در ماه‌های اخیر، بازار قطعات یدکی خودرو در ایران وارد فاز جدیدی از نوسانات شده است؛ وضعیتی که دیگر تنها به نوسانات ارزی محدود نمی‌شود و ریشه‌های عمیق‌تری در سیاست‌گذاری‌های کلان، بروکراسی‌های داخلی و نوع نگاه به زنجیره تأمین پیدا کرده است. امروز بازار قطعات یدکی نه تنها با مشکل کمبود مواجه است، بلکه با پدیده‌ای به نام بلاتکلیفی در عرضه دست‌به‌گریبان است.
*فروش سلیقه‌ای و ممانعت از معامله؛ واکنش بازار به بی‌ثباتی
در بازار‌های سنتی قطعات یدکی، شاهد نوعی پراکندگی هستیم؛ هر جنسی با هر سلیقه و کیفیتی (از برند‌های اصلی تا کپی‌های بی‌کیفیت) در دسترس است. اما نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که در بسیاری از رده‌های کالایی، با پدیده ممانعت از فروش توسط توزیع‌کنندگان مواجهیم. این اقدام که گاهی با برچسب احتکار توسط نهاد‌های نظارتی شناسایی می‌شود، در واقع مکانیسم دفاعی فعالان این حوزه در برابر تورم انتظاری است. وقتی فعال بازار اطمینان ندارد که با فروختن قطعه، بتواند آن را با همان ارزش جایگزین کند، ناخودآگاه جریان عرضه را متوقف می‌کند؛ این چرخه‌ای است که برخورد قهری نه تنها آن را حل نمی‌کند، بلکه به پیچیده‌تر شدن شرایط دامن می‌زند.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های فعلی، «عقب‌ماندگی خدمات پس از فروش» نسبت به «واردات و مونتاژ خودرو» است. در حالی که انواع خودروهای وارداتی و مونتاژی راهی بازار شده‌اند، تدبیر مشخصی برای زنجیره تأمین قطعات آنها صورت نگرفته است. خریداران این خودرو‌ها امروز در یک بن‌بست قرار دارند؛ چرا که برای کوچک‌ترین قطعات مصرفی یا فنی، یا با نبود قطعه مواجه‌اند و یا باید هزینه‌های گزافی برای قطعاتی بپردازند که معلوم نیست اصالت آنها توسط چه مرجعی تأیید شده است. کمبود قطعه در خودروهای مونتاژی (CKD) به مراتب ملموس‌تر است، چرا که این خودرو‌ها برخلاف خودروهای داخلی، وابستگی شدیدی به تامین قطعات از شرکای خارجی دارند و هرگونه اختلال در فرآیند‌های لجستیک، آنها را سریع‌تر از سایرین زمین‌گیر می‌کند.
*واقعیت هزینه‌ها؛ از تعویض روغن تا تعمیرات اساسی
قیمت‌گذاری‌ها در بازار فعلی به شدت سلیقه‌ای و مبتنی بر حدس و گمان است. کافی است به بازار روغن‌موتور نگاهی بیندازیم؛ جایی که با افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت‌ها، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند عرضه را محدود کنند تا تکلیف قیمت‌گذاری‌های دستوری روشن شود.
امروز، قیمت یک تعویض روغن ساده در خودروهای معمولی به ۶ تا ۸ میلیون تومان رسیده و در برخی خودروهای مونتاژی و لوکس، این عدد تا ۲۵ میلیون تومان هم پیش می‌رود. این ارقام نشان‌دهنده آن است که هزینه نگهداری خودرو به سرعت در حال تبدیل شدن به یک بحران برای طبقه متوسط است. این تورم، لزوماً ناشی از افزایش نرخ ارز نیست، بلکه نتیجه‌ی مستقیم نبود شفافیت در عرضه و تقاضاست.
البته نباید تمام مشکلات فعلی را به گردن تحریم‌های خارجی بیندازیم. اگرچه محدودیت در واردات مواد اولیه و قطعات، عامل اولیه است، اما آنچه شرایط را تشدید کرده، موانع داخلی است. بروکراسی‌های پیچیده اداری، ثبت سفارش‌های کند، و سخت‌گیری‌های غیرکارشناسی بر روی انبار‌های قطعات، عملاً دست فعالان بخش خصوصی را بسته است. وقتی نگهداری کالا در انبار به عنوان احتکار تلقی می‌شود، توزیع‌کننده ترجیح می‌دهد انبار را خالی نگه دارد تا اینکه درگیر پرونده‌های قضایی شود. نتیجه این سیاست، کاهش سرعت چرخش کالا در بازار و در نهایت تورم بیشتر برای مصرف‌کننده نهایی است.
برای خروج از این بن‌بست، نیازمند تغییر نگاه در سیاست‌گذاری هستیم. برخورد با انبار‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری، مسکن‌هایی کوتاه‌مدت هستند که در میان‌مدت، عرضه را بیش از پیش کند می‌کنند. راهکار تخصصی در چند محور خلاصه می‌شود:
۱. تسهیل واردات قطعات ضروری برای خودروهای مونتاژی و وارداتی بدون درگیری در بروکراسی‌های طولانی.
۲. تفکیک میان موجودی استراتژیک و احتکار؛ به جای برخورد‌های قهری، باید مشوق‌هایی برای عرضه سریع قطعات به بازار ایجاد کرد.
۳. بازنگری در سامانه‌های داخلی؛ حذف فرآیند‌های زائد اداری که فعالیت بخش خصوصی و واردکنندگان قطعات را دشوار کرده است.
بازار قطعات یدکی، رگ حیاتی صنعت خودروی کشور است. اگر این رگ به دلیل فشار بیش از حد و سیاست‌های محدودکننده مسدود شود، دود آن تنها به چشم مصرف‌کننده‌ای می‌رود که امروز برای یک تعویض روغن ساده، باید هزینه‌ای در ابعاد یک حقوق ماهیانه بپردازد.
نظرات کاربران