به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون رئیس‌جمهور، در اظهاراتی جدید از لزوم اصلاح نظام یارانه انرژی سخن گفت. به گفته او، اگر قیمت حامل‌های انرژی -گاز، برق، بنزین و گازوئیل- به قیمت ارزان‌ترین کشور همسایه ایران برسد، بخش قابل‌توجهی از منابع کشور آزاد می‌شود. این اظهارات را پایگاه خبری دیارمیرزا روز سه‌شنبه، ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور)، منتشر کرد.
این پیشنهاد برای مخاطب عادی یک معنای ساده دارد: قیمت قبض گاز و برق و پمپ بنزین می‌تواند بالا برود، اما در ازای آن پول نقد تازه‌ای به حساب خانوارها واریز شود. قائم‌پناه رقم این یارانه احتمالی را تا ۷ میلیون تومان برای هر نفر اعلام کرد. او این عدد را سقف منابعی دانست که از محل اصلاح قیمت انرژی قابل آزادسازی است، نه رقمی قطعی و نهایی.
یارانه پنهان انرژی چیست؟
یارانه انرژی به تفاوت میان قیمت واقعی حامل‌های انرژی در بازارهای جهانی و قیمتی گفته می‌شود که مصرف‌کننده ایرانی پرداخت می‌کند. دولت این تفاوت را از محل منابع عمومی و درآمد نفت جبران می‌کند. هرچه این شکاف بیش‌تر باشد، فشار بر بودجه دولت هم بیش‌تر می‌شود.
پیشنهاد قائم‌پناه این است که قیمت داخلی انرژی به‌جای قیمت جهانی، به قیمت ارزان‌ترین کشور همسایه ایران نزدیک شود. این معیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی است، اما همچنان بالاتر از قیمت فعلی در ایران قرار دارد. بر اساس این طرح، دولت تفاوت حاصل از این تعدیل را صرف پرداخت نقدی به مردم می‌کند.
معامله‌ای دوسویه برای خانوار
اجرای چنین طرحی هم‌زمان دو اثر متضاد بر جیب خانوار دارد. از یک سو، هزینه گاز، برق، بنزین و گازوئیل افزایش می‌یابد و بر سبد هزینه خانوار سنگینی می‌کند. از سوی دیگر، واریز نقدی تازه بخشی از این فشار را جبران می‌کند. نتیجه نهایی برای هر خانوار به میزان مصرف انرژی و سهم آن از یارانه نقدی بستگی دارد.
ایران پیش از این هم تجربه تبدیل یارانه انرژی به پرداخت نقدی را از سر گذرانده است. طرح هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ با همین منطق آغاز شد، اما در سال‌های بعد ارزش پرداخت‌های نقدی به‌دلیل تورم کاهش پیدا کرد. این پیشینه یکی از نکاتی است که در ارزیابی طرح تازه باید در نظر گرفته شود.
طرح قائم‌پناه در حال حاضر در حد یک پیشنهاد کارشناسی مطرح شده و به تصویب یا اجرا نرسیده است. زمان‌بندی مشخصی هم برای بررسی آن اعلام نشده است. تصمیم نهایی درباره تغییر قیمت حامل‌های انرژی و نحوه توزیع منابع آزادشده بر عهده نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی کشور خواهد بود.
نظرات کاربران