رضوان علیجانی -تحلیلگر مشتریان و پژوهشگر صنعت خودرو - کشور در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های ناترازی بنزین در تاریخ معاصر به سر می‌برد؛ ارقام نجومی که روزانه صرف سوزاندن منابع ملی در قالب یارانه پنهان سوخت و واردات بنزین می‌شود، بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای را بلعیده است. در بیانیه‌ها و اظهارات رسمی، همه مدیران متفق‌القول از «ضرورت گذار به حمل‌ونقل برقی» سخن می‌گویند؛ اما در کف خیابان‌ها و نمایشگاه‌ها با واقعیتی کاملا متناقض روبه‌رو هستیم: استقبال سرد، خواب سرمایه در گمرکات و انبارها و سهم بازار ناچیز زیر ۰.۰۵ درصدی از کل ناوگان فعال کشور.
این شکاف فاحش میان نیاز مبرم امنیت انرژی کشور و انجماد سمت تقاضا، ناشی از مقاومت تکنولوژیک جامعه نیست؛ بلکه محصول یک «عارضه مزمن در مدیریت زنجیره ارزش‌گذار انرژی» است. سیاستگزار خودرویی با تقلیل دادن فرآیند برقی‌سازی به صرفِ صدور مجوز واردات چند مدل خودرو و رها کردن زیست‌بوم پس از آن، پدیده‌ای به نام «انجماد ادراکی بازار» را رقم زده است.
کالبدشکافی ذهن مصرف‌کننده؛ ۱۰ مانع اصلی خرید به روایت داده‌ها
پیمایش اخیر ترجیحات مصرف‌کنندگان و تحلیل صدای مشتری نشان می‌دهد که مقاومت سمت تقاضا دارای وزن‌بندی کاملا مشخص و معناداری است: (پیوست نمو
دار: اینفوگرافیک ۱۰ مانع اصلی عدم استقبال از خودروهای برقی در ایران)
سرریز صادرات چین؛ فرصت تاریخی برای شکستن دیوار قیمت و فناوری
نگاهی به تحولات بین‌المللی، کلید حل بخش عمده‌ای از این موانع را در برابر سیاستگزار قرار می‌دهد. تازه‌ترین گزارش‌های انجمن خودروهای سواری چین (CPCA) و تحلیل‌های منتشرشده در مطبوعات تخصصی نشان می‌دهد درحالی که فروش خودرو در بازار داخلی چین با افت ۲۳.۷ درصدی مواجه شده، صادرات خودروهای برقی و پلاگین-هیبریدی غول‌های خودروسازی این کشور (نظیر BYD) با جهش خارق‌العاده ۱۵۴.۷ درصدی رکوردشکنی کرده است.
با توجه به دیوار تعرفه‌ای سنگین ۱۰۰ درصدی آمریکا و محدودیت‌های فزاینده اتحادیه‌اروپا علیه خودروهای چینی، خودروسازان شرق آسیا برای تخلیه مازاد ظرفیت تولید (Overcapacity) خود با تمام توان به سمت «بازارهای نوظهور» تغییر جهت داده‌اند. این رخداد، حامل یک فرصت کم‌نظیر ژئواکونومیک برای ایران است:
اما هشدار جدی این‌جاست: اگر استراتژی مشخصی برای انتقال دانش و خدمات پس از فروش تدوین نشود، ایران صرفا به مقصدی برای دپوی مدل‌های از رده خارج با ریسک بالای قطعات مبدل خواهد شد.
نقشه راه دولت؛ چگونه از تله شعارزدگی خارج شویم؟
برای گشودن قفل بازار خودروهای برقی و تحقق صرفه‌جویی چند میلیارد دلاری در مصرف سوخت، دولت باید از موضع یک «تماشاچی» یا «تسهیل‌گر صرفِ واردات»، به جایگاه «معمار اکوسیستم» تغییر موضع دهد. سیاستگزار باید بپذیرد که در شرایط فعلی، انتظار برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در شبکه شارژ و خدمات پس از فروش، نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی است. تا زمانی که تیراژ ناوگان برقی از آستانه معینی عبور نکند، احداث این زیرساخت‌ها برای بخش‌خصوصی، «خواب سرمایه» محض است. برای شکستن این بن‌بست، اقدامات هفت‌گانه زیر پیشنهاد می‌شود:
۱. نهضت ملی تجهیز جایگاه‌های سوخت: به جای آزمون و خطا با سرمایه‌گذاران خرد، دولت باید با بهره‌گیری از منابع حاصل از «صرفه‌جویی ناترازی سوخت»، تجهیز تمامی پمپ‌بنزین‌های کلیدی کشور به شارژرهای سریع (DC Fast Chargers) را در دستور کار قرار دهد. پمپ‌بنزین‌ها پیش‌تر از «مالکیت زمین» و «دسترسی به شبکه برق فشارقوی» برخوردارند؛ بنابراین، این بهینه‌ترین مسیر برای توسعه زیرساخت بدون هزینه‌های گزاف خرید زمین است.
۲. الزام سبد محصولات ( Mandatory EV Quotas ): مشابه مدل اعتبارات سبز در چین و اتحادیه‌اروپا، خودروسازان داخلی باید مکلف شوند درصدی از تیراژ سالانه خود را به محصولات الکتریکی-هیبریدی اختصاص دهند؛ در غیر این صورت مشمول جریمه‌های سنگین ناترازی آلایندگی شوند.
۳. ایجاد «صندوق توسعه زیرساخت برقی»: به جای اعطای تسهیلات خرد به واردکنندگان، بودجه‌های عمرانی باید صرف «خرید متمرکز تجهیزات» و واگذاری بهره‌برداری آن‌ها به شرکت‌های تخصصی (تحت نظارت دولت) شود تا هزینه اولیه برای مصرف‌کننده نهایی به حداقل برسد.
۴. توسعه شبکه شارژ آزادراه‌ها: دولت باید بخشی از منابع حاصل از کاهش مصرف بنزین را مستقیما به توسعه شبکه ایستگاه‌های شارژ سریع در کریدورهای ترانزیتی و آزادراه‌های اصلی اختصاص دهد تا «اضطراب پیمایش» در سفرهای برون‌شهری مرتفع شود.
۵. بسته‌های محرک تقاضا ( Incentive Packages ): اعمال معافیت کامل از مالیات بر ارزش افزوده، حذف عوارض تردد شهری، ارائه برق خانگی با تعرفه تشویقی برای شارژرها و اعطای تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی جهت جبران بهای اولیه.
۶. مدل «سوبسید غیرمستقیم» خدمات پس از فروش: تا زمان بلوغ شبکه خصوصی، دولت باید با اختصاص «یارانه آموزش»، مراکزی را به‌صورت پایلوت با همکاری دانشکده‌های فنی تجهیز کرده و تعمیرکاران نمایندگی‌های موجود را به دانش فنی خودروهای برقی مجهز کند. این اقدام هزینه سنگین ایجاد شبکه خدمات از صفر را از روی دوش صنعت نوپای برقی برمی‌دارد.
۷. استانداردسازی و گارانتی حاکمیتی باتری: الزام شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده به ارائه گارانتی رسمی حداقل ۸ ساله یا ۱۶۰ هزار کیلومتری برای پک باتری؛ این اقدام برای خنثی‌سازی نگرانی ۷۳ درصدی جامعه هدف (که در نظرسنجی‌ها به عنوان مانع اصلی ذکر شده) حیاتی است.
استدلال استراتژیک: «ناترازی سوخت، یک بحران ملی است و هزینه‌کرد دولت برای تجهیز ایستگاه‌های شارژ، نه یک هزینه، بلکه «سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از ضرر ناشی از واردات بنزین» است. حاکمیت باید بارِ هزینه زیرساخت را تقبل کند تا بازار بتواند بر پایه تقاضای خریدار (و نه نیاز به زیرساخت‌سازیِ بخش‌خصوصی) شکل بگیرد.»
امروز برقی‌سازی خودروها در ایران دیگر یک انتخاب لوکس نیست، بلکه یک «ضرورت بقای اقتصاد انرژی» است. هم‌زمانی فشار خردکننده ناترازی سوخت در داخل با موج تاریخی صادرات و افت قیمت خودروهای برقی در آسیا ، فرصتی بی‌بدیل را پدید آورده است. اگر تصمیم‌گیران کشور شجاعت مدیریتی به خرج داده و زنجیره اکوسیستم- از شارژر تا خدمات پس از فروش- را مهیا سازند، این مقاومت ادراکی فرو خواهد ریخت و فصل تازه‌ای در تحول صنعتی و محیط‌زیستی کشور گشوده خواهد شد.
نظرات کاربران