنند تنها به پنج محصول در کشور می‌رسد.
به بیان دیگر، اصلاحیه‌ای که قرار بود مانع محرومیت خریداران خودروهای داخلی از سهمیه یارانه‌ای شود، امروز در اثر تورم و رشد قیمت‌های کارخانه‌ای، بخش زیادی از اثر خود را از دست داده و عملا تعداد بیشتری از خریداران جدید را از این امتیاز خارج کرده است.
یک مدل خودرو؛ 2مالک و 2وضعیت متفاوت
در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مسائل به وضعیت فعلی، بروز نوعی تناقض میان مالکان خودروهای مشابه است؛ به‌عنوان نمونه فردی که در ماه‌های ابتدایی اجرای مصوبه، خودرویی را در شرایطی تحویل گرفته که قیمت کارخانه‌ای آن کمتر از یک‌میلیارد تومان بوده، همچنان از سهمیه بنزین با نرخ اول و دوم بهره‌مند است اما طی کمتر از یک سال و خریدار جدید همان مدل خودرو به‌دلیل افزایش قیمت کارخانه‌ای با بهای بیش از یک‌میلیارد تومان آن را تحویل می‌گیرد و از این سهمیه اول و دوم سوخت برای خودرو خود محروم می‌شود.
گذشته از این، نرخ سوم بنزین که در زمان اجرای مصوبه ۵۰۰۰ تومان تعیین شده بود، از روز گذشته(۱۷ شهریورماه) به ۱۰هزار تومان افزایش یافت و از منظر دیگر، مساله فقط حذف سهمیه یارانه‌ای نیست بلکه افزایش شکاف هزینه‌ای میان دارندگان خودروهای مشمول سهمیه و مالکان خودروهای خارج‌شده از این دایره نیز هست؛ شکافی که در پی ثابت ماندن سقف قیمتی و رشد مستمر قیمت خودروها، روزبه‌روز گسترده‌تر شده است.
ضرورت بازنگری در معیار تخصیص سهمیه بنزین به خودروهای داخلی نوشماره
در حال حاضر این مساله مطرح است که معیار یک‌میلیارد تومان که در آذرماه ۱۴۰۴ مبنای تشخیص خودروهای مشمول سهمیه یارانه‌ای قرار گرفت، متناسب با تحولات تورمی و رشد قیمت خودروها مورد بازنگری قرار بگیرد چراکه به‌نظر می‌رسد در صورتی که این سقف قیمتی به‌روزرسانی نشود، در مرحله بعدی افزایش قیمت محصولات کارخانه‌ای، همان پنج‌محصول سایپا نیز از دایره سهمیه اول و دوم خارج و عملا اصلاحیه‌ای که با هدف حمایت از خریداران خودروهای داخلی وضع شده بود، بی‌اثر خواهد شد.
در چنین شرایطی بازنگری در معیار قیمتی مشمولیت، یا جایگزینی آن با شاخصی شناور و متناسب با نرخ تورم و قیمت‌های مصوب روز، می‌تواند یکی از بهترین راهکارهای جلوگیری از تعمیق تبعیض میان خریداران خودرو و حفظ هدف اولیه این سیاست باشد.
نظرات کاربران