به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نظام‌نامه رمزارز نحوه تقسیم مسئولیت‌های نظارتی در بازار دارایی‌های دیجیتال کشور را مشخص کرد. بر این اساس بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای ملی تأمین مالی تولید هر یک بخشی از فرآیند تنظیم‌گری رمزارزها را برعهده می‌گیرند.
این تقسیم کار برای فعالان بازار رمزارز اهمیت دارد؛ چون نبود مرجع مشخص تا امروز صرافی‌ها و کاربران را در ابهام قانونی نگه داشته بود. با روشن‌شدن نقش هر نهاد، احتمال تدوین قواعد شفاف‌تر برای معاملات رمزدارایی و صدور مجوزهای رسمی افزایش می‌یابد.
نقش هر نهاد در این تقسیم‌بندی
طبق این نظام‌نامه، بانک مرکزی مسئولیت سیاست‌گذاری پولی و کنترل جریان ارزی مرتبط با رمزارزها را برعهده دارد. وزارت صمت بر زیرساخت استخراج و مصرف انرژی در این حوزه نظارت می‌کند، در حالی که سازمان بورس متولی بازارهای معاملاتی و ابزارهای مالی مبتنی بر رمزدارایی خواهد بود.
شورای ملی تأمین مالی تولید هم مأمور شده مسیر تأمین منابع مالی بخش تولید از طریق رمزدارایی‌ها را دنبال کند. این ۴ نهاد قرار است هماهنگی فعالیت خود را زیر نظر یک ساختار مشترک بالادستی انجام دهند.
کمیته تخصصی رمزدارایی‌ها چه می‌کند؟
اجرای این تقسیم کار زیر نظر «کمیته تخصصی رمزدارایی‌ها» پیگیری خواهد شد. وظیفه این کمیته جلوگیری از تداخل یا خلأ نظارتی میان نهادهای یادشده و هماهنگ‌نگه‌داشتن مسیر اجرای قوانین است.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده نبود مرجع واحد، هزینه سردرگمی قانونی را به فعالان بازار رمزارز تحمیل کرده است. به گفته کارشناسان، مشخص‌شدن نقش هر نهاد می‌تواند گام نخست برای تدوین قانون جامع رمزارز در کشور باشد؛ هرچند سرعت و کیفیت اجرای آن هنوز روشن نیست.
بحث تدوین چارچوب قانونی رمزارزها در ایران از چند سال پیش مطرح بوده و پیش‌تر نیز طرح‌های پراکنده‌ای از سوی نهادهای مختلف ارائه شده بود. نظام‌نامه تازه تلاش می‌کند این طرح‌ها را در یک ساختار واحد جمع کند، اما جزئیات اجرایی و زمان‌بندی نهایی آن هنوز اعلام نشده است.
نظرات کاربران