اخطار ۱۰ روزه به بنگاه‌های املاک متخلف در بوشهر

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان بوشهر از صدور اخطار ۱۰ روزه برای بنگاه‌های املاک دارای تخلف و نقص قانونی خبر داد و گفت: در نخستین گشت مشترک این کارگروه، ۱۰ بنگاه معاملات ملکی در شهر بوشهر بازرسی و مواردی از تخلف شناسایی شد.

به گزارش دیارجنوب، علی غریبی دوشنبه ۲۳ شهریور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نخستین گشت مشترک کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان بوشهر با هدف ساماندهی بازار مسکن، نظارت بر عملکرد مشاوران املاک و صیانت از حقوق شهروندان انجام شد.

وی افزود: در این گشت، نمایندگان اداره اماکن، تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه املاک و اصناف حضور داشتند و ۱۰ بنگاه معاملات ملکی در محلات باهنر، مدرس و بیسیم شهر بوشهر مورد بازرسی قرار گرفتند.

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان بوشهر درباره نتایج این بازرسی‌ها گفت: در برخی بنگاه‌ها تخلفاتی از جمله نبود نرخ‌نامه در معرض دید مراجعان، استفاده از قراردادهای غیرمتعارف و فاقد کد رهگیری، نصب نکردن پروانه کسب و فعالیت افراد فاقد مجوز مشاهده شد.

غریبی ادامه داد: برای تمام بنگاه‌هایی که در جریان این بازرسی‌ها دارای نقص قانونی یا تخلف صنفی بودند، اخطار کتبی ۱۰ روزه صادر شد تا در مهلت تعیین‌شده نسبت به رفع نواقص و اصلاح وضعیت فعالیت خود اقدام کنند.

وی تأکید کرد: چنانچه واحدهای متخلف در مهلت مقرر نسبت به رفع ایرادات اقدام نکنند یا به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه دهند، پرونده آنها برای اعمال قانون به تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان بوشهر هدف از تشکیل این کارگروه را نظارت مستمر بر فعالیت مشاوران املاک، جلوگیری از فعالیت دلالان غیرمجاز و کمک به کنترل حباب قیمت‌ها در بازار مسکن عنوان کرد.

غریبی گفت: فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی باید در چارچوب قوانین نظام صنفی و ضوابط ابلاغی حوزه راه و شهرسازی انجام شود و با هرگونه فعالیت خارج از این چارچوب برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی با تأکید بر استمرار نظارت‌ها افزود: گشت‌های مشترک در مناطق مختلف شهر بوشهر و همچنین سایر شهرستان‌های استان، به صورت مستمر و بدون اطلاع قبلی انجام خواهد شد.

دبیر این کارگروه خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات حوزه معاملات ملکی با هدف قانونمند شدن فعالیت مشاوران املاک، افزایش شفافیت معاملات و صیانت از حقوق مردم انجام می‌شود و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.