سمیه شوریابی؛ بازار: فردین آقابزرگی ، مدیرعامل سبدگردان نیکان و کارشناس ارشد بازارهای مالی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بازار به تشریح ابعاد سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در نزدیک کردن نرخ‌های رسمی ارز به واقعیت‌های اقتصادی پرداخت. وی معتقد است حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و پذیرش واقعیت‌های بازار، اگرچه دیرهنگام اما اجتناب‌ناپذیر است؛ هرچند استفاده از این سیاست برای پوشش کسری بودجه، تنها نقشی مسکن‌گونه برای اقتصاد خواهد داشت.
تطبیق سیاست‌های ارزی با واقعیت‌های بازار
آقابزرگی با ارزیابی مثبت از کاهش مداخلات دستوری اظهار داشت: اقدام اخیر بانک مرکزی یک گام تطبیقی و در جهت اقتصادزدایی از دستورات دستوری است. این رویکرد نباید به منزله سیگنال‌دهی برای افزایش قیمت ارز یا تهییج افکار عمومی تلقی شود، بلکه پاسخ ناگزیر سیاست‌گذار به کاهش ارزش پول ملی و همگرایی با نرخ‌های واقعی بازار است.
وی با اشاره به مطالبه دیرین جامعه اقتصادی افزود: خواست فعالان بازار همواره تک‌نرخی شدن ارز و حذف رانت‌های چندنرخی بوده است. در حال حاضر حتی در مرکز مبادله ارز و طلا، بخش عمده‌ای از معاملات (بیش از ۹۰ درصد) بر اساس توافقات پشت‌صحنه میان خریدار و فروشنده شکل می‌گیرد و اغلب پریمیوم‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد که در آمار رسمی به ثبت نمی‌رسد.
اثر تعدیل نرخ ارز بر بازار سرمایه و سودآوری صنایع
مدیرعامل سبدگردان نیکان به پیامدهای شفافیت ارزی بر شرکت‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: شفاف‌سازی زنجیره ارزش و منطقی‌سازی قیمت‌ها، اثر تورم را در درآمد فروش و در نتیجه رشد قدرمطلق سود ناخالص و عملیاتی شرکت‌ها نمایان می‌کند، ضمن اینکه صنایع صادرات‌محور و شرکت‌های وابسته به نرخ ارز بیشترین انتفاع را از این فرایند خواهند برد.
وی تأکید کرد: کاهش نسبت P/E (قیمت به سود)، افت ارزش دلاری بازار و پتانسیل جهش درآمدی شرکت‌ها ناشی از پذیرش اثرات تورمی، مؤلفه‌هایی هستند که می‌توانند پویایی جدیدی به بازار سرمایه ببخشند.
خداحافظی با فساد ارزهای ترجیحی
این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه با یادآوری تجارب تلخ سیاست‌های تثبیت دستوری تصریح کرد: مقاومت در برابر پذیرش واقعیت بازار در سال‌ها و دهه‌های گذشته—به‌ویژه تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی—چیزی جز رانت گسترده برای افراد خاص، شکل‌گیری پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی و تضییع منافع ملی به همراه نداشت. بانک مرکزی اکنون اگرچه با تأخیر، اما ناگزیر به پذیرش تورم نهادینه‌شده در سطح عمومی قیمت‌ها و واقعیت ارزش پول ملی شده است.
تأمین منابع دولت؛ مسکنی موقت نه درمان پایدار
آقابزرگی در بخش پایانی صحبت‌های خود، نگاهی نقادانه به ابعاد بودجه‌ای تصمیمات اخیر دولت داشت و خاطرنشان کرد: دولت امروز برای مهار کسری بودجه و چالش نقدینگی، ناچار به پذیرش تعدیل نرخ ارز، اصلاح نرخ یارانه‌های انرژی و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی است. افزایش قیمت رسمی عرضه ارز اگرچه در کوتاه‌مدت به کاهش ناترازی و بار مالی دولت کمک می‌کند، اما تنها یک مسکن موقت است.
این کارشناس اقتصادی افزود: تعادل‌بخشی پایدار به ساختار مالی و بودجه‌ای کشور با اقدامات مقطعی و روزمرگی حاصل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند اصلاحات بنیادین و ساختاری در میان‌مدت و بلندمدت است.
نظرات کاربران