فدرال رزرو در آستانه افزایش نرخ بهره برای مهار تورم

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از یاهو فایننس، کمیته سیاست‌گذاری پولی فدرال رزرو آمریکا قرار است روز چهارشنبه هفته آینده تشکیل جلسه دهد تا درباره افزایش نرخ بهره تصمیم بگیرد. طبق پیش‌بینی‌ها، این نهاد نرخ بهره را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش می‌دهد و آن را به بازه ۳٫۷۵ تا ۴ درصد می‌رساند. این نخستین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۳ خواهد بود.

بر اساس ابزار فدواچ متعلق به گروه سی‌ام‌ای که تحرکات نرخ بهره را از روی معاملات آتی پیش‌بینی می‌کند، بازارهای مالی احتمال ۸۶ درصدی برای این افزایش قائل هستند. افزایش نرخ بهره یعنی گران‌تر شدن وام‌گیری برای خانوارها و شرکت‌ها؛ اما هدف اصلی آن، مهار تورمی است که از سال ۲۰۲۱ بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی مانده است.

چرا این تصمیم دشوار شده است

تا پیش از هفته گذشته، این تصمیم را «مساوی» ارزیابی می‌کردند؛ چرا که کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو، سیاست کتوم درباره تصمیمات آتی نرخ بهره را در پیش گرفته است. از آن زمان، قیمت نفت و سوخت جهش کرده است. کاهش امید به فروکش سریع تنش‌ها در ایران، نگرانی از سرایت قیمت بالای گازوئیل به سایر کالاها و شکل‌گیری موج تازه تورم را افزایش داده است.

افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت هزینه وام را بالا می‌برد، اما اگر سرمایه‌گذاران را قانع کند که فدرال رزرو به‌طور جدی به دنبال کنترل تورم است، در بلندمدت می‌تواند نرخ‌ها را باثبات نگه دارد. به بیان ساده، سخت‌گیری موقت امروز، ممکن است ثبات فردا را تضمین کند.

گزارش پرمخاطب شاخص قیمت مصرف‌کننده که روز جمعه منتشر شد، نشان داد نرخ تورم در ماه آگوست همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده است. نکته مهم‌تر آن‌که شاخص تورم هسته، که قیمت‌های نوسانی انرژی و سوخت را در بر نمی‌گیرد، سریع‌تر از پیش‌بینی تحلیلگران رشد کرد. این یافته نشان می‌دهد تورم دیگر فقط مسئله پمپ بنزین نیست و به سایر بخش‌های اقتصاد نیز رسیده است.

این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا یکی از اعضای رأی‌دهنده کمیته بازار باز فدرال رزرو، پیش‌تر اعلام کرده بود رأی او به داده‌های تورم ماه آگوست بستگی دارد. کریستوفر والر، از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، در نشستی در واشنگتن گفت تصمیم او درباره سیاست مناسب، به‌شدت تحت تأثیر داده‌های تورم آگوست خواهد بود و در صورت تداوم روند کاهش تورم به سمت هدف ۲ درصدی، از افزایش نرخ بهره حمایت خواهد کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر خواستار کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی شده بود. افزایش نرخ بهره در چنین شرایطی می‌تواند واکنش تازه‌ای از سوی او برانگیزد و بر تنش میان کاخ سفید و فدرال رزرو بیفزاید.