همتی: انضباط پولی، خط مقدم مهار تورم است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالناصر همتی در اجلاس رؤسای کل بانک‌های مرکزی کشور‌های اسلامی با ایراد سخنرانی تحت عنوان «فراتر از بیانیه: بازنگری در شیوه اطلاع‌رسانی بانک‌های مرکزی در عصر عدم قطعیت»، به تبیین رویکرد جامع سیاست‌گذار پولی در مواجهه با تکانه‌های برون‌زا، ناترازی‌ها و مدیریت ادراک و انتظارات تورمی پرداخت.

همتی با اشاره به ماهیت پیچیده و چندلایه عدم قطعیت‌های حاکم بر اقتصاد ایران، ریشه بخش عمده‌ای از این نوسانات را ناشی از فشار‌های خارجی، تحریم‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیکی دانست که با تنگنا‌های تراز پرداخت‌ها و ریسک‌های بودجه‌ای تلاقی پیدا کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه فشار‌های خارجی عامدانه بر تحریک «تورم ادراک‌شده» و تبدیل فشار‌های اقتصادی به نارضایتی تمرکز دارند، تصریح کرد: بانک مرکزی نمی‌تواند و نباید در قبال نحوه انتقال شوک‌های خارجی به اقتصاد داخلی رویکردی منفعلانه داشته باشد؛ وظیفه ما نه حذف ناممکن عدم قطعیت، بلکه پذیرش مسئولیت حفظ ثبات پولی و مالی در مواجهه با آن است.

رئیس‌کل بانک مرکزی «انضباط پولی» را نخستین خط دفاعی در مدیریت نوسانات اعلام کرد و افزود: مهار موتور‌های تورم‌زا، تداوم اعمال محدودیت‌های کمی بر رشد ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری جدی از پولی‌سازی کسری بودجه دولت، ضامن جلوگیری از پایدار شدن تورم ناشی از شوک‌های اولیه است.

همتی تخصیص هدفمند ارزی را دیگر برنامه بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات برشمرد و گفت: اولویت‌بخشی ارزی به کالا‌های اساسی نه با هدف دفاع از یک نرخ اسمی غیرواقعی، بلکه به‌منظور جلوگیری از شوک‌های ناگهانی و هموارسازی اثر انتقال نرخ ارز به سفره خانوار و مهار تورم ادراک‌شده دنبال می‌شود.

رئیس هیئت عالی بانک مرکزی با اشاره به اجرای بسته سیاستی ترکیبی، گفت: نرخ بهره سیاستی به‌عنوان قطب‌نمای موضع پولی باقی می‌ماند، اما با مدیریت نقدینگی، کنترل ترازنامه‌ای و هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد و اشتغال‌آفرین تکمیل خواهد شد.

آقای همتی با تأکید بر اینکه در شرایط بحران و فشار‌های امنیتی–اقتصادی «سکوت سیاستی گزینه‌ای خنثی نیست»، در تشریح الزامات راهبرد ارتباطی نوین بانک مرکزی گفت: جلوگیری از خلاء اطلاعاتی اولین راهبرد در این حوزه است. تأخیر در ارتباط شفاف، فضا را برای شایعات و روایت‌های رقیب باز می‌کند؛ ازاین‌رو توالی، زمان‌بندی و دقت پیام‌ها در اولویت قرار دارد.

وی ارتباط چندلایه با ذی‌نفعان را دومین الزام راهبرد ارتباطی نوین بانک مرکزی دانست و گفت: اطلاع‌رسانی بانک مرکزی بایستی متناسب با مخاطب تنظیم شود به گونه‌ای که سیگنال‌های فنی و دقیق برای بازار‌های مالی، پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها، و پیام‌های ساده و معتبر برای خانوار‌ها در خصوص قدرت خرید و تورم ارسال شود.

رئیس کل بانک مرکزی ارائه «تابع واکنش» به‌جای وعده‌های صلب را سومین راهبرد برشمرد و افزود: تشریح سناریو‌های مختلف و شفاف‌سازی نحوه پاسخ سیاست‌گذار به تغییر شرایط، جایگزین تعهد به مسیر‌های خطی و غیرمنعطف شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به اینکه سیاست پولی به‌تنهایی قادر به لنگرسازی انتظارات نیست، خاطرنشان ساخت:تصمیمات مالی، سیاست‌های تجاری، قیمت‌گذاری‌های دستوری و تحولات ساختاری به‌طور مستقیم بر تورم و نرخ ارز اثرگذارند. شفاف‌ترین ارتباطات بانک مرکزی نیز با ارسال سیگنال‌های متناقض از سایر ارکان اقتصادی تضعیف می‌شود؛ آنچه پایداری ثبات را تضمین می‌کند، هماهنگی و انسجام کامل در مجموعه سیاست‌های کلان کشور است.