با وجود سودآوری رکوردشکن آمازون، کارکنانش سه‌برابر به کمک‌های غذایی دولتی نیاز دارند

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فورچون، سهم دستمزد نیروی کار آمریکا از تولید ناخالص داخلی به ۵۲٫۸ درصد رسیده است؛ کم‌ترین رقم از سال ۱۹۴۷ که اداره آمار کار آمریکا ثبت آن را آغاز کرده. این عدد یعنی کارگران آمریکایی سهم کوچک‌تری از ثروت تولیدشده در اقتصاد این کشور به خانه می‌برند، در حالی که سودآوری شرکت‌ها همچنان رو به رشد است.

در مقابل، شاخص S&P ۵۰۰ از ابتدای قرن جاری میلادی تاکنون ۶۰۰ درصد رشد کرده، اما دستمزدها با احتساب اثر تورم در همین بازه تنها ۱۲٫۵ درصد افزایش یافته است. به بیان ساده، سود شرکت‌های بزرگ آمریکایی چند برابر شده، ولی درآمد واقعی کارگران تقریباً بی‌تغییر مانده است.

کارکنان آمازون؛ نمونه‌ای از یک روند سراسری

بر اساس گزارش اداره پاسخ‌گویی دولت آمریکا (GAO)، در ۱۱ ایالت بررسی‌شده، ۱۲٬۳۴۶ نفر از کارکنان آمازون -بزرگ‌ترین شرکت آمریکا از نظر درآمد- از برنامه کمک‌هزینه غذایی دولتی (SNAP) استفاده می‌کنند و ۱۱٬۳۳۸ نفر دیگر زیر پوشش بیمه درمانی دولتی مدیکید هستند. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۰ که GAO گزارش مشابهی منتشر کرده بود، تقریباً سه‌برابر شده است.

در همین فاصله زمانی، سود سالانه آمازون از ۱۱٫۶ میلیارد دلار به ۷۷٫۷ میلیارد دلار افزایش یافته و درآمد این شرکت در سال ۲۰۲۵ نیز با رشد ۱۲ درصدی، به رقم رکورد ۷۱۷ میلیارد دلار رسیده است. به بیان دیگر، هم‌زمان با افزایش چشمگیر سودآوری آمازون، شمار کارکنانی که برای تامین نیازهای اولیه خود به کمک دولت وابسته‌اند نیز بیشتر شده است.

سخنگوی آمازون، ریچل لایتی، این نتیجه‌گیری را «نادرست» خواند و گفت مقایسه اعداد خام به‌جای درصدها گمراه‌کننده است. به گفته او، دستمزد آمازون از بهترین‌های صنعت است و کارکنان تمام‌وقت این شرکت از همان روز نخست، تنها با پرداخت ۵ دلار در هفته، به بیمه درمانی دسترسی دارند؛ پوششی که به گفته این شرکت شامل ۷۴ درصد کارکنان تمام‌وقت آن می‌شود.

شرکت‌های دیگری مانند والمارت و فدکس نیز افزایش مشابهی در شمار کارکنان نیازمند به کمک‌های دولتی داشته‌اند؛ روندی که در شرکت‌های حمل‌ونقل و تحویل کالا نیز دیده می‌شود. کاترین لارین، مدیر بخش آموزش و امنیت درآمدی GAO، می‌گوید بیشتر افرادی که امروز از برنامه‌های حمایتی دولت استفاده می‌کنند، شاغل تمام‌وقت هستند اما درآمدشان کفاف نیازهای اولیه‌شان را نمی‌دهد.

ریشه یک روند نیم‌قرنی

دایان سوانک، اقتصاددان ارشد KPMG، هشدار داده که علی‌رغم ثبات ظاهری شاخص‌های کلان اقتصادی، بیشتر آمریکایی‌ها با بحران تداوم‌دار مقرون‌به‌صرفگی دست‌به‌گریبان‌اند. بر اساس بررسی KPMG، سهم سود شرکت‌ها از تولید ناخالص داخلی آمریکا از سال ۱۹۸۲ تاکنون از ۸ درصد به ۱۵٫۸۵ درصد رسیده، در حالی که سهم دستمزد کارکنان از تولید ناخالص داخلی در همین بازه از ۶۶٫۶ درصد به ۶۱٫۹ درصد کاهش یافته است.

آنا استنزبری، استادیار مدرسه مدیریت اسلون در MIT، این روند را حاصل نزدیک به ۵۰ سال تحول در بازار کار آمریکا می‌داند. به گفته او، نرخ عضویت کارگران در اتحادیه‌های کارگری از ۲۰٫۱ درصد در سال ۱۹۸۳ به ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و قدرت چانه‌زنی کارگران برای دستمزد و مزایا را کم کرده است. او دلیل مهم‌تر را شکاف‌خوردن رابطه کارفرما و کارگر می‌داند؛ روندی که در آن شرکت‌های بزرگ به‌جای استخدام مستقیم، کارها را به پیمانکاران یا نیروهای موقت واگذار می‌کنند.