عواقب حقوقی اجاره هویت و ابزارهای مالی

به گزارش مدار اقتصادی از مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، براساس قوانین و مقررات جاری کشور، مسئولیت کامل کلیه تراکنش‌ها، فرارهای مالیاتی، تعهدات گمرکی و ارزی همچنین اقدامات مجرمانه نظیر پولشویی، کلاهبرداری و تأمین مالی جرایم سازمان‌یافته، مستقیماً بر عهده صاحب مدارک و ابزارهای هویتی است و واگذاری این ابزارها به اشخاص ثالث، رافع مسئولیت کیفری و حقوقی نیست.

اشخاصی که اقدام به واگذاری هویت، اسناد، کارت‌ها یا ابزارهای مالی خود به دیگران نموده‌اند، چنانچه پیش از کشف جرم و تشکیل پرونده توسط ضابطان قضایی، مراتب را به‌صورت داوطلبانه گزارش کنند؛ مطابق با قوانین، از تخفیف‌ها و معافیت‌های قانونی برخوردار می‌شوند.