به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اکشن‌فارکس، تورم آمریکا در آگوست شتاب گرفت. این موضوع تصمیم فدرال‌رزرو درباره نرخ بهره در هفته پیش رو را با ابهام بیشتری روبه‌رو کرده است. هم‌زمان، بازدهی اوراق خزانه آمریکا به نزدیکی بالاترین سطح دوران پساکرونا رسیده است. قیمت نفت نیز برای نخستین‌بار در ۴ ماه گذشته از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرد. این ترکیب، فشار تازه‌ای بر هزینه زندگی و تصمیم‌های مالی خانوارها وارد می‌کند.
بر اساس گزارش روز جمعه، تورم عمومی و هسته آمریکا در آگوست به‌ترتیب ۰٫۴ و ۰٫۳ درصد نسبت به ماه قبل رشد کرد. رشد تورم عمومی، به دلیل افزایش قیمت انرژی، از پیش قابل‌پیش‌بینی بود. اما شتاب‌گیری تورم هسته غافلگیرکننده بود. تورم هسته، هزینه انرژی و مواد غذایی را در بر نمی‌گیرد و شاخص دقیق‌تری از روند بلندمدت قیمت‌ها به‌دست می‌دهد. افزایش قیمت بلیت هواپیما، هتل و خدمات ارتباطی، عامل اصلی این شتاب‌گیری بود. با این حال، شتاب هم‌زمان تورم در کالاها و خدمات، نگران‌کننده‌تر از رقم سالانه ۲ درصدی سه‌ماهه تورم هسته است.
فشار قیمت نفت بر تورم
تنش‌های متناوب میان آمریکا و ایران در هفته گذشته، قیمت نفت را افزایش داد. این افزایش، نفت را برای نخستین‌بار در ۴ ماه اخیر از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور داد. روز جمعه اما با انتشار نشانه‌هایی از تلاش‌های دیپلماتیک ایران و چند کشور حاشیه خلیج فارس برای بازگشایی تنگه هرمز، رشد قیمت متوقف شد. بسیاری از عوامل کاهنده قیمت انرژی در تابستان امسال، اکنون اثر پیشین خود را از دست داده‌اند. به همین دلیل، هر تشدید تازه در تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند بازار انرژی را آسیب‌پذیرتر کند.
شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا در آگوست ۰٫۴ درصد رشد کرد و رقم سالانه آن به ۵٫۴ درصد رسید. این شاخص، هزینه تمام‌شده کالا برای تولیدکنندگان پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده را می‌سنجد و معمولاً با تأخیر بر قیمت‌های مصرفی اثر می‌گذارد. از آغاز تنش‌های اخیر خاورمیانه تاکنون، شاخص قیمت تولیدکننده ۲٫۷ درصد و شاخص قیمت مصرف‌کننده ۲ درصد رشد کرده است. این فاصله نشان می‌دهد شرکت‌ها بخشی از افزایش هزینه انرژی را هنوز به مصرف‌کننده منتقل نکرده‌اند. اگر قیمت انرژی در سطح فعلی بماند، انتقال این فشار به قیمت‌های مصرفی محتمل‌تر می‌شود.
تشدید تنش تجاری کانادا و آمریکا
در سوی دیگر بازار آمریکای شمالی، تعرفه‌های متقابل جدید کانادا از ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۷ شهریور ۱۴۰۵) اجرایی شد. این اقدام، واشنگتن را به دور تازه‌ای از تعرفه‌های متقابل واداشت. آمریکا تعرفه سیمان، شکر، دستمال توالت و قلاب ماهیگیری را حذف کرد. در عوض، عوارض جدیدی روی لبنیات، نوشیدنی الکلی، محصولات فلزی و کاغذی و موتورهای برون‌بر قایق‌ها وضع کرد. این تحولات به شاخص سهام کانادا (اس‌اندپی/تی‌اس‌ایکس) فشار وارد کرد. بازدهی اوراق قرضه ۵ و ۱۰ ساله دولت کانادا نیز به‌ترتیب ۱۹ و ۱۳ واحد پایه، معادل ۰٫۱۹ و ۰٫۱۳ درصد، افزایش یافت.
این محدودیت‌های تجاری تازه، تأثیر چندانی بر برآورد کاهش ۰٫۳ واحد درصدی رشد اقتصادی کانادا در سال آینده ندارد. نگرانی اصلی، تداوم بلاتکلیفی سیاستی است که سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده. نکته امیدوارکننده این‌که سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در فصل دوم، پس از ۵ فصل متوالی کاهش، رشد قابل‌توجهی ثبت کرد. کانادا هدف‌گذاری کرده طی ۵ سال آینده، ۱ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کند. نشست سرمایه‌گذاری هفته آینده، گامی در همین راستا ارزیابی می‌شود.
در گزارشی دیگر، ثروت خانوارهای کانادایی در فصل دوم برای یازدهمین فصل متوالی افزایش یافت و از مرز ۱۹ هزار میلیارد دلار عبور کرد. رشد درآمد خانوارها، نسبت بدهی به درآمد را کاهش داد. نسبت خدمت بدهی (سهم درآمد صرف‌شده برای بازپرداخت اقساط) نیز به پایین‌ترین سطح از سه‌ماهه سوم ۲۰۲۲ رسید. این وضعیت، همراه با رشد ثروت، از هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان کانادایی حمایت کرده است. بر همین اساس، انتظار می‌رود بانک مرکزی کانادا با وجود قیمت‌گذاری بازار برای افزایش نرخ بهره امسال، فعلاً دست نگه دارد و گزارش تورم هفته آینده را از نزدیک زیر نظر بگیرد.
نظرات کاربران