جهان صنعت – نایب‌رییس اول اتاق اصناف ایران با اشاره افزایش نرخ بنزین گفت که با افزایش نرخ بنزین هزینه فعالیت در ناوگان صنفی شامل وانت‌بارها، موسسات حمل‌ونقل، فعالان حمل اثاثیه، پیک موتوری‌ها، آموزشگاه‌های رانندگی و حمل کالا نیز افزایش می‌یابد که این امر می‌تواند به صورت مستقیم بر قیمت تمام‌شده کالا و خدمات تاثیرگذار باشد. امید سامری اظهار کرد: تصمیم دولت، این سوال و ابهام را در ذهن ایجاد می‌کند که با توجه به گستردگی شبکه حمل‌ونقل صنفی در کشور و تاثیر افزایش نرخ بنزین بر این حوزه، دولت چه تسهیلاتی برای فعالان این بخش در نظر گرفته است.
به گفته وی، افزایش نرخ بنزین، هزینه توزیع و قیمت تمام‌شده کالاها و درنتیجه تورم را نیز افزایش می‌دهد. برآوردهای مطالعاتی نشان می‌دهد افزایش قیمت سوخت از مسیر افزایش هزینه حمل‌ونقل و توزیع می‌تواند به تورم منتقل شود به‌طوری‌که برخی مطالعات برای هر ۱۰درصد افزایش قیمت بنزین، افزایش حدود ۱/۱ تا ۲درصدی تورم را برآورد کرده‌اند. البته دو برابر شدن قیمت بنزین به معنای افزایش ۲۰درصدی قیمت همه کالاها نیست چراکه سهم سوخت در قیمت تمام‌شده کالاها یکسان نیست.
سامری در پایان تاکید کرد: به‌منظور جلوگیری از افزایش هزینه‌های فعالان این صنف و همچنین افزایش نرخ تمام‌شده کالا و خدمات دولت باید سهیمه مازاد و متناسب با نوع فعالیت صنفی حوزه حمل‌ونقل ارائه دهد. در این راستا دولت می‌تواند با محوریت اتحادیه‌های مرتبط با حوزه حمل‌ونقل صنفی سازوکاری برای تخصیص سوخت اتخاذ کند.
نظرات کاربران