بر اساس داده‌های منتشر شده توسط وزارت دارایی ژاپن، این کشور برای چهارمین ماه متوالی با کسری تجاری روبرو شده است؛ افزایش شدید قیمت نفت به دلیل ادامه جنگ در خاورمیانه، عامل اصلی افزایش هزینه‌های واردات و کسری تجاری ژاپن بوده است.
به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از روزنامه آساهی شیمبون، کسری تجاری ژاپن در ماه گذشته میلادی به ۱.۱ تریلیون ین (حدود ۷ میلیارد دلار) رسید که این رقم نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد. داده‌های اولیه وزارت دارایی ژاپن که امروز منتشر شد، حاکی از آن است که این چهارمین ماه متوالی است که ژاپن با کسری تجاری مواجه می‌شود.
ژاپن به عنوان کشوری با منابع طبیعی محدود، بخش عمده‌ای از نیاز خود به نفت را از طریق واردات تأمین می‌کند. ادامه جنگ در خاورمیانه و افزایش تنش‌ها، منجر به جهش قیمت نفت خام برنت از محدوده بالای ۶۰ دلار به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه شده است که این امر مستقیماً بر هزینه‌های واردات ژاپن تأثیر گذاشته است. ارزش کل واردات ژاپن در ماه اوت با ۲۸ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۱۱.۱۵ تریلیون ین (۷۱.۹ میلیارد دلار) رسید.
در مقابل، صادرات ژاپن با ۱۹.۳ درصد افزایش به ۱۰ تریلیون ین (۶۴.۵ میلیارد دلار) رسید که تراشه‌های رایانه‌ای و خودروها عمده‌ترین اقلام صادراتی را تشکیل می‌دادند. صادرات به آمریکا ۲۴.۹ درصد و واردات از این کشور ۵۵.۲ درصد افزایش یافت، اما صادرات و واردات با خاورمیانه کاهش اندکی داشت.
همچنین، تمرکز بازار بر تصمیمات آتی بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو آمریکا در خصوص نرخ بهره است. اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا، به عنوان فشاری بر بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره خود تفسیر شده است. افزایش احتمالی نرخ بهره در ژاپن می‌تواند به تقویت ارزش “ین” در برابر دلار کمک کند، که این امر به نوبه خود می‌تواند هزینه‌های واردات را کاهش دهد؛ هرچند ممکن است بر صادرات تأثیر منفی بگذارد. در حال حاضر، دلار آمریکا حدود ۱۵۵ ین معامله می‌شود و تحلیلگران انتظار دارند این نرخ تا پایان سال کاهش یابد.
نخست‌وزیر ژاپن نیز وعده افزایش هزینه‌های دولتی و کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی را داده است. در حالی که انتظار می‌رود فدرال رزرو آمریکا نیز نرخ بهره خود را افزایش دهد تا با تورم مقابله کند.
نظرات کاربران