بررسی‌های میدانی و شواهد بازار ارز نشان می‌دهد اخیراً اقداماتی ناهماهنگ در حوزه تجارت خارجی و تخصیص سهمیه‌های وارداتی، منجر به شکل‌گیری تقاضای کاذب و وارد آمدن فشار مقطعی بر نرخ ارز شده است.
بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، در حالی که پیش‌تر هرگونه بازگشایی سهمیه واردات تلفن همراه از محل «سپرده اشخاص» در سطوح مدیریتی ذی‌ربط تکذیب شده بود، اخیراً اقدام به بازگشایی سقف ۵۰۰ میلیون دلاری برای ثبت سفارش این کالا از محل مذکور صورت گرفته است.
تقاضای ۵۰۰ میلیون دلاری برای واردات موبایل؟ بررسی ها و گزارش‌های دریافتی از شرکت‌های اصلی واردکننده حاکی از آن است که به محض طرح این موضوع و در راستای آمادگی جهت تسویه ثبت سفارش‌ها، رقمی در حدود ۵۰۰ میلیون دلار تقاضای خرید ارز از بازار آزاد و غیررسمی شکل گرفته است.
این در حالی است که کارشناسان و ناظران تأکید دارند اتخاذ تصمیمات جزیره‌ای با تحریک تقاضای سفته‌بازانه در بازار غیررسمی، یکی از عوامل اصلی و مستقیم نوسانات اخیر نرخ ارز بوده است.
این رویه عجیب، آن هم در میانه جنگ تمام‌عیار اقتصادی، در حالی اتخاذ شده است که عرضه و تقاضای ارز باید با دقتی مضاعف مدیریت و به‌صورت مستمر رصد شود. از همین رو، این پرسش مطرح است که دولت برای نقشه ارزی و تجاری کشور با چه طرح و برنامه‌ای پیش می‌رود؟
در شرایطی که تأمین و مدیریت منابع ارزی به یکی از چالش‌های اساسی بانک مرکزی برای تنظیم بازار تبدیل شده است، آیا تخصیص منابع محدود ارزی به واردات تلفن همراه یا حتی خودروهای لوکس، از جمله مرسدس‌بنز G کلاس و پورشه، باید در اولویت قرار گیرد یا تأمین کالاهای ضروری و نیازهای اساسی کشور؟ چراکه اخیرا طرح موضوع واردات این خودروها تا پایان سال ۱۴۰۵ در فضای رسانه‌ای نشان داد که نقشه ارزی کشور نیازمند بازنگری و توجه ویژه دولت و تیم اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که تصمیمات مرتبط با تجارت خارجی و تخصیص منابع ارزی، با هماهنگی بیشتری اتخاذ شود و در شرایط جنگ اقتصادی، مدیریت عرضه و تقاضای ارز بر مبنای اولویت‌های واقعی و منافع عمومی صورت گیرد تا حداقل سیاست گذار ارزی نیز بتواند در مسیر مدیریت بازار ارز، تصمیمات مناسب و اثرگذار اتخاذ کند.(تابناک)
کمین کلاهبرداران در پلتفرم‌های طلا
نظرات کاربران