حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است سیاست‌های فعلی از جمله قیمت‌گذاری دستوری و تعرفه‌های سنگین، هم رقابت را محدود کرده و هم به شکل‌گیری زیان و رانت در بازار خودرو دامن زده است.
به گزارش خبرآنلاین،حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از سیاست‌های حاکم بر صنعت خودرو گفت: قیمت‌گذاری دستوری، تعرفه‌های بالا و نحوه مواجهه با مسئله انحصار، از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت هستند. به گفته او، خودروسازی زمانی از انحصار خارج می‌شود که «گازانبر» تعرفه و قیمت‌گذاری دستوری از روی آن برداشته شود.
مهر در خبری نوشت:مقیسه با اشاره به تعرفه‌های ۱۰۰ تا ۱۶۰ درصدی واردات خودرو اظهار کرد: این تعرفه‌ها لزوماً به معنای حمایت از تولیدکننده داخلی نیست و بخشی از درآمد حاصل از آن می‌تواند صرف جبران کسری بودجه دولت شود.
وی افزود: میانگین قیمت دلاری بسیاری از محصولات ایران‌خودرو و سایپا طی ۱۰ سال گذشته حدود ۶ تا ۷ هزار دلار بوده و در برخی مقاطع به حدود ۵ هزار دلار رسیده است؛ در حالی که یافتن خودروی اقتصادی صفرکیلومتر با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار در بازار جهانی دشوار است.
این کارشناس صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری را یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات فعلی دانست و گفت: قیمت خودرو بر اساس قدرت خرید مردم تعیین می‌شود، نه واقعیت‌های اقتصادی تولید. نتیجه این سیاست، زیان خودروساز، محدود شدن دسترسی مصرف‌کننده به خودروی مناسب و شکل‌گیری رانت است.
مقیسه با اشاره به ثبت‌نام حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در یک طرح فروش و شکل‌گیری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، تصریح کرد: این وضعیت تولید را مختل کرده و حاصل ضعف در حکمرانی اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد: ایران‌خودرو و سایپا در حال حاضر به‌طور میانگین به ازای تولید هر محصول حدود ۶۰۰ میلیون تومان زیان می‌کنند. او همچنین با بررسی صورت‌های مالی ایران‌خودرو از سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۴، ارزش مجموع فروش این شرکت را حدود ۱۴ میلیارد دلار و زیان انباشته ایجادشده در این دوره را حدود ۵ میلیارد دلار برآورد کرد و بخش قابل توجهی از این زیان را ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دانست.
مقیسه درباره عرضه خودرو در بورس کالا نیز گفت: اگرچه عرضه خودرو در بورس کالا در بسیاری از کشورها سابقه ندارد، اما سازوکار قیمت‌گذاری خودرو در ایران نیز الزاماً نمونه مشابهی در اقتصادهای دنیا ندارد و نمی‌توان صرفاً با استناد به نبود نمونه خارجی، یک سیاست را رد کرد.
وی تأکید کرد: از یک سو مواد اولیه و نهاده‌های تولید با قیمت‌های نزدیک به نرخ‌های جهانی در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد و از سوی دیگر محصول نهایی با قیمت دستوری عرضه می‌شود؛ این‌عدم توازن یکی از ریشه‌های مشکلات صنعت خودرو است.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین خواستار تعیین تعرفه‌ای منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور شد و گفت: تعرفه ۱۶۰ درصدی لزوماً به معنای حمایت مؤثر از صنعت داخلی نیست. به اعتقاد او، حذف قیمت‌گذاری دستوری در کنار تعرفه منطقی می‌تواند فضای رقابتی ایجاد کند.
مقیسه در بخش دیگری از سخنان خود درباره مصرف سوخت، بر ضرورت شفافیت داده‌ها تأکید کرد و گفت باید میزان مصرف سوخت استان‌ها، تولید پالایشگاه‌ها و مقصد توزیع سوخت به‌صورت شفاف منتشر شود. وی همچنین تأکید کرد که اعداد مربوط به مصرف و قاچاق سوخت نباید بدون بررسی و مستندات کارشناسی به تیتر تبدیل شوند و نباید تمام مسئله مصرف سوخت کشور به عملکرد خودروساز داخلی تقلیل یابد.
وی در پایان با اشاره به خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف گفت: توسعه این خودروها باید با توجه به شرایط واقعی کشور، کیفیت سوخت و قیمت آن بررسی شود. در ارزیابی اقتصادی خودروهای هیبریدی نیز باید هزینه مالکیت پنج‌ساله شامل قیمت خرید، سوخت، تعمیرات و نگهداری محاسبه شود.
مقیسه تأکید کرد: اصلاح صنعت خودرو بدون بازنگری همزمان در سیاست‌های ارزی، تعرفه‌ای، قیمت‌گذاری، انرژی، سوخت، مالیات و در مجموع کیفیت حکمرانی اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
فرارو نوشت: حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از سیاست‌های حاکم بر صنعت خودرو گفت: قیمت‌گذاری دستوری، تعرفه‌های بالا و نحوه مواجهه با مسئله انحصار، از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت هستند. به گفته او، خودروسازی زمانی از انحصار خارج می‌شود که «گازانبر» تعرفه و قیمت‌گذاری دستوری از روی آن برداشته شود.
مقیسه با اشاره به تعرفه‌های ۱۰۰ تا ۱۶۰ درصدی واردات خودرو اظهار کرد: این تعرفه‌ها لزوماً به معنای حمایت از تولیدکننده داخلی نیست و بخشی از درآمد حاصل از آن می‌تواند صرف جبران کسری بودجه دولت شود.
وی افزود: میانگین قیمت دلاری بسیاری از محصولات ایران‌خودرو و سایپا طی ۱۰ سال گذشته حدود ۶ تا ۷ هزار دلار بوده و در برخی مقاطع به حدود ۵ هزار دلار رسیده است؛ در حالی که یافتن خودروی اقتصادی صفرکیلومتر با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار در بازار جهانی دشوار است.
این کارشناس صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری را یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات فعلی دانست و گفت: قیمت خودرو بر اساس قدرت خرید مردم تعیین می‌شود، نه واقعیت‌های اقتصادی تولید. نتیجه این سیاست، زیان خودروساز، محدود شدن دسترسی مصرف‌کننده به خودروی مناسب و شکل‌گیری رانت است.
مقیسه با اشاره به ثبت‌نام حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در یک طرح فروش و شکل‌گیری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، تصریح کرد: این وضعیت تولید را مختل کرده و حاصل ضعف در حکمرانی اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد: ایران‌خودرو و سایپا در حال حاضر به‌طور میانگین به ازای تولید هر محصول حدود ۶۰۰ میلیون تومان زیان می‌کنند. او همچنین با بررسی صورت‌های مالی ایران‌خودرو از سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۴، ارزش مجموع فروش این شرکت را حدود ۱۴ میلیارد دلار و زیان انباشته ایجادشده در این دوره را حدود ۵ میلیارد دلار برآورد کرد و بخش قابل توجهی از این زیان را ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دانست.
مقیسه درباره عرضه خودرو در بورس کالا نیز گفت: اگرچه عرضه خودرو در بورس کالا در بسیاری از کشورها سابقه ندارد، اما سازوکار قیمت‌گذاری خودرو در ایران نیز الزاماً نمونه مشابهی در اقتصادهای دنیا ندارد و نمی‌توان صرفاً با استناد به نبود نمونه خارجی، یک سیاست را رد کرد.
وی تأکید کرد: از یک سو مواد اولیه و نهاده‌های تولید با قیمت‌های نزدیک به نرخ‌های جهانی در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد و از سوی دیگر محصول نهایی با قیمت دستوری عرضه می‌شود؛ این‌عدم توازن یکی از ریشه‌های مشکلات صنعت خودرو است.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین خواستار تعیین تعرفه‌ای منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور شد و گفت: تعرفه ۱۶۰ درصدی لزوماً به معنای حمایت مؤثر از صنعت داخلی نیست. به اعتقاد او، حذف قیمت‌گذاری دستوری در کنار تعرفه منطقی می‌تواند فضای رقابتی ایجاد کند.
مقیسه در بخش دیگری از سخنان خود درباره مصرف سوخت، بر ضرورت شفافیت داده‌ها تأکید کرد و گفت باید میزان مصرف سوخت استان‌ها، تولید پالایشگاه‌ها و مقصد توزیع سوخت به‌صورت شفاف منتشر شود. وی همچنین تأکید کرد که اعداد مربوط به مصرف و قاچاق سوخت نباید بدون بررسی و مستندات کارشناسی به تیتر تبدیل شوند و نباید تمام مسئله مصرف سوخت کشور به عملکرد خودروساز داخلی تقلیل یابد.
وی در پایان با اشاره به خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف گفت: توسعه این خودروها باید با توجه به شرایط واقعی کشور، کیفیت سوخت و قیمت آن بررسی شود. در ارزیابی اقتصادی خودروهای هیبریدی نیز باید هزینه مالکیت پنج‌ساله شامل قیمت خرید، سوخت، تعمیرات و نگهداری محاسبه شود.
مقیسه تأکید کرد: اصلاح صنعت خودرو بدون بازنگری همزمان در سیاست‌های ارزی، تعرفه‌ای، قیمت‌گذاری، انرژی، سوخت، مالیات و در مجموع کیفیت حکمرانی اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
اقساطی با ضمانت مادام‌العمر
کابران از گرانی لاستیک شاکی شدند / لاستیک ۲.۵ میلیون تومانی ۱۰ میلیون شد / هزینه خودرو کمر راننده‌ها را شکست
رقم عجیب زیان هر خودرو برای خودروسازان ایرانی!
پیش‌بینی قیمت خودرو در پاییز / واردات دست‌دوم‌ها جلوی ریزش قیمت را می‌گیرد؟
افزایش قیمت ارز کسری بودجه را کمتر نمی‌کند
جدیدترین خبر درباره پرداخت معوقات اردیبهشت بازنشستگان تامین‌اجتماعی/ زمان پرداخت معوقات مشخص شد؟
قیمت طلا باز هم ریخت/ این چهار عامل باعث ریزش قیمت طلا شدند
جدیدترین خبر درباره پرداخت معوقات اردیبهشت بازنشستگان تامین‌اجتماعی/ زمان پرداخت معوقات مشخص شد؟
اعلام نظر یک کارشناس درباره بازار سهام/ بورس از دلار جلو می‌زند؟
نظرات کاربران