به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس اتاق اصناف ایران روز پنجشنبه، ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور)، از ثبت بیش از ۲۲ همت جریمه برای پرونده‌های تخلف قیمتی خبر داد. همت معادل هزار میلیارد تومان است؛ یعنی رقم جریمه‌ها به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. او هم‌زمان از وقفه در پرداخت مطالبات خرده‌فروشان در طرح کالابرگ خبر داد.
تفاوت گرانی و گران‌فروشی
بخش مهمی از اظهارات او به تفکیک دو مفهوم اختصاص داشت: گرانی و گران‌فروشی. گرانی به افزایش عمومی قیمت‌ها بر اثر عواملی مانند نرخ ارز، هزینه تولید و حمل‌ونقل اشاره دارد و لزوماً تخلف محسوب نمی‌شود. گران‌فروشی اما به فروش کالا بالاتر از نرخ مصوب یا با سود غیرمتعارف گفته می‌شود و همین بخش، مبنای پرونده‌های تخلف و جریمه‌های اعلام‌شده بوده است. این تفکیک برای مخاطب عام اهمیت دارد چون نشان می‌دهد نظارت بازار نمی‌تواند همه افزایش قیمت‌ها را متوقف کند، بلکه فقط سوءاستفاده از شرایط بازار را هدف می‌گیرد.
کالابرگ و مطالبات معطل‌مانده خرده‌فروشان
کالابرگ طرحی دولتی است که اعتبار خرید کالاهای اساسی را از طریق فروشگاه‌های طرف‌قرارداد در اختیار خانوارها می‌گذارد. خرده‌فروشان ابتدا کالا را با نرخ مصوب یا یارانه‌ای عرضه می‌کنند و سپس مابه‌التفاوت را از دولت دریافت می‌کنند. توقف این پرداخت‌ها یعنی فروشگاه‌ها مبلغی را که پیش‌تر تعهد کرده‌اند، هنوز دریافت نکرده‌اند. ادامه این وضعیت می‌تواند انگیزه فروشگاه‌ها برای همکاری با طرح را کاهش دهد و در نهایت دسترسی مصرف‌کنندگان به کالای یارانه‌ای را محدود کند.
درباره رقم ۲۲ همت جریمه نیز باید توجه داشت که این مبلغ به پرونده‌های ارجاع‌شده برای رسیدگی به تخلفات صنفی و قیمتی مربوط است، نه به کل حجم فروش بازار. اتاق اصناف نقش خود را ارائه گزارش و همکاری در شناسایی این پرونده‌ها عنوان کرده است. بزرگی این رقم نشان می‌دهد فشار نظارتی روی گران‌فروشی در ماه‌های اخیر افزایش یافته، هرچند اثر آن بر کنترل قیمت بازار هنوز قابل ارزیابی دقیق نیست.
برای خانوارها، این اظهارات دو پیام دارد. نخست، بخشی از افزایش قیمت کالای اساسی ریشه در عوامل کلان اقتصادی دارد و با جریمه به‌تنهایی مهار نمی‌شود. دوم، تداوم طرح کالابرگ به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایتی، به تسویه به‌موقع مطالبات فروشگاه‌ها وابسته است. تا زمانی‌که این مطالبات پرداخت نشود، ثبات عرضه کالای یارانه‌ای در فروشگاه‌های طرف‌قرارداد با ابهام همراه خواهد بود.
نظرات کاربران