حسین جلیلی بال /در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های ارزی، تحریم، دشواری‌های حمل‌ونقل و پیچیدگی‌های تجارت خارجی مواجه است، هر روز تأخیر در ورود کالاهای اساسی می‌تواند هزینه‌هایی را به واردکننده، شبکه توزیع و در نهایت مصرف‌کننده تحمیل کند. رسوب کالا در بنادر، هزینه انبارداری، دموراژ کشتی‌ها و افزایش هزینه‌های لجستیکی از جمله عواملی هستند که می‌توانند قیمت تمام‌شده کالا را افزایش دهند. با این حال، راه‌حل این مشکلات نباید عبور از فرآیندهای نظارتی و استانداردی باشد؛ زیرا در چنین شرایطی، هزینه‌ای که امروز برای سرعت پرداخت می‌شود ممکن است فردا در قالب افت کیفیت کالا، آسیب به سلامت عمومی یا افزایش هزینه‌های اقتصادی به جامعه بازگردد.مسئله اصلی این است که میان «کنترل کیفیت» و «سرعت در تجارت» نباید یک تضاد دائمی ایجاد شود. بسیاری از فرآیندهای تجاری در دنیا به سمت استفاده از فناوری، مدیریت ریسک، نمونه‌برداری هوشمند و کنترل‌های همزمان حرکت کرده‌اند تا ضمن حفظ استانداردهای کیفی، زمان توقف محموله‌ها نیز کاهش یابد. بنابراین اگر فرآیند نمونه‌برداری و آزمایش در کشور زمان‌بر است، باید خود فرآیند اصلاح شود، نه اینکه اصل استاندارد یا ضرورت کنترل کالا زیر سؤال برود.
استاندارد؛ خط قرمز کالاهای اساسی
کالاهای اساسی با بسیاری از کالاهای تجاری دیگر تفاوت دارند. واردات یک کالای صنعتی یا مصرفی ممکن است در صورت بروز مشکل، خسارت اقتصادی مشخصی ایجاد کند، اما در مورد مواد غذایی و نهاده‌های مورد استفاده در زنجیره تولید غذا، مسئله مستقیماً به سلامت مردم مرتبط می‌شود. به همین دلیل استاندارد باید به عنوان یکی از خطوط قرمز تجارت کالاهای اساسی باقی بماند. در چنین بازاری، کنترل کیفیت تنها یک مرحله اداری برای صدور مجوز ترخیص نیست، بلکه بخشی از زنجیره تأمین ایمن غذا محسوب می‌شود. آزمایش‌های مربوط به سلامت، میزان آلودگی، وجود سموم، فلزات سنگین، کیفیت محصول و سایر شاخص‌های استاندارد باید با دقت انجام شود. کاهش زمان انجام این آزمایش‌ها مطلوب است، اما کاهش دقت یا حذف بخشی از کنترل‌ها نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای مشکل تأخیر باشد. از سوی دیگر، طولانی شدن فرآیند کنترل نیز تبعات اقتصادی خود را دارد. وقتی یک کشتی حامل کالای اساسی در انتظار انجام فرآیندهای اداری و آزمایشگاهی متوقف می‌شود، هزینه‌های مربوط به توقف کشتی و عملیات بندری افزایش پیدا می‌کند. این هزینه‌ها در نهایت ممکن است به قیمت نهایی کالا منتقل شود. در شرایط تورمی، افزایش حتی یک بخش از هزینه‌های زنجیره تأمین می‌تواند بر قیمت مصرف‌کننده اثرگذار باشد. به همین دلیل، سیاست‌گذار باید همزمان دو هدف را دنبال کند؛ نخست، حفظ کامل استانداردها و دوم، کاهش زمان اجرای آنها. این دو هدف نه‌تنها با یکدیگر تناقض ندارند، بلکه در یک نظام تجاری کارآمد باید مکمل یکدیگر باشند. یکی از راهکارهایی که می‌تواند در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد، تغییر زمان و محل انجام نمونه‌برداری است. نمونه‌برداری الزاماً نباید به زمانی موکول شود که کشتی به طور کامل در بندر پهلو گرفته و محموله تخلیه شده باشد. اگر امکان فنی، حقوقی و نظارتی آن وجود داشته باشد، می‌توان نمونه‌برداری را پیش از پهلوگیری کامل کشتی یا همزمان با عملیات تخلیه انجام داد. این روش می‌تواند زمان انتظار را کاهش دهد و فرآیند کنترل کالا را از یک مرحله کاملاً پس از ورود به فرآیندی موازی با عملیات بندری تبدیل کند. به بیان دیگر، به جای آنکه ابتدا کشتی پهلو بگیرد، سپس تخلیه انجام شود، بعد نمونه‌برداری صورت گیرد و در نهایت آزمایش آغاز شود، می‌توان بخشی از این مراحل را به صورت همزمان پیش برد.
نمونه‌برداری پیش از پهلوگیری؛ راهی برای کاهش رسوب کالا
نمونه‌برداری پیش از پهلوگیری یکی از ایده‌هایی است که می‌تواند در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها و الزامات قانونی، زمان فرآیند ترخیص کالاهای اساسی را کاهش دهد. در این روش، نمونه‌برداری از محموله در زمانی انجام می‌شود که کشتی هنوز به طور کامل در اسکله مستقر نشده است. البته اجرای چنین مدلی نیازمند سازوکار دقیق برای حفظ سلامت نمونه، اطمینان از نمایندگی واقعی نمونه از کل محموله و جلوگیری از هرگونه امکان دستکاری یا خطا است. در کنار آن، نمونه‌برداری همزمان با تخلیه نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در این مدل، عملیات تخلیه و کنترل کیفی به شکل موازی انجام می‌شود و نمونه‌ها همزمان برای بررسی‌های لازم به آزمایشگاه ارسال می‌شوند. نتیجه چنین رویکردی می‌تواند کاهش فاصله زمانی میان ورود کشتی، آغاز تخلیه و تعیین تکلیف محموله باشد. البته اجرای این روش‌ها نباید صرفاً با یک بخشنامه اداری دنبال شود. زیرساخت آزمایشگاهی، تجهیزات نمونه‌برداری، نیروی متخصص، سامانه‌های تبادل اطلاعات و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول باید متناسب با این تغییرات توسعه پیدا کند. اگر قرار باشد نمونه‌برداری زودتر انجام شود اما آزمایشگاه‌ها همچنان با ظرفیت محدود فعالیت کنند، بخشی از مشکل پابرجا خواهد ماند. همچنین لازم است میان محموله‌های مختلف بر اساس میزان ریسک تفاوت قائل شد. محموله‌ای با سابقه تأمین‌کننده معتبر، گواهی‌های معتبر بین‌المللی، سابقه کنترل مناسب و ریسک پایین می‌تواند از فرآیند سریع‌تری برخوردار شود، در حالی که کالاهای پرریسک یا محموله‌هایی که سابقه تخلف دارند باید با حساسیت بیشتری بررسی شوند. مدیریت ریسک می‌تواند به جای بازرسی یکسان همه کالاها، منابع نظارتی را بر نقاط پرخطر متمرکز کند. این رویکرد البته به معنای کاهش استاندارد نیست. استاندارد برای همه محموله‌ها باید حفظ شود، اما مسیر رسیدن به تأیید استاندارد می‌تواند بر اساس میزان ریسک و شرایط محموله متفاوت باشد.
سرعت واقعی از اصلاح فرآیند می‌آید، نه حذف نظارت
مشکل اصلی در بسیاری از فرآیندهای تجارت خارجی، تعدد مراحل، موازی‌کاری و نبود هماهنگی کامل میان دستگاه‌هاست. وقتی یک محموله باید از چندین مرحله اداری عبور کند و اطلاعات آن میان سازمان‌های مختلف جابه‌جا شود، حتی یک تأخیر کوچک در یک مرحله می‌تواند کل زنجیره را متوقف کند. بنابراین اگر هدف، تسریع ورود کالاهای اساسی است، باید به سراغ اصلاح فرآیند رفت. دیجیتالی شدن کامل مدارک، تبادل برخط اطلاعات میان دستگاه‌های ذی‌ربط، استفاده از آزمایشگاه‌های دارای ظرفیت کافی، استانداردسازی روش نمونه‌برداری و تعیین زمان مشخص برای پاسخ‌گویی می‌تواند بخشی از این مشکل را حل کند. همچنین می‌توان از اطلاعات محموله پیش از ورود کشتی استفاده کرد تا دستگاه‌های نظارتی از قبل برای انجام کنترل‌ها آماده باشند. در واقع، بخشی از زمان تلف‌شده در بنادر ناشی از این است که فرآیند نظارت پس از ورود کالا آغاز می‌شود؛ در حالی که می‌توان بسیاری از بررسی‌های اولیه را پیش از رسیدن محموله انجام داد. اطلاعات مربوط به مبدأ کالا، تولیدکننده، نوع محصول، حجم محموله، گواهی‌های کیفی و سوابق تأمین‌کننده می‌تواند پیشاپیش بررسی شود تا زمان حضور کشتی در بندر به حداقل برسد. البته باید توجه داشت که هیچ‌یک از این روش‌ها نباید به معنای صدور مجوز قطعی بدون انجام آزمایش‌های لازم باشد. اصل کنترل کیفی باید پابرجا بماند و صرفاً زمان و شیوه اجرای آن اصلاح شود. کالاهای اساسی زمانی می‌توانند با سرعت بیشتری به بازار برسند که فرآیند کنترل آنها هوشمندتر، هماهنگ‌تر و مبتنی بر مدیریت ریسک شود. حذف استاندارد شاید در کوتاه‌مدت زمان را کاهش دهد، اما هزینه‌های پنهان و بلندمدت آن می‌تواند بسیار بیشتر باشد. از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که رسوب کالا در بنادر تنها یک مسئله تجاری نیست. وقتی کالای اساسی برای مدت طولانی در بندر یا انبار باقی می‌ماند، علاوه بر هزینه‌های مالی، ممکن است کیفیت برخی محصولات نیز تحت تأثیر شرایط نگهداری قرار گیرد. بنابراین تسریع فرآیند کنترل، در صورت اجرای صحیح، حتی می‌تواند بخشی از الزامات حفظ کیفیت کالا باشد. اکنون مسئله سیاست‌گذار روشن است: استاندارد نباید قربانی عجله شود، اما استاندارد هم نباید بهانه‌ای برای کندی فرآیندها باشد. راهکار درست، طراحی یک زنجیره نظارتی سریع، دقیق و هوشمند است؛ زنجیره‌ای که از پیش از ورود کشتی آغاز شود و همزمان با عملیات بندری ادامه پیدا کند. در چنین چارچوبی، نمونه‌برداری پیش از پهلوگیری یا همزمان با تخلیه می‌تواند یکی از ابزارهای کاهش زمان باشد، مشروط بر اینکه الزامات فنی و نظارتی آن به طور کامل رعایت شود. در کنار این موضوع، باید ظرفیت آزمایشگاه‌ها، سامانه‌های اطلاعاتی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نیز تقویت شود. هدف نباید صرفاً این باشد که کشتی سریع‌تر تخلیه شود؛ هدف باید این باشد که کالای سالم، استاندارد و قابل اعتماد با کمترین زمان و هزینه ممکن به دست مردم برسد این همان نقطه‌ای است که منافع واردکننده، دولت و مصرف‌کننده به یکدیگر نزدیک می‌شود. سرعت زمانی ارزشمند است که کیفیت را قربانینکند و استاندارد زمانی کارآمد است که اجرای آن مانع حرکت روان زنجیره تأمین نشود.
نظرات کاربران