جام جم آنلاین اصفهان؛شرکت دخانیات کشور درحالی بار دیگر مسئله واگذاری مجتمع های تحت پوشش خود را در سراسر ایران مطرح کرده است و این واگذاری را در راستای تحقق اهداف اصل44 قانون اساسی و برنامه های کلان دولت و با استناد به مصوبات مجمع عمومی مبنی برمردمی سازی اقتصاد و ارتقای کارآمدی بنگاه های اقتصادی می داند که کارکنان مجتمع های دخانیات به عنوان یکی از مخالفین جدی این واگذاری به تجربه تلخ واگذاری این شرکت در دهه 90 اشاره کرد و افزود: بالغ بر 15سال گذشته در حالی این مسئله مطرح شد که 55 درصد سهام شرکت جای بدهی‌های دولت به صندوق فولاد واگذار شد (در واقع شرکت دخانیات و کارکنان آن قربانی بدهی‌های دولت شدند) و از سال 94 و 95 کارکنان دخانیات در سراسر کشور به صورت داوطلبانه و قانونی سهام دار و سهام بر بخشی از درصد باقیمانده دخانیات شدند،بطوری که هرماه بخشی از حقوق دریافتی آنها کسر می گردد اما باگذشت بیش از 10 سال هنوز سودی از فروش عرضه وصادرات دخانیات به جیب هیچ یک از آنها نرفته است. محمودساسانی ،عضو شورای اسلامی کار مجتمع های دخانیات ادامه داد: در حالی امروز باردیگر مسئله واگذاری شرکت‌های دخانیات در کل کشور مطرح شده است که سهامداران (کارمندان و کارگران )از آن هیچ گونه اطلاعی ندارند و این عدم آگاهی نگرانی آنها را افزون ترکرده است .
فراخوانی که مغایر با قانون کارایران است احمدکریمی دیگر عضو شورای اسلامی کار مجتمع های دخانیات افزود: هر گاه تصمیمات اقتصادی بدون بررسی همه جانبه، نظارت کافی،احراز دقیق اهلیت، شفافیت کامل و تضمین حقوق ذی نفعان اتخاذ شود، ممکن است اهداف اولیه تحقق نیابدو مجموعه با چالش های مدیریتی، اقتصادی، تولیدی و اجتماعی مواجه شود. از این روشوراهای اسلامی کار معتقدند که تجربه دهه 90 باید به عنوان یک سرمایه مدیریتی و حقوقی مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد و تصمیمات امروز نباید بدون بهره‌گیری از درس آموخته های گذشته اتخاذ شود. وی خصوصی سازی مجتمع های دخانیات را صرفا یک تصمیم اداری یا یک جابجایی مدیریتی نمی داند و می گوید: این مسئله بحث بر سرآینده تولید، سرمایه های شرکت، نیروی انسانی ، توتونکاران، تنباکو کاران ,دارایی های ملی و نحوه اداره یکی از قدیمی ترین مجموعه های تولیدی کشور است بر همین اساس شوراهای اسلامی کار شرکت دخانیات لازم می دانند با واگذاری راهبری، بهره‌برداری و فعالیت های عملیاتی و تولیدی شرکت دخانیات ایران به اشخاص یا مجموعه های ثالث ، بدون ضرورت اثبات شده ، بدون شفافیت کامل، بدون مطالعات کارشناسی و بدون تضمین های محکم و قابل اجرا صراحتا مخالفت کنند. این عضو شورای اسلامی کار مجتمع های دخانیات خاطرنشان کرد: بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و سایر قوانین مرتبط، هرگونه واگذاری تغییر در شیوه اداره یا بهره برداری از بنگاه های اقتصادی باید با رعایت کامل اصول شفافیت، پاسخگویی ، احراز اهلیت ، حفظ حقوق مکتسبه کارکنان ، استمرار تولید، نظارت موثر وصیانت از منافع عمومی انجام پذیرد. گفتنی است سطح زیر کشت دخانیات کشور بالغ بر 50هزار هکتار بوده و بالطبع منشایی برای کسب درآمد و ارتزاق کشاورزان نیز محسوب می‌گردد..
نظرات کاربران