سه دهه پیش، خوراکی‌ها سهم بیشتری از مسکن در سبد خانوار داشتند؛ در قرن جدید جای این دو عوض شده و «سقف» از «سفره» جلو زده است.
افزایش سهم سفره و سقف از دخل خانوار
بیش از سه دهه قبل، خوراکی‌ها سهم بزرگ‌تری از مسکن در سبد مصرفی خانوار داشتند. در ابتدای سال ۱۳۷۰، وزن خوراکی‌ها ۳۱.۹۱ درصد و مسکن ۲۵.۱۸ درصد بود؛ روی‌هم حدود ۵۷ درصد. امروز این نسبت تغییر کرده است: مجموع وزن این دو گروه به حدود ۷۰ درصد رسیده و این بار مسکن است که سهم بزرگ‌تری از سبد دارد.
به گزارش زومان، بررسی‌های پژوهشکده پولی و بانکی بر پایه داده‌های تورمی بانک مرکزی نشان می‌دهد وزن مسکن در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۳۷.۵۸ درصد و وزن خوراکی‌ها به ۳۲.۴۵ درصد رسیده است.
پشت این تغییر یک نکته مهم وجود دارد. وزن خوراکی‌ها در مقایسه با ابتدای دهه ۱۳۷۰ تغییر بزرگی نکرده و تنها حدود نیم واحد درصد افزایش یافته است. اما وزن مسکن از ۲۵.۱۸ به ۳۷.۵۸ درصد رسیده؛ افزایشی ۱۲.۴ واحد درصدی که معادل رشد حدود ۴۹ درصدی نسبت به وزن اولیه آن است.
به بیان ساده، تقریباً تمام افزایش وزن تجمیعی «سفره و سقف» در این مقایسه تاریخی از سمت مسکن آمده است. مسکن که در ابتدای دهه ۱۳۷۰ وزن کمتری از خوراکی‌ها داشت، حالا بزرگ‌ترین جزء سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده است.
این اعداد البته به این معنا نیست که خانوار ایرانی دقیقاً ۷۰ درصد درآمد خود را صرف مسکن و غذا می‌کند؛ بلکه نشان می‌دهد این دو گروه روی‌هم حدود ۷۰ درصد وزن سبد مصرفی مبنای محاسبه تورم را در اختیار دارند. همین وزن بالا باعث می‌شود تغییر قیمت در این دو بخش نقش بزرگی در تورمی داشته باشد که خانوار تجربه می‌کند.
جابه‌جایی ستون‌های تورم در فروردین
اهمیت این تغییر زمانی بیشتر می‌شود که مسیر تورم در سال‌های قرن جدید بررسی شود. داده‌های پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد در ۴۹ ماه مورد بررسی از ابتدای دهه ۱۴۰۰، مسکن بیشترین سهم را در تورم سبد خانوار داشته و پس از آن خوراکی‌ها و بهداشت و درمان قرار گرفته‌اند.
فروردین ۱۴۰۵ اما این ترتیب را به هم زد.
در نخستین ماه امسال، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به‌تنهایی ۴۱.۷ درصد از تورم ماهانه را ساختند. بهداشت و درمان با سهم ۱۶.۱۳ درصدی در جایگاه دوم قرار گرفت و سهم مسکن به ۸.۴۶ درصد رسید.
این اعداد نرخ گرانی هر گروه نیستند؛ بلکه نشان می‌دهند هر بخش چه سهمی در شکل‌گیری تورم آن ماه داشته است. به این ترتیب، در فروردین نزدیک به ۴۲ درصد فشار تورمی از سمت خوراکی‌ها آمده است.
در جزئیات نیز رد همین فشار دیده می‌شود. سبزی‌های تازه با سهم ۸.۱۲ درصدی، خدمات پزشکی و دندان‌پزشکی با ۷.۹۱ درصد و گوشت پرندگان با ۷.۲۳ درصد، بیشترین اثر را در میان زیرگروه‌ها بر تورم فروردین گذاشته‌اند.
در میان اقلام نیز گوشت مرغ با سهم ۷.۲۸ درصدی در صدر قرار گرفته و پس از آن موز، گوجه‌فرنگی، ارزش اجاری مسکن شخصی، تلفن همراه و گوشت گاو قرار داشته‌اند.
بنابراین اتفاق فروردین را می‌توان نوعی جابه‌جایی در موتور تورم دانست: در حالی که مسکن در ۴۹ ماه قرن جدید نقش پررنگی در فشار تورمی داشته، در نخستین ماه ۱۴۰۵ خوراکی‌ها به عامل اصلی تبدیل شدند.
کاهش سهم مسکن در تورم فروردین البته به معنای ارزان شدن مسکن یا پایان فشار این بخش نیست. وقتی قیمت خوراکی‌ها با سرعت بیشتری حرکت می‌کند، سهم نسبی آنها از تورم کل بالا می‌رود و سهم گروه‌های دیگر می‌تواند کوچک‌تر شود. آمار ماه‌های بعد نیز نشان داد که تورم ماهانه مسکن دوباره افزایش یافته است.
دو پیام کلیدی برای سیاست‌گذار اقتصادی
این تغییر برای خانوار معنای دیگری هم دارد. تورمی که از مرغ، سبزی، درمان و دیگر هزینه‌های پرتکرار روزانه می‌آید، مستقیماً و با فاصله زمانی کوتاه‌تری در خریدهای خانوار دیده می‌شود.
برای سیاست‌گذار نیز ترکیب تورم به اندازه عدد نهایی آن اهمیت دارد. مسکن و خوراکی به دلیل وزن بالای خود در سبد مصرفی، می‌توانند تغییرات شاخص کل را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهند. اما منشأ فشار در این دو بخش یکسان نیست و در نتیجه نسخه مهار آنها نیز نمی‌تواند الزاماً یکی باشد.
تصویر بلندمدت نشان می‌دهد مسکن طی دهه‌ها جای بزرگ‌تری در سبد مصرفی پیدا کرده است؛ در مقابل، تصویر فروردین ۱۴۰۵ از جهش فشار در خوراکی‌ها حکایت دارد. به این ترتیب خانوار در آغاز سال پنجم قرن جدید با دو لایه فشار روبه‌روست: وزن سنگین مسکن در سبد و شوک قیمتی که این بار از سفره آمده است.
نظرات کاربران