کریمی/ داده‌های دو شاخص شناخته‌شده «آزادی اقتصادی جهان» مؤسسه فریزر و «شاخص آزادی اقتصادی» بنیاد هریتیج، نشان می‌دهند ایران همچنان در انتهای جدول آزادی اقتصادی جهان قرار دارد. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۵ مؤسسه فریزر، که آخرین داده قابل مقایسه آن مربوط به سال ۲۰۲۳ است، ایران با امتیاز ۴.۳۷ از ۱۰ در رتبه ۱۶۱ قرار گرفته است. در سوی دیگر، در شاخص ۲۰۲۶ بنیاد هریتیج، ایران امتیاز ۴۱.۸ از ۱۰۰ را به دست آورده و در رتبه ۱۶۹ قرار گرفته است؛ این شاخص ۱۷۶ اقتصاد را رتبه‌بندی کرده و ایران را در گروه اقتصادهای «سرکوب‌شده» قرار می‌دهد. اگرچه روش‌شناسی این دو نهاد یکسان نیست و نباید رتبه‌های آنها را مستقیماً معادل یکدیگر دانست، هم‌جهتی نتیجه آنها یک پیام مهم دارد: محیط اقتصادی ایران از نظر مجموعه‌ای از مؤلفه‌های مرتبط با آزادی فعالیت اقتصادی، در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است. این مسئله دیگر صرفاً یک رتبه در جدول‌های بین‌المللی نیست؛ بلکه می‌تواند با مسائلی مانند کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، دشواری پیش‌بینی‌پذیری، محدود شدن رقابت، افزایش هزینه مبادله و خروج سرمایه و نیروی انسانی ارتباط پیدا کند.
آزادی اقتصادی؛ فراتر از شعار بازار آزاد
در شاخص فریزر، آزادی اقتصادی بر پنج حوزه اصلی شامل اندازه دولت، نظام حقوقی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات‌گذاری استوار است. در شاخص هریتیج نیز ۱۲ مؤلفه در چهار حوزه حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی مقررات و بازارهای باز بررسی می‌شود. این مؤلفه‌ها شامل موضوعاتی مانند حقوق مالکیت، سلامت دولت، اثربخشی قضایی، بار مالیاتی، هزینه‌های دولت، آزادی کسب‌وکار، آزادی نیروی کار، آزادی پولی، آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی است. بنابراین پایین بودن امتیاز ایران در این شاخص‌ها را نمی‌توان تنها به یک عامل نسبت داد. مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و عدم‌قطعیت‌ها می‌تواند در شکل‌گیری چنین رتبه‌ای نقش داشته باشد. هنگامی که یک فعال اقتصادی نمی‌تواند با اطمینان درباره قوانین چند سال آینده، نرخ‌های مالیاتی، مقررات تجاری، دسترسی به ارز، هزینه تأمین مالی یا شرایط واردات و صادرات تصمیم‌گیری کند، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.سرمایه‌گذار بیش از هر چیز به «قابل پیش‌بینی بودن» محیط اقتصادی نیاز دارد. حتی یک محیط اقتصادی پرهزینه، اگر قابل پیش‌بینی باشد، می‌تواند امکان برنامه‌ریزی را برای بنگاه فراهم کند؛ اما محیطی که مقررات آن مرتب تغییر می‌کند و تصمیم‌های اقتصادی به صورت ناگهانی دستخوش تغییر می‌شوند، ریسک بسیار بیشتری به سرمایه‌گذاری تحمیل خواهد کرد.در چنین شرایطی، بخش خصوصی به جای آنکه تمام توان خود را صرف توسعه تولید، فناوری و بازار کند، بخشی از انرژی خود را صرف سازگاری با مقررات، دریافت مجوز، تأمین منابع و مدیریت ریسک‌های غیرتولیدی می‌کند. نتیجه چنین فرآیندی می‌تواند کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه نهایی کالا و خدمات باشد.از سوی دیگر، آزادی اقتصادی بدون حاکمیت قانون معنای کاملی ندارد. حقوق مالکیت باید قابل اتکا باشد، قراردادها باید ضمانت اجرایی داشته باشند و بنگاه اقتصادی باید بداند در صورت بروز اختلاف، سازوکاری قابل پیش‌بینی برای حل‌وفصل آن وجود دارد. بنیاد هریتیج نیز در روش‌شناسی خود حقوق مالکیت و اثربخشی نهادهای قضایی را از مؤلفه‌های اصلی آزادی اقتصادی در نظر می‌گیرد.
اقتصاد ایران در مسیر فاصله گرفتن از اقتصادهای آزاد
بررسی تاریخی داده‌های فریزر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا نشان می‌دهد مسئله آزادی اقتصادی ایران صرفاً به یک سال یا یک دولت محدود نیست. امتیاز اقتصادی کشور در دوره‌های مختلف تغییر کرده و در برخی مقاطع وضعیت ایران نسبت به دوره‌های دیگر بهتر بوده است؛ اما در سال‌های اخیر ایران در بخش انتهایی جدول قرار گرفته است. داده‌های فریزر امکان بررسی روند چندین‌ساله را فراهم می‌کند و از همین رو می‌توان مسئله آزادی اقتصادی را یک موضوع ساختاری و بلندمدت دانست، نه یک اتفاق کوتاه‌مدت. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اقتصاد برای رشد به تصمیم‌های بلندمدت نیازدارد. یک کارخانه ممکن است برای خرید ماشین‌آلات و توسعه خط تولید به سرمایه‌گذاری چندساله نیاز داشته باشد. یک شرکت فناوری ممکن است برای تحقیق و توسعه سال‌ها هزینه کند. یک کارآفرین ممکن است برای ورود به بازار جدید نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت باشد. اگر فضای اقتصادی به اندازه‌ای بی‌ثبات باشد که بازدهی این تصمیم‌ها دائماً تحت تأثیر مقررات و محدودیت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر قرار گیرد، انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند.در چنین شرایطی، سرمایه ممکن است به سمت فعالیت‌هایی حرکت کند که بازدهی سریع‌تر یا ریسک کمتری دارند. به همین دلیل است که کاهش آزادی اقتصادی می‌تواند به صورت غیرمستقیم ساختار سرمایه‌گذاری کشور را نیز تغییر دهد. سرمایه‌ای که می‌توانست صرف توسعه کارخانه، فناوری یا زیرساخت شود، ممکن است به سمت بازارهای دارایی و فعالیت‌های کوتاه‌مدت حرکت کند.از سوی دیگر، محدودیت در تجارت بین‌المللی هزینه دسترسی اقتصاد به فناوری، مواد اولیه و بازارهای خارجی را افزایش می‌دهد. اقتصادهای امروزی به ندرت می‌توانند بدون ارتباط گسترده با جهان به بالاترین سطح بهره‌وری برسند. بنگاه‌ها برای خرید ماشین‌آلات، جذب فناوری، صادرات کالا و حضور در زنجیره‌های ارزش به ارتباط با بازارهای جهانی نیاز دارند.در شاخص فریزر، آزادی تجارت بین‌المللی یکی از پنج حوزه اصلی اندازه‌گیری آزادی اقتصادی است. در شاخص هریتیج نیز آزادی تجارت و آزادی سرمایه‌گذاری در گروه بازارهای باز قرار گرفته‌اند. بنابراین محدودیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری می‌توانند به طور مستقیم بر ارزیابی آزادی اقتصادی اثر بگذارند.
رتبه پایین؛ زنگ هشدار برای سرمایه‌گذاری و رشد
پایین بودن رتبه ایران در این شاخص‌ها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که آن را در کنار مسئله رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه خانوارها قرار دهیم. بنیاد هریتیج در گزارش ۲۰۲۶ خود تأکید می‌کند که میان آزادی اقتصادی و پویایی اقتصادی و همچنین درآمد سرانه رابطه معناداری وجود دارد و کشورهایی که امتیاز آزادی اقتصادی بالاتری دارند، به طور متوسط درآمد سرانه بیشتری ثبت می‌کنند. البته این رابطه به معنای آن نیست که افزایش رتبه به تنهایی رشد اقتصادی را تضمین می‌کند؛ بلکه نشان می‌دهد کیفیت نهادها و محیط اقتصادی می‌تواند یکی از عوامل مهم شکل‌دهنده عملکرد بلندمدت اقتصاد باشد.برای ایران، مسئله اصلی در این میان اصلاح ساختارهاست. اگر قرار باشد سرمایه‌گذاری داخلی افزایش پیدا کند، بخش خصوصی باید احساس کند که مالکیت، قرارداد، سرمایه و سود حاصل از فعالیت اقتصادی از امنیت و ثبات کافی برخوردار است. اگر هدف افزایش تولید است، مقررات باید به جای ایجاد مانع، مسیر فعالیت بنگاه‌ها را تسهیل کنند. اگر قرار است صادرات افزایش یابد، صادرکننده باید بتواند برای بازار خارجی خود برنامه‌ریزی کند و اگر هدف جذب سرمایه خارجی است، سرمایه‌گذار باید تصویر روشنی از قواعد ورود، فعالیت و خروج سرمایه داشته باشد.اصلاح آزادی اقتصادی البته به معنای کنار گذاشتن نقش دولت نیست. دولت همچنان وظایف مهمی مانند تأمین امنیت، ایجاد زیرساخت، تنظیم بازار در حوزه‌های ضروری، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و اجرای قانون را بر عهده دارد. مسئله این است که دولت باید از «رقابت با بخش خصوصی» و مداخله غیرضروری در فعالیت‌های اقتصادی فاصله بگیرد و بیشتر نقش تنظیم‌گر و سیاست‌گذار را ایفا کند.کوچک‌سازی بی‌هدف دولت نیز الزاماً به آزادی اقتصادی منجر نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد، کیفیت مداخله دولت است. یک دولت کارآمد می‌تواند با مقررات شفاف، نظام قضایی قابل اتکا، سیاست مالی منضبط و زیرساخت مناسب، فضای فعالیت بخش خصوصی را تقویت کند. در مقابل، حتی دولتی با اندازه کوچک نیز اگر قوانین غیرشفاف و غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد، الزاماً محیط مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند.ایران برای خروج از انتهای جدول آزادی اقتصادی به مجموعه‌ای از اصلاحات نیاز دارد؛ اصلاحاتی که باید از حقوق مالکیت و ثبات مقررات آغاز شود و تا نظام مالیاتی، سیاست ارزی، تجارت خارجی، نظام بانکی، رقابت و دسترسی به سرمایه ادامه پیدا کند. اصلاحات باید تدریجی، شفاف و قابل پیش‌بینی باشند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس آنها برنامه‌ریزی کنند.مسئله اصلی این است که آزادی اقتصادی یک هدف صرفاً آماری نیست. پشت هر رتبه، مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و رفتارهای اقتصادی قرار دارد. وقتی یک کارآفرین برای راه‌اندازی کسب‌وکار با موانع متعدد مواجه می‌شود، وقتی تولیدکننده نمی‌تواند آینده مقررات را پیش‌بینی کند، وقتی سرمایه‌گذار از امنیت سرمایه خود مطمئن نیست یا وقتی تجارت خارجی با محدودیت‌های گسترده روبه‌روست، آثار آن در نهایت به رشد اقتصادی، اشتغال، قیمت کالاها و رفاه مردم منتقل می‌شود.از این منظر، قرار گرفتن ایران در رتبه‌های پایین دو شاخص مهم آزادی اقتصادی باید به عنوان یک هشدار سیاستیدیده شود. گزارش فریزر ایران را در سال ۲۰۲۳ با امتیاز ۴.۳۷ در رتبه ۱۶۱ قرار داده و هریتیج در شاخص ۲۰۲۶ امتیاز ۴۱.۸ و رتبه ۱۶۹ را برای ایران ثبت کرده است. این اعداد به تنهایی تمام واقعیت اقتصاد ایران را توضیح نمی‌دهند، اما نمی‌توان پیام آنها را نیز نادیده گرفت.اقتصادی که می‌خواهد سرمایه جذب کند، تولید را افزایش دهد و برای میلیون‌ها نفر شغل ایجاد کند، به محیطی نیاز دارد که در آن تصمیم اقتصادی امکان‌پذیر باشد. سرمایه از جایی می‌آید که مالکیت امن باشد، قانون قابل پیش‌بینی باشد، تجارت امکان‌پذیر باشد و کارآفرین بداند قواعد بازی فردا تفاوت بنیادینی با امروز نخواهد داشت.بنابراین مسئله آزادی اقتصادی در ایران را نباید صرفاً به عنوان یک رتبه بین‌المللی نگاه کرد. این مسئله مستقیماً با آینده سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و قدرت خرید مردم ارتباط دارد. خروج از انتهای جدول نیز با یک تصمیم مقطعی ممکن نیست؛ بلکه به اصلاح تدریجی نهادها، کاهش عدم‌قطعیت، افزایش رقابت، تقویت حقوق مالکیت، بهبود حکمرانی اقتصادی و بازتر شدن مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری نیاز دارد.اگر قرار است اقتصاد ایران از چرخه رشد پایین، سرمایه‌گذاری ضعیف و تورم مزمن فاصله بگیرد، آزادی اقتصادی باید از یک مفهوم آماری به یک مسئله واقعی سیاست‌گذاری تبدیل شود؛ زیرا در نهایت، اقتصاد آزادتر فقط به معنای آزادی بیشتر برای بنگاه‌ها نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای فرصت بیشتر برای کار، سرمایه‌گذاری، نوآوری و ساختن آینده اقتصادی مردم باشد
نظرات کاربران