به گزارش کارنا ، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت فعلی بازار خودرو ، تبدیل شدن این کالا به ابزار حفظ ارزش سرمایه را ناشی از تورم و بی‌ثباتی‌های اقتصادی دانست و بر لزوم آزادسازی مدیریت‌شده واردات در راستای رقابت پذیری بازار خودرو تأکید کرد.
رضا صدیقی در تشریح چالش‌های کلان صنعت و بازار خودرو اظهار داشت: ریشه اصلی نابسامانی‌های موجود در بازار خودرو فراتر از مسائل درون‌صنعتی، به بی‌ثباتی‌های اقتصادی کلان در کشور بازمی‌گردد.
وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا افزود: متأسفانه تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی باعث شده است خودرو از یک کالای مصرفی، به ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه تبدیل شود؛ موضوعی که قدرت خرید مردم را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو به نوسانات نرخ ارز گره خورده است، تصریح کرد: اثر دومینویی تورم نه تنها باعث افزایش قیمت خودرو شده؛ بلکه در تمامی زنجیره‌های تأمین مانند لاستیک و روغن موتور شاهد رشد ۴۰ درصدی قیمت‌ها هستیم که این امر هزینه‌های نگهداری و تولید را به‌شدت افزایش داده است.
صدیقی در بخش دیگری از اظهارات خود به تخلفات برخی شرکت‌های خودروساز در عدم پایبندی به تعهدات قراردادی اشاره کرد و گفت: در حالی که شرکت‌ها برای تأخیر در تحویل خودرو، بهانه تأمین ارز و واردات قطعات را مطرح می‌کنند، شواهد نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد خودرو‌ها در پارکینگ‌های خودروسازان موجود است، اما به امید افزایش قیمت در آینده، از عرضه به بازار خودداری می‌کنند.
وی تأکید کرد: وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور باید با ورود قاطعانه به این موضوع، از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کنند. برخورد ضرب‌الاجلی با چند شرکت متخلف می‌تواند به عنوان یک بازدارنده قانونی عمل کرده و مانع از تکرار این رویه‌های سودجویانه شود.
این نماینده مجلس همچنین با انتقاد از سیاست دولت در اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی، تصریح کرد: دولت با هدف کسب درآمد و حمایت از تولیدکننده داخلی این تعرفه‌ها را وضع کرده است، اما این رویکرد حمایتی افراطی، عملاً مانع از ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو شده و به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد.
صدیقی در پایان خاطرنشان کرد: حتی با احتساب نرخ فعلی دلار، قیمت خودروهای وارداتی با تعرفه‌ای منطقی می‌توانست رقیبی جدی برای تولیدات داخلی باشد، اما تعرفه ۱۰۰ درصدی این فرصت را از بین خواهد برد؛ لذا مجلس معتقد است راهکار اصلی برای برون‌رفت از این وضعیت، آزادسازی مدیریت‌شده واردات، ایجاد فضای رقابتی برای افزایش کیفیت و حرکت به سمت متعادل‌سازی قیمت‌ها است.
نظرات کاربران