به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، حسین راغفر، اقتصاددان، در تحلیلی نسبت به تداوم سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی و رشد نرخ ارز هشدار داد. به گفته او، این سیاست‌ها در کنار هم طی چند دهه گذشته نابرابری اقتصادی را عمیق‌تر و قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را ضعیف‌تر کرده‌اند.
این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که هزینه‌های زندگی برای بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی رو به افزایش است. هر بار قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی بالا می‌رود، هزینه حمل‌ونقل کالا هم افزایش می‌یابد. این افزایش هزینه، در نهایت، به قیمت نهایی کالاها در مغازه‌ها منتقل می‌شود و روی سفره هر خانوار اثر می‌گذارد.
فشار نامتقارن بر سبد خانوار
بر اساس تحلیل راغفر، اثر افزایش قیمت انرژی روی گروه‌های درآمدی یکسان نیست. سهم هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد بیش‌تر از خانوارهای پردرآمد است. به همین دلیل، فشار افزایش قیمت‌ها روی این گروه از جامعه سنگین‌تر تمام می‌شود.
کاهش قدرت خرید به این معناست که با همان میزان درآمد، کالا و خدمات کم‌تری قابل خرید است. این روند وقتی نرخ ارز هم افزایش می‌یابد تشدید می‌شود، چون بخش بزرگی از کالاهای اساسی و واسطه‌ای وارداتی با دلار یا ارزهای دیگر قیمت‌گذاری می‌شوند.
سرمایه اجتماعی، هزینه پنهان سیاست‌های اقتصادی
راغفر یکی دیگر از پیامدهای این سیاست‌ها را تضعیف سرمایه اجتماعی می‌داند. سرمایه اجتماعی به میزان اعتماد مردم به نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی و به یکدیگر اشاره دارد. وقتی خانوارها احساس کنند فشار اقتصادی به‌طور نامتناسب روی آن‌ها متمرکز شده، این اعتماد کاهش می‌یابد.
سیاست هدفمندسازی و آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در ایران طی سال‌های اخیر به شکل‌های مختلف دنبال شده است. طرفداران این سیاست آن را ابزاری برای کاهش مصرف و اصلاح بودجه دولت می‌دانند. منتقدانی مانند راغفر اما تأکید دارند بدون جبران مستقیم و هدفمند برای اقشار کم‌درآمد، اثر نهایی این سیاست‌ها نابرابری بیش‌تر خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی معمولاً تأکید می‌کنند همراهی سیاست انرژی و ارز با برنامه‌های حمایتی مشخص می‌تواند فشار وارده بر کم‌درآمدها را کاهش دهد. ارزیابی نهایی درباره کارآمدی این سیاست‌ها به داده‌های تورم و قدرت خرید در ماه‌های آینده بستگی دارد.
نظرات کاربران