به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، بانک مرکزی در گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی، از تزریق ۷۰۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی به بازار بینبانکی خبر داد. این رقم معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان است و از طریق دو ابزار خرید قطعی اوراق و توافق بازخرید تأمین شده است.
این تزریق نقدینگی بخشی از عملیات هفتگی بازار باز بانک مرکزی است. هدف اصلی آن، تأمین ذخایر مورد نیاز بانکها و کاهش نوسان نرخ سود بازار بینبانکی حول نرخ هدف است. نرخ بینبانکی، هزینه استقراض کوتاهمدت بانکها از یکدیگر را نشان میدهد و تغییرات آن بهتدریج بر نرخ سود سپرده و تسهیلات در کل نظام بانکی اثر میگذارد.
ابزار توافق بازخرید چیست؟
توافق بازخرید یا ریپو، ابزاری است که بانک مرکزی از طریق آن اوراق بهادار را از بانکها میخرد و متعهد میشود پس از مدت مشخص، همان اوراق را به قیمت توافقی به بانکها بازگرداند. در عمل، این سازوکار به معنای وام کوتاهمدت بانک مرکزی به بانکها در برابر وثیقه اوراق دولتی است. این ابزار به بانک مرکزی امکان میدهد نقدینگی نظام بانکی را بدون تغییر در نرخ ذخیره قانونی تنظیم کند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، این عملیات در حراج شماره ۲۴ و طی هفته منتهی به سهشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۴ شهریور ۱۴۰۵)) اجرا شده است. گزارش رسمی عملیات اجرایی سیاست پولی که روز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ (۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۳ شهریور ۱۴۰۵)) منتشر شد، جزئیات این حراج را تشریح کرده است.
برای مخاطب عادی، این نوع عملیات بهصورت مستقیم قابل لمس نیست، اما اثر آن با تأخیر به بازار پول و اعتبار میرسد. رشد نقدینگی در نظام بانکی، در بلندمدت یکی از عوامل مؤثر بر روند تورم و قدرت خرید است. با این حال، عملیات بازار باز ماهیتی تنظیمی و هفتگی دارد و لزوماً به معنای افزایش پایه پولی یا سیگنال تورمی جدید نیست.
چرا این ابزار جایگزین نرخ ذخیره قانونی شده؟
بانک مرکزی در سالهای اخیر، عملیات بازار باز را بهعنوان ابزار اصلی مدیریت نقدینگی روزانه بانکها جایگزین تغییرات مکرر نرخ ذخیره قانونی کرده است. این رویکرد دقت بیشتری در کنترل نرخ بینبانکی فراهم میکند و نوسانهای شدید در بازار پول بین بانکها را کاهش میدهد.
کارشناسان بازار پول میگویند دنبالکردن روند هفتگی این حراجها، تصویر روشنتری از جهتگیری سیاست پولی بانک مرکزی در ماههای آینده ارائه میدهد. تداوم یا کاهش حجم تزریق نقدینگی در حراجهای بعدی، یکی از شاخصهای قابل پیگیری برای فعالان بازار خواهد بود.















نظرات کاربران