تحریم‌های اروپا علیه بانک سپه

شعبه فرانکفورت بانک سپه ایران پس از اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این بانک، ورشکسته شده است. گزارش رویترز نشان می‌دهد تحریم‌های جدید، فعالیت این بانک ایرانی در آلمان را عملاً با بن‌بست مواجه کرده است.

به گزارش روند بازار ، شعبه آلمانی بانک سپه ایران در پی اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این بانک، در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ وارد فرآیند ورشکستگی شده است.

این شعبه که در فرانکفورت فعالیت می‌کند، سال‌هاست تحت محدودیت‌های مرتبط با تحریم‌های ایران قرار دارد. بانک سپه در سطح بین‌المللی نیز سابقه طولانی در فهرست تحریم‌های آمریکا دارد و آدرس شعبه فرانکفورت آن در اطلاعات تحریمی آمریکا ثبت شده است.

تحریم‌ها چه بلایی بر سر فعالیت بانک آورد؟

قرار گرفتن بانک سپه در فهرست تحریم‌ها، دسترسی آن به بخش مهمی از شبکه مالی بین‌المللی را محدود کرده است. این محدودیت‌ها توانایی بانک برای انجام تراکنش‌های عادی، حفظ روابط کارگزاری و ادامه فعالیت تجاری در اروپا را تحت فشار قرار داده است.

بانک سپه پیش‌تر نیز با محدودیت‌های نظارتی در آلمان روبه‌رو بوده است. برای نمونه، نهاد نظارت مالی آلمان، BaFin، در سال ۲۰۲۳ شعبه فرانکفورت بانک سپه را به دلیل نقض الزامات گزارش‌دهی، مجموعاً ۲۷ هزار و ۵۰۰ یورو جریمه کرده بود.

بانک سپه پیش از این هم تحت تحریم بود

بانک سپه تنها با تحریم‌های جدید اروپا مواجه نیست. این بانک در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) نیز قرار دارد.

در آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی OFAC، بانک سپه همچنان در فهرست Specially Designated Nationals (SDN) قرار دارد و تمامی دفاتر آن، از جمله شعبه فرانکفورت، در اطلاعات این نهاد درج شده‌اند.

این سابقه تحریمی باعث شده فعالیت شعبه اروپایی بانک سپه بسیار محدودتر از یک بانک عادی باشد و اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا فشار بیشتری بر وضعیت مالی و عملیاتی آن وارد کند.

ورشکستگی شعبه آلمان به معنای ورشکستگی بانک سپه ایران نیست

نکته مهم در این خبر آن است که ورشکستگی اعلام‌شده مربوط به شعبه آلمانی بانک سپه است و نباید آن را با ورشکستگی بانک سپه در ایران یکی دانست.

بانک سپه همچنان به‌عنوان یک بانک ایرانی فعالیت می‌کند؛ اما شعبه فرانکفورت آن، به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اروپایی و شرایط فعالیت مالی در آلمان، دیگر قادر به ادامه فعالیت عادی خود نیست.

این اتفاق نمونه‌ای از تأثیر مستقیم تحریم‌های بین‌المللی بر حضور بانک‌های ایرانی در نظام مالی اروپا محسوب می‌شود.