به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک پژوهشگر حقوق بانکی از تغییر رویکرد بانک مرکزی در نظارت بر ترازنامه بانک‌ها خبر داد. به گفته او، در سیاست تازه علاوه بر نرخ رشد دارایی‌ها، منبع تأمین مالی این رشد و میزان بدهی هر بانک نیز بررسی می‌شود.
این تغییر عملاً به معنای محدودتر شدن دایره مانور بانک‌های ناتراز است. طبق معیار تازه، بانکی که بدهی سنگین به بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها دارد، سقف پایین‌تری برای رشد دارایی خواهد داشت؛ بانک‌های سالم از این محدودیت مستثنا هستند. این موضوع به رشد نقدینگی و در نتیجه تورم و قدرت خرید مردم گره خورده است، چون رشد بی‌رویه دارایی بانک‌های ناتراز یکی از عوامل اصلی افزایش حجم پول در اقتصاد بوده است.
بانک ناتراز چیست و چرا مهم است؟
بانک ناتراز به بانکی گفته می‌شود که میان دارایی و بدهی‌اش فاصله غیرمعمول ایجاد شده است. نشانه رایج این وضعیت، اضافه‌برداشت مستمر بانک از منابع بانک مرکزی یا بازار بین‌بانکی است. وقتی چنین بانکی با همان سرعت بانک‌های سالم دارایی خلق می‌کند، عملاً پول جدید بدون پشتوانه کافی وارد اقتصاد می‌شود. همین فرآیند یکی از ریشه‌های رشد نقدینگی و فشار تورمی در سال‌های اخیر بوده است.
معیار تازه چه چیزی را تغییر می‌دهد؟
در سیاست قبلی، بانک مرکزی عمدتاً به درصد رشد دارایی‌ها نگاه می‌کرد و همه بانک‌ها را با یک سقف مشترک می‌سنجید. در رویکرد تازه، دو متغیر دیگر هم وارد محاسبه شده است؛ منبع تأمین رشد دارایی و میزان بدهی انباشته بانک. نتیجه عملی این تغییر، تفکیک روشن‌تر بانک‌های سالم از بانک‌های ناتراز در تخصیص سقف رشد است.
برای سپرده‌گذاران و مشتریان بانکی، این محدودیت می‌تواند به معنای انضباط بیشتر در نظام بانکی باشد. کاهش ظرفیت رشد بانک‌های ناتراز، احتمال کنترل بهتر رشد نقدینگی را افزایش می‌دهد. به گفته این پژوهشگر حقوق بانکی، محتمل‌ترین اثر میان‌مدت این سیاست، کند شدن رشد پایه پولی از محل بانک‌های ناتراز است؛ با این حال، سرعت اجرای عملی این معیار هنوز روشن نیست.
این اقدام بخشی از روند چندساله بانک مرکزی برای اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها است. هدف این روند، کاهش وابستگی بانک‌ها به اضافه‌برداشت و کنترل رشد پایه پولی در بلندمدت اعلام شده است.
نظرات کاربران