به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کوین ادیشن، دادستانی فدرال آمریکا در نیویورک دادخواستی مدنی برای توقیف دارایی ثبت کرده است. این دادخواست روز ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۳ شهریور ۱۴۰۵) ثبت شد. دادستانی در آن خواستار توقیف حدود ۶۱ میلیون دلار رمزارز است که به گفته آن‌ها از فروش غیرقانونی نفت تحریمی ایران به دست آمده. این پرونده بار دیگر نظارت‌های ضدپول‌شویی صرافی بایننس را زیر ذره‌بین برده است.
ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، در واکنش تأکید کرد نام این صرافی در فهرست متهمان پرونده نیامده و هیچ تخلفی متوجه آن نشده است. او نوشت بایننس تحمل صفر نسبت به نقض تحریم‌ها و فعالیت غیرقانونی دارد و هرگز اجازه تراکنش با افراد تحریم‌شده را نداده است. تنگ افزود این صرافی همچنان با نهادهای قانونی آمریکا همکاری می‌کند.
شرکت‌های متهم و ابعاد شبکه مورد ادعا
دادخواست یادشده دو شرکت با نام‌های بلست تراست و هگزا ویل را از اعضای این شبکه معرفی کرده است. به ادعای دادستانی، این دو شرکت از حساب‌های خود در بایننس برای جابه‌جایی درآمد نفت ایران استفاده کرده‌اند. بر اساس همین ادعا، شبکه‌ای گسترده‌تر بیش از ۱٫۵ میلیارد دلار از این درآمدها را جابه‌جا کرده که نشان‌دهنده ابعاد بزرگ پرونده است. دادستانی آمریکا بایننس را متهم این پرونده مدنی معرفی نکرده و گفته این اتهامات هنوز در دادگاه اثبات نشده‌اند.
اقدام‌های پیشین بایننس درباره دو شرکت
بایننس ماه‌ها پیش از این دادخواست به پرسش کنگره آمریکا پاسخ داده بود. این صرافی در پاسخی که در مارس ۲۰۲۶ ارسال کرد، گفت درخواست نهادهای قانونی زمینه‌ساز بررسی داخلی دو شرکت یادشده شده است. این صرافی گفت حساب هگزا ویل را در آگوست ۲۰۲۵ و حساب بلست تراست را در ژانویه ۲۰۲۶ حذف کرده است. بایننس افزود در این بررسی هیچ تراکنش مستقیمی میان خود و نهادهای مستقر در ایران پیدا نکرده است.
دادستانی اکنون این دو شرکت را بخشی از یک شبکه گسترده‌تر می‌داند. این ادعا تفاوت میان تراکنش مستقیم در بایننس و قرارگرفتن در معرض غیرمستقیم از طریق مشتریان یا کیف‌پول‌های خارجی را روشن می‌کند. بایننس می‌گوید سالانه صدها میلیون دلار صرف سامانه‌های تطبیق و پایش تراکنش می‌کند و بیش از ۱٬۵۰۰ کارمند در این بخش دارد.
تنگ گفت بایننس در صورت شناسایی ریسک مالی غیرقانونی، حساب‌های مربوطه را بررسی، محدود یا مسدود می‌کند. او افزود بایننس موارد لازم را به نهادهای قانونی گزارش می‌کند. این پرونده هم‌زمان با گسترش استفاده از بیت‌کوین و استیبل‌کوین در تراکنش‌های مرتبط با ایران زیر فشار تحریم‌ها مطرح شده است.
نظرات کاربران