به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای اعلام کرد، گواهی صلاحیت فنی و مالی برای فدراسیون کشتی صادر شده است. این گواهی مدرکی است که توانایی مالی و فنی متقاضی برای فعالیت معدنی را تأیید می‌کند. بدون این گواهی، هیچ شخص یا نهادی امکان ثبت محدوده اکتشافی یا شرکت در مزایده معدنی را ندارد. با صدور آن، فدراسیون کشتی می‌تواند مانند سایر متقاضیان در مزایده‌های معدنی شرکت کند.
انتشار این خبر در روزهای اخیر، حدود ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور)، در میان فعالان معدنی حساسیت ایجاد کرد. نگرانی اصلی این است که نهادهای غیرمعدنی با دسترسی اداری آسان‌تر، جای سرمایه‌گذاران متخصص را در ذخایر معدنی کشور بگیرند. اگر این نگرانی درست باشد، رقابت واقعی در مزایده‌های معدنی کم می‌شود و شفافیت قیمت نهایی واگذاری محدوده‌ها آسیب می‌بیند.
پاسخ شورای عالی معادن
عضو شورای عالی معادن این برداشت را رد کرد. او گفت صدور گواهی صلاحیت، واگذاری معدن یا ایجاد رانت برای فدراسیون کشتی نیست. به گفته او، این گواهی تنها شرط پیش‌نیاز ورود به فرآیند رقابتی مزایده است و تضمینی برای برد در مزایده یا دریافت امتیاز ویژه ایجاد نمی‌کند.
طبق این توضیح، فدراسیون کشتی پس از دریافت گواهی باید مانند هر متقاضی دیگر در مزایده عمومی شرکت کند و قیمت پیشنهادی بدهد. اگر پیشنهاد رقبا بالاتر باشد، محدوده اکتشافی به آن‌ها می‌رسد، نه به فدراسیون. این نکته، دست‌کم بر اساس اظهارات این مقام، تفاوت میان داشتن مجوز ورود و تضمین دریافت معدن را روشن می‌کند.
چرا مرز صلاحیت‌ها مهم است
در نظام مزایده معادن، گواهی صلاحیت فنی و مالی معمولاً برای شرکت‌های معدنی، تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صادر می‌شود. ورود یک نهاد ورزشی به این فهرست، پرونده‌ای تازه در ادبیات تخصیص منابع معدنی کشور باز کرده است. فعالان این حوزه خواستار شفافیت بیشتر درباره معیارهای صدور این گواهی برای نهادهای غیرمعدنی شده‌اند.
بخش معدن در سال‌های اخیر بارها با شکایت درباره واگذاری غیرشفاف محدوده‌های اکتشافی روبه‌رو بوده است. کارشناسان می‌گویند، انتشار عمومی جزئیات مزایده و نتایج آن، بهترین راه برای رفع ابهام درباره پرونده‌هایی از این دست است. تا برگزاری مزایده و مشخص شدن برنده، قضاوت قطعی درباره سرنوشت این محدوده‌های اکتشافی زود است.
نظرات کاربران