مطالبه سهمیه بنزین برای ناوگان صنفی: ارتباط مستقیم با قیمت کالاها

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، فعالان صنف حمل‌ونقل خواستار تخصیص سهمیه مازاد بنزین به ناوگان باربری صنفی شدند. استدلال آنان این است که کمبود سوخت در این بخش، هزینه حمل کالا را افزایش می‌دهد. این هزینه اضافه در نهایت به قیمت کالا در فروشگاه‌ها راه پیدا می‌کند. برای خانوارها این یعنی گران‌شدن اقلام روزمره، از مواد غذایی تا لوازم خانگی، بدون آنکه تقاضای واقعی بازار تغییر کرده باشد.

منظور از «سهمیه مازاد» بخشی از سهمیه سوخت است که در سامانه توزیع باقی می‌ماند و مصرف نشده است. صنف حمل‌ونقل می‌گوید این مازاد باید به‌جای بلااستفاده‌ماندن، به کامیون‌ها و وانت‌های باربری اختصاص یابد. دلیل این است که این خودروها روزانه و پیوسته در چرخه توزیع کالا فعال هستند و کمبود سوخت آن‌ها را زودتر از سایر بخش‌ها درگیر می‌کند.

چرا این موضوع به جیب مصرف‌کننده مربوط می‌شود

زنجیره تأمین کالا از تولید یا واردات تا قفسه فروشگاه، چند حلقه دارد؛ حمل‌ونقل یکی از پرهزینه‌ترین آن‌هاست. وقتی راننده باربری برای سوخت به بازار آزاد بنزین مراجعه می‌کند، هزینه هر سفر بالا می‌رود. این افزایش هزینه معمولاً به شکل «کرایه حمل» به فروشنده منتقل می‌شود و فروشنده نیز آن را در قیمت نهایی کالا لحاظ می‌کند. نتیجه، فشار غیرمستقیم بر تورم کالاهای مصرفی است، حتی اگر قیمت خود کالا در مبدأ ثابت مانده باشد.

بر اساس این گزارش، نبود سیاست روشن برای سهمیه‌بندی سوخت ناوگان صنفی، پیش‌بینی هزینه حمل را برای فعالان این حوزه دشوار کرده است. یک تشکل صنفی تصریح کرده که تخصیص سهمیه مشخص و پایدار، امکان برنامه‌ریزی قیمت را برای شرکت‌های حمل‌ونقل فراهم می‌کند. این پایداری می‌تواند از نوسان‌های ناگهانی نرخ کرایه در بازار جلوگیری کند.

پیشنهاد صنفی و مسیر پیش رو

درخواست اصلی صنف حمل‌ونقل، تخصیص سهمیه اضافه بدون تغییر در نرخ بنزین آزاد است. این پیشنهاد هنوز در مرحله طرح و بررسی قرار دارد و تصمیم نهایی به نهادهای مسئول تخصیص سوخت بستگی دارد. محتمل‌ترین سناریو برای فعالان بازار، ادامه رایزنی میان تشکل‌های صنفی و مراجع مربوط تا رسیدن به یک الگوی تخصیص مشخص است.

برای مخاطب عادی، نکته کلیدی این است که هزینه‌های پنهان در زنجیره حمل‌ونقل، اغلب دیرتر از تغییرات نرخ ارز یا دستمزد در قیمت کالا دیده می‌شود اما اثر آن پایدارتر است. رصد این نوع تصمیمات سیاستی، به همان اندازه تغییرات نرخ دلار یا سکه، در ارزیابی روند قیمت کالاهای مصرفی اهمیت دارد.