حسین قیدر / در این میان، کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری، توسعه دورکاری، استفاده بیشتر از آموزش مجازی، مدیریت تردد شهری و حتی کاهش سرعت خودروها در بزرگراه‌ها، از جمله اقداماتی است که در برخی برنامه‌های مدیریت بحران انرژی مورد توجه قرار گرفته است. وجه مشترک این سیاست‌ها آن است که بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین و در مدت کوتاه می‌توانند بخشی از مصرف سوخت و انرژی را کاهش دهند.برای اقتصادهایی که با ناترازی انرژی مواجه هستند، اهمیت این سیاست‌ها دوچندان است. هنگامی که مصرف سوخت از ظرفیت تولید یا تأمین داخلی جلو می‌زند، هر اقدامی که بتواند حتی چند درصد از مصرف را کاهش دهد، می‌تواند به اندازه افزایش بخشی از ظرفیت عرضه اهمیت داشته باشد. به همین دلیل، مدیریت مصرف نباید به عنوان یک سیاست اضطراری و موقتی نادیده گرفته شود، بلکه باید بخشی از سیاست جامع انرژی کشور باشد.در ایران نیز بخشی از فشار موجود بر شبکه انرژی به حجم بالای ترددهای روزانه، مصرف بالای سوخت خودروها و تمرکز فعالیت‌های اداری و آموزشی در کلان‌شهرها بازمی‌گردد. تهران به عنوان یکی از پرترددترین شهرهای کشور، نمونه روشنی از این وضعیت است؛ شهری که میلیون‌ها سفر روزانه در آن انجام می‌شود و هرگونه کاهش هدفمند تردد می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف بنزین، فشار بر شبکه حمل‌ونقل عمومی، آلودگی هوا و زمان تلف‌شده شهروندان را نیز کاهش دهد.
دورکاری؛ سیاستی فراتر از یک تصمیم اداری
دورکاری در سال‌های گذشته بیشتر به عنوان راهکاری برای تداوم فعالیت سازمان‌ها در شرایط خاص شناخته شد، اما تجربه بحران‌های انرژی نشان داده است که این شیوه می‌تواند به یک ابزار مدیریت مصرف نیز تبدیل شود. هر کارمندی که در یک روز کاری به جای رفت‌وآمد به محل کار از خانه فعالیت کند، یک سفر رفت و برگشت از شبکه حمل‌ونقل شهری حذف می‌شود. وقتی این موضوع در مقیاس صدها هزار کارمند و برای چند روز در هفته اجرا شود، اثر آن دیگر یک صرفه‌جویی کوچک و فردی نیست و می‌تواند به کاهش قابل توجه تقاضای سوخت منجر شود.البته دورکاری به معنای تعطیل کردن دستگاه‌های دولتی یا کاهش بهره‌وری نیست. موضوع اصلی، بازطراحی شیوه انجام کار در شرایطی است که منابع انرژی با محدودیت مواجه‌اند. بسیاری از فعالیت‌های اداری را می‌توان با استفاده از زیرساخت‌های دیجیتال بدون حضور فیزیکی کارکنان انجام داد. جلسات آنلاین، مکاتبات الکترونیکی، سامانه‌های خدمات غیرحضوری و امضای دیجیتال در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از موانع دورکاری را برطرف کرده‌اند.در چنین شرایطی، دولت می‌تواند دورکاری را به صورت هدفمند و نه یکسان برای همه دستگاه‌ها اجرا کند. مشاغلی که ماهیت آنها نیازمند حضور فیزیکی است، طبیعتاً نمی‌توانند از این سیاست بهره بگیرند، اما بخش بزرگی از فعالیت‌های اداری قابلیت انجام غیرحضوری دارند.اثر اقتصادی دورکاری نیز فقط به کاهش مصرف بنزین محدود نمی‌شود. کاهش تردد می‌تواند هزینه نگهداری خودرو، استهلاک، زمان سفر و فشار بر سیستم حمل‌ونقل عمومی را کاهش دهد. همچنین در کلان‌شهرها، کاهش رفت‌وآمد به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند؛ موضوعی که خود دارای آثار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی است.در بخش آموزش نیز می‌توان در شرایط اضطراری از ظرفیت آموزش مجازی استفاده کرد. منظور تعطیلی دائمی مدارس و دانشگاه‌ها نیست، بلکه استفاده از آموزش غیرحضوری در دوره‌هایی است که شبکه انرژی یا سوخت کشور تحت فشار جدی قرار دارد. البته این سیاست باید با توجه به اهمیت پایه تحصیلی، شرایط آموزشی دانش‌آموزان و امکان دسترسی خانوارها به اینترنت و تجهیزات دیجیتال اجرا شود. مقاطع حساس و دوره‌هایی که حضور فیزیکی نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت آموزش دارند، باید در اولویت حفظ آموزش حضوری قرار گیرند.
کاهش سرعت؛ صرفه‌جویی کوچک با اثر بزرگ
یکی از سیاست‌هایی که در برخی برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی در جهان مورد توجه قرار گرفته، کاهش سرعت خودروها در بزرگراه‌هاست. در نگاه اول ممکن است کاهش چند کیلومتر در ساعت سرعت خودروها تأثیر چندانی بر مصرف سوخت نداشته باشد، اما زمانی که این سیاست در سطح میلیون‌ها خودرو اجرا شود، مجموع صرفه‌جویی می‌تواند قابل توجه باشد.آژانس بین‌المللی انرژی نیز در مجموعه توصیه‌های خود برای مقابله با بحران‌های انرژی، مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط با مدیریت تقاضا را مورد توجه قرار داده است؛ از جمله افزایش دورکاری، کاهش استفاده از خودروهای شخصی و کاهش سرعت رانندگی در بزرگراه‌ها. در برخی پیشنهادهای این نهاد، کاهش ۱۰ کیلومتر بر ساعت از سرعت مجاز در بزرگراه‌ها به عنوان یکی از ابزارهای کاهش مصرف سوخت مطرح شده است.منطق این سیاست روشن است: مصرف سوخت خودرو به سرعت، شرایط رانندگی، وزن خودرو، وضعیت فنی و عوامل مختلف دیگر وابسته است و در سرعت‌های بالا، مقاومت هوا نقش بیشتری در مصرف انرژی ایفا می‌کند. بنابراین کاهش کنترل‌شده سرعت می‌تواند به کاهش مصرف منجر شود.اما اجرای چنین سیاستی در ایران نیازمند بررسی دقیق است. نمی‌توان صرفاً با اعلام یک عدد جدید برای سرعت مجاز انتظار داشت که مصرف سوخت کاهش یابد. وضعیت جاده‌ها، ایمنی، ظرفیت پلیس راهور، نوع خودروها و رفتار رانندگان باید در نظر گرفته شود. حتی نحوه اجرای قانون نیز اهمیت دارد؛ زیرا سیاستی که بدون اقناع عمومی اجرا شود، ممکن است بیشتر به افزایش نارضایتی منجر شود تا صرفه‌جویی پایدار.در تهران نیز مدیریت تردد می‌تواند نقش مهمی در کنترل مصرف داشته باشد. طرح ترافیک و محدوده‌های کنترل آلودگی هوا در صورت طراحی صحیح، علاوه بر اهداف زیست‌محیطی، می‌توانند به عنوان ابزاری برای مدیریت مصرف سوخت مورد استفاده قرار گیرند. اما مدیریت تردد نباید صرفاً به افزایش جریمه یا محدودیت منجر شود؛ بلکه باید همزمان حمل‌ونقل عمومی، دسترسی شهروندان و گزینه‌های جایگزین تقویت شود. بحران انرژی؛ زمان عبور از سیاست‌های پرهزینهتجربه بحران‌های انرژی در جهان یک پیام مهم دارد: مدیریت تقاضا می‌تواند در کوتاه‌مدت مکمل افزایش عرضه باشد. ساخت نیروگاه، توسعه شبکه برق، افزایش ظرفیت پالایشگاه یا توسعه میادین نفت و گاز فرآیندهایی زمان‌بر و سرمایه‌بر هستند، در حالی که برخی سیاست‌های مدیریت مصرف می‌توانند در مدت کوتاهی اثر خود را نشان دهند.اگر یک دستگاه دولتی بخشی از کارکنان خود را به صورت چرخشی دورکار کند، اجرای آن به سرمایه‌گذاری بسیار کمتری نسبت به ایجاد ظرفیت جدید تولید انرژی نیاز دارد. اگر بخشی از جلسات و خدمات اداری به صورت آنلاین انجام شود، بخشی از سفرهای شهری حذف می‌شود. اگر مدارس و دانشگاه‌ها در شرایط اضطراری و برای دوره‌های مشخص از آموزش مجازی استفاده کنند، حجم سفرهای روزانه کاهش می‌یابد. اگر سرعت خودروها در بزرگراه‌ها به شکل کارشناسی کاهش پیدا کند، مصرف سوخت می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد.این سیاست‌ها البته نباید به ابزاری برای انتقال هزینه بحران انرژی به مردم تبدیل شوند. اگر قرار است دورکاری، آموزش مجازی یا محدودیت تردد اجرا شود، باید برای گروه‌هایی که امکان استفاده از این روش‌ها را ندارند نیز راهکار در نظر گرفته شود. کارگران، رانندگان، صاحبان مشاغل خدماتی و بسیاری از فعالان اقتصادی نمی‌توانند از خانه کار کنند و سیاست انرژی نباید بار نامتوازن جدیدی بر دوش آنها بگذارد.از سوی دیگر، مدیریت مصرف زمانی موفق خواهد بود که شهروندان احساس کنند این سیاست‌ها بخشی از یک برنامه مشخص و شفاف هستند، نه تصمیم‌هایی مقطعی که هر روز تغییر می‌کنند. اعلام اهداف صرفه‌جویی، ارائه آمار مصرف، توضیح آثار اقتصادی و زیست‌محیطی و تعیین بازه زمانی سیاست‌ها می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد.ایران در شرایطی قرار دارد که مسئله انرژی دیگر تنها به میزان تولید مربوط نمی‌شود. رشد مصرف، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها، شدت بالای مصرف انرژی و فشار بر شبکه‌های برق و سوخت نشان می‌دهد که کشور به موازات سرمایه‌گذاری برای افزایش عرضه، نیازمند سیاست جدی برای مدیریت تقاضاست.در چنین شرایطی، دورکاری کارکنان دولت، توسعه خدمات غیرحضوری، استفاده هدفمند از آموزش مجازی، مدیریت تردد در کلان‌شهرها و بررسی کاهش سرعت خودروها می‌تواند بخشی از بسته سیاستی مدیریت انرژی باشد. این اقدامات نه جایگزین سرمایه‌گذاری در تولید انرژی، بلکه مکمل آن هستند.بحران انرژی را نمی‌توان فقط با افزایش تولید حل کرد. اگر مصرف بدون کنترل افزایش پیدا کند، هر مقدار افزایش عرضه نیز ممکن است در مدت کوتاهی جذب شود. بنابراین اقتصاد ایران نیازمند تغییر نگاه از «تولید بیشتر برای مصرف بیشتر» به سمت «تولید کافی، مصرف بهینه و مدیریت هوشمند تقاضا» است.در نهایت، تجربه جهانی نشان می‌دهد که در زمان بحران، سیاست‌های کوچک اما فراگیر می‌توانند اثر بزرگی ایجاد کنند. کاهش یک سفر غیرضروری، حذف یک جلسه حضوری، دورکاری یک روز در هفته یا کاهش چند کیلومتر از سرعت خودروها شاید برای یک فرد ناچیز به نظر برسد، اما وقتی میلیون‌ها نفر و هزاران سازمان همزمان آن را اجرا کنند، نتیجه می‌تواند در مقیاس ملی قابل توجه باشد.اکنون پرسش اصلی این نیست که آیا ایران با بحران انرژی مواجه است یا نه؛ پرسش مهم‌تر این است که آیا برای مدیریت این بحران همچنان باید فقط به افزایش تولید و واردات فکر کرد یا زمان آن رسیده است که مدیریت مصرف نیز به یکی از محورهای اصلی سیاست انرژی کشور تبدیل شود.
نظرات کاربران