آیین‌نامه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای پس از ماه‌ها بازنگری و رفع ایرادهای اجرایی، سرانجام از دوازدهم شهریور ۱۴۰۵ به مرحله عمل درآمد. بر اساس مقررات تازه، هر خودروی سواری که عمر آن از بیست سال فراتر رفته باشد، در زیرمجموعه وسایل نقلیه فرسوده قرار می‌گیرد و مشمول فرایند از رده‌خارج‌شدن خواهد بود؛ با این‌حال، مالکان این خودروها هنوز فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه ملی اسقاط، مجوز تردد پنج‌ساله اضافی دریافت کنند.
ریشه‌های قانونی این طرح به سال ۱۴۰۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که مجلس شورای اسلامی «قانون ساماندهی صنعت خودرو» را به تصویب رساند و در ماده دهم آن، دولت را مکلف به تدوین شیوه‌نامه‌ای جامع برای مدیریت خودروهای فرسوده کرد. حسن کریمیان، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، توضیح می‌دهد که آیین‌نامه اجرایی نخستین‌بار در سال ۱۴۰۳ به اجرا درآمد، ولی وجود خلاهای قانونی و ابهام‌های عملیاتی باعث شد تا در تیرماه سال جاری مورد بازبینی قرار گیرد و نسخه اصلاح‌شده آن در مردادماه ابلاغ شود.
سن بیست‌سال؛ مرز میان تردد و اسقاط
محوری‌ترین تغییر مقررات جدید، تعیین سقف بیست سال برای عمر مفید خودروهای سواری است. این بدان معناست که هر خودرویی که تاریخ تولید آن بیش از دو دهه از زمان جاری فاصله داشته باشد، از نظر قانونی فرسوده تلقی می‌شود. نکته حائز اهمیت آن است که فرسوده‌بودن به معنای توقیف فوری یا الزام به تحویل آنی خودرو نیست. مالکان می‌توانند پس از ثبت‌نام در سامانه مربوطه، حداکثر تا پنج سال دیگر به استفاده از خودروی خود ادامه دهند. افزون بر این، مقررات فعلی راه را برای تمدید مجدد این بازه زمانی نیز باز گذاشته است؛ موضوعی که به باور بسیاری از کارشناسان، می‌تواند سرعت نوسازی ناوگان را به‌شدت کند سازد.
از دیدگاه اقتصادی، هر مالک خودروی سواری فرسوده که تصمیم به تحویل وسیله نقلیه خود به مراکز مجاز اسقاط بگیرد، در حال حاضر مبلغی در حدود ۱۸۰ میلیون تومان دریافت خواهد کرد. کریمیان این رقم را در مقایسه با سطح قیمت خودرو در بازار داخلی ناکافی دانسته و تاکید کرده است که مذاکرات برای ارتقای مبلغ مشوق اسقاط همچنان در جریان است. به نظر می‌رسد تا زمانی که شکاف میان مبلغ پرداختی و هزینه خرید خودروی جایگزین کاهش نیابد، انگیزه مالی مالکان برای مشارکت داوطلبانه در طرح نوسازی محدود باقی بماند.
تعهد ۲۰ درصدی خودروسازان به نوسازی
علاوه بر مشوق‌های نقدی، قانون‌گذار ابزار دیگری نیز برای تسریع فرایند جایگزینی پیش‌بینی کرده است. مطابق مقررات ابلاغی، خودروسازان داخلی موظف‌اند بیست درصد از ظرفیت تولید سالانه خود را به متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص دهند. افرادی که خودروی فرسوده خود را به مراکز اسقاط تحویل دهند، در اولویت ثبت‌نام و دریافت خودروی نو قرار خواهند گرفت. اجرای دقیق و مستمر این بند می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش نرخ خروج خودروهای قدیمی از چرخه حمل‌ونقل ایفا کند.
هدف نهایی قانون اسقاط، کاهش مصرف سوخت و محدودکردن انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی در کلان‌شهرهایی نظیر تهران است؛ شهری که بخش قابل‌توجهی از آلودگی هوای آن ریشه در تردد میلیون‌ها خودروی فرسوده دارد. با وجود این، کارشناسان هشدار می‌دهند که اعطای مهلت‌های طولانی تردد و امکان تمدیدهای مکرر، ممکن است اثرگذاری فوری طرح را به‌حداقل برساند. موفقیت نهایی این قانون در گرو سه عامل کلیدی است: افزایش مبلغ اسقاط به سطحی رقابتی، تامین ظرفیت کافی در طرح‌های جایگزینی خودروسازان و مدیریت هوشمندانه مهلت‌های تردد به‌گونه‌ای که از تبدیل‌شدن آن‌ها به مجوزی دائمی برای ادامه تردد خودروهای آلاینده جلوگیری شود.
نظرات کاربران