به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی می‌گوید واردات کالاهای اساسی با وجود محدودیت‌های دریایی متوقف نشده است. او هم‌زمان درباره پیامدهای تشدید تنش در آبراه‌های منطقه هشدار داد. این هشدار از آن رو اهمیت دارد که بخش بزرگی از گندم، روغن خوراکی و نهاده‌های دامی از راه دریا به کشور می‌رسد.
برای خانوار، این موضوع فقط یک خبر حمل‌ونقلی نیست. هر اختلال در مسیر کشتی‌ها سه هزینه را جابه‌جا می‌کند: کرایه حمل، حق بیمه و زمان انتظار. جمع این سه رقم، بخشی از قیمت تمام‌شده کالا در قفسه فروشگاه است.
زنجیره هزینه از بندر تا سفره
با بالا رفتن ریسک یک مسیر دریایی، شرکت‌های بیمه برای پوشش محموله‌ها نرخ بالاتری می‌خواهند. این مبلغ اضافی که در اصطلاح «حق بیمه ریسک» نام دارد، مستقیم به هزینه واردات اضافه می‌شود. مالکان کشتی نیز ممکن است برای ورود به مسیرهای پرریسک کرایه بیشتری بخواهند یا مسیر طولانی‌تری را برگزینند.
تأخیر هم هزینه خود را دارد. کشتی‌ای که چند روز بیشتر در لنگرگاه بماند، برای واردکننده «دموراژ» ایجاد می‌کند؛ یعنی جریمه‌ای که بابت توقف بیش از زمان مقرر کشتی می‌پردازد. طولانی شدن زمان رسیدن محموله‌ها نیز ذخایر انبارها را زیر فشار می‌گذارد و احتمال کمبود مقطعی در بازار را بالا می‌برد.
پیوند با دلار و انتظارات تورمی
اثر این تنش‌ها بر بازار ارز از دو مسیر قابل ردیابی است. نخست، واردکننده برای همان مقدار کالا به ارز بیشتری نیاز پیدا می‌کند و تقاضای ارز افزایش می‌یابد. دوم، اخبار تنش دریایی بر «انتظارات تورمی» اثر می‌گذارد؛ یعنی برداشت مردم از قیمت‌های آینده. تجربه بازار در دوره‌های مشابه نشان داده است که این انتظارات می‌تواند تقاضا برای دلار و سکه را هم تقویت کند.
با این حال، تداوم واردات نشان می‌دهد زنجیره تأمین فعلاً برقرار است. سناریوی هشدار دبیر انجمن کشتیرانی به تشدید تنش‌ها مشروط است، نه به وضعیت کنونی. هم‌زمان، طرحی در مجلس برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی در جریان است، اما اثر عملی آن بر بازار هنوز روشن نیست.
در روزهای پیش رو، سه نشانه می‌تواند تصویر روشن‌تری از مسیر قیمت‌ها بدهد: نرخ کرایه حمل دریایی، تغییر نرخ بیمه محموله‌ها و زمان تخلیه کالا در بنادر جنوبی. تغییر هر یک از این شاخص‌ها، معمولاً با فاصله‌ای چندهفته‌ای در قیمت مصرف‌کننده دیده می‌شود.
نظرات کاربران