تعرفه انبارداری خودروی سواری اعلام شد؛ وسوسه‌ای تازه برای درآمد بیشتر؟
تعرفه جدید انبارداری خودروهای سواری در بنادر از ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ابلاغ شده است؛ تعرفه‌ای که با افزایش مدت توقف، هزینه بیشتری به خودرو تحمیل می‌کند. در ظاهر، این فقط یک تعرفه خدمات بندری است، اما در عمل می‌تواند به یکی دیگر از مسیرهای افزایش قیمت خودرو و درآمدهای دولت تبدیل شود.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار ، بر اساس تعرفه جدید، برای خودروهای سواری تا دو تن در بنادر جنوبی، هزینه انبارداری در ۱۰ روز نخست، روزانه یک میلیون و ۷۰۴ هزار و ۹۸۳ ریال تعیین شده است. این رقم در بازه ۱۱ تا ۲۰ روز به ۲ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۲۱۳ ریال و در بازه ۲۱ تا ۳۰ روز به ۳ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۲۱۴ ریال می‌رسد.
اما ماجرا در توقف‌های طولانی‌تر جدی‌تر می‌شود. پس از ۵۰ روز، هزینه روزانه به ۸ میلیون و ۷۰۸ هزار و ۱۳۵ ریال می‌رسد. در بنادر شمالی نیز نرخ روزانه خودروی تا دو تن از یک میلیون و ۵۵۷ هزار و ۳۸۷ ریال در ۱۰ روز نخست آغاز می‌شود و پس از ۵۰ روز به ۸ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۸۷۴ ریال می‌رسد.
بنابراین زمان، دیگر یک متغیر فرعی در واردات خودرو نیست؛ هر روز توقف بیشتر می‌تواند به معنای هزینه بیشتر و در نهایت قیمت تمام‌شده بالاتر باشد.
هزینه تأخیر، از جیب چه کسی؟
نکته مهم دقیقاً همین‌جاست. خودرو ممکن است نه به دلیل تصمیم واردکننده، بلکه به علت طولانی شدن فرآیندهایی مانند تخصیص ارز، تکمیل اسناد، اخذ مجوزها یا تشریفات گمرکی در بندر متوقف بماند. اما هزینه این تأخیر چگونه تسویه می‌شود؟
واردکننده در یک بازار اقتصادی، ناچار است هزینه‌های تحمیل‌شده را در قیمت تمام‌شده خود لحاظ کند. بنابراین هرچه ترخیص با تأخیر بیشتری انجام شود، هزینه انبارداری نیز افزایش پیدا می‌کند و این هزینه در نهایت می‌تواند به قیمت فروش خودرو منتقل شود.
درآمد بیشتر، خودرو گرانتر
اینجاست که تعرفه انبارداری از یک هزینه ساده خدماتی فراتر می‌رود. دولت و مجموعه‌های دریافت‌کننده این هزینه می‌توانند از توقف طولانی‌تر خودروها درآمد بیشتری کسب کنند؛ اما طرف دیگر ماجرا مصرف‌کننده‌ای است که باید خودرویی گرانتر بخرد.
این مسئله زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم بازار خودرو همین حالا نیز زیر فشار نرخ ارز، تعرفه واردات، هزینه حمل، مالیات و عوارض قرار دارد. اضافه شدن هزینه تصاعدی انبارداری یعنی تأخیر در فرآیند واردات می‌تواند خودش به عاملی برای افزایش قیمت خودرو تبدیل شود.
وسوسه‌ای که باید جدی گرفت
اصل دریافت هزینه برای خدمات بندری قابل بحث نیست؛ مسئله زمانی آغاز می‌شود که طولانی شدن فرآیند ترخیص، به افزایش مستمر درآمد از محل توقف خودرو منجر شود، در حالی که هزینه نهایی آن به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
اگر قرار است واردات خودرو به افزایش عرضه و رقابت در بازار کمک کند، سرعت و شفافیت فرآیند ترخیص نیز باید بخشی از همین سیاست باشد.
در غیر این صورت، ممکن است نتیجه معکوس شود: دولت از توقف خودرو درآمد بیشتری به دست آورد و مصرف‌کننده، برای همان خودرویی که دیرتر ترخیص شده، پول بیشتری بپردازد.
از تنگه هرمز تا مرز پاکستان؛ بازار خودرو در آستانه بحرانی جدید؟
کدام دولت خودرو را از دسترس مردم دورتر کرد؟
خودرو؛ اولین قربانی تنش و آخرین برنده دیپلماسی؟
بررسی اثر بنزین ۱۰ هزار تومانی بر قیمت ارز و خودرو
قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو – شهریور 1405
نظرات کاربران