به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، رئیس اتاق اصناف ایران در واکنش به جمعآوری برخی دستگاههای خودپرداز نان موسوم به «نانینو» و افزایش شکایتها از فروش نان با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب، تکلیف نانواییهای یارانهای را روشن کرد. به گفته او، هر واحدی که آرد دولتی و ارزانقیمت دریافت میکند، ملزم به رعایت قیمت مصوب نان است و حق افزایش خودسرانه قیمت را ندارد.
دستگاههای نانینو، ماشینهای خودکاری هستند که نان را بدون دخالت مستقیم نانوا در اختیار مشتری قرار میدهند. بخشی از این دستگاهها در ماههای اخیر نان را با قیمتی بالاتر از نرخ دولتی عرضه کردهاند، موضوعی که باعث گلایه خریداران و ورود اتاق اصناف به این پرونده شد. برای خانوارهایی که بخش قابلتوجهی از هزینه روزانهشان صرف نان میشود، حتی افزایش چند ۱۰۰ تومانی روی هر قرص نان، در طول ماه به رقمی محسوس در بودجه خانه تبدیل میشود.
تفاوت آرد یارانهای و آرد آزاد
نظام قیمتگذاری نان در ایران بر پایه نوع آرد مصرفی تعریف شده است. نانواییهایی که آرد یارانهای میگیرند، موظفاند نان را با نرخ مصوب دولتی بفروشند، چون بخشی از هزینه آرد را دولت پرداخته است. در مقابل، واحدهایی که آرد را از بازار آزاد و با قیمت بالاتر تهیه میکنند، مجازند قیمت نان را خودشان تعیین کنند، اما این تفاوت باید بهروشنی برای مشتری اعلام شود.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت جمعآوری دستگاههای نانینوی متخلف، اقدامی برای جلوگیری از سوءاستفاده از آرد ارزان دولتی است، نه محدود کردن فناوریهای جدید توزیع نان. به گفته او، اگر دستگاهی با آرد آزاد کار کند و نرخ واقعی را شفاف اعلام کند، مشمول این محدودیت نمیشود.
فشار هزینه از یکسو، نرخ مصوب از سوی دیگر
در ماههای اخیر، هزینه نهادههای نانوایی از جمله انرژی و دستمزد افزایش یافته و برخی نانوایان خواستار بازنگری در نرخ مصوب نان شدهاند. در مقابل، سیاستگذار برای کنترل تورم عمومی و حفظ قدرت خرید اقشار کمدرآمد، تغییر نرخ رسمی نان را با احتیاط بیشتری دنبال میکند. همین کشمکش میان هزینه واقعی تولید و نرخ مصوب، زمینهساز شکلگیری بازار موازی و ابزارهایی مانند دستگاههای نانینو شده است.
اتاق اصناف ایران اعلام کرد بازرسی از واحدهای دریافتکننده آرد یارانهای ادامه دارد و هر مورد گرانفروشی نان بررسی و پیگیری میشود. برای مصرفکننده، نکته عملی این است که نرخ مصوب نان باید در تابلوی هر نانوایی درج شده باشد و فروش بالاتر از آن، قابل گزارش به مراجع صنفی است.















نظرات کاربران