بخشی از تسهیلات ۷۰۰ هزار میلیاردی صمت خلاف مصوبه پرداخت شد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز پنجشنبه، ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور)، از انحراف در پرداخت بخشی از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب این وزارتخانه خبر داد. به گفته او، این منابع باید صرف حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شد، اما بخشی از آن به بنگاه‌های بزرگ رسیده است. این موضوع برای صاحبان کسب‌وکارهای کوچک اهمیت دارد، چون نشان می‌دهد سهم آنان از منابع بانکی حمایتی کمتر از چیزی است که در مصوبات دولت پیش‌بینی شده بود.

مبلغ ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رقمی معادل چند برابر بودجه سالانه بسیاری از استان‌های کشور است. دولت این حجم از تسهیلات را برای تقویت تولید، حفظ اشتغال و کمک به نقدینگی بنگاه‌های کوچک و متوسط مصوب کرده بود. این بنگاه‌ها بخش بزرگی از اشتغال کشور را تأمین می‌کنند و معمولاً در دسترسی به منابع بانکی ارزان‌تر با محدودیت بیش‌تری نسبت به شرکت‌های بزرگ روبه‌رو هستند.

وزیر صمت گفت تنها بانک صنعت و معدن، بخشی از این تسهیلات را دقیقاً مطابق مصوبه و در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت کرده است. این اظهار به‌طور ضمنی نشان می‌دهد سایر بانک‌های عامل، در تخصیص منابع از مسیر تعیین‌شده فاصله گرفته‌اند. او جزئیات بیش‌تری درباره میزان دقیق انحراف یا نام بانک‌های متخلف ارائه نکرد.

چرا این انحراف اهمیت دارد

وقتی تسهیلات ارزان‌قیمتی که برای بنگاه‌های کوچک در نظر گرفته شده، به شرکت‌های بزرگ‌تر منتقل می‌شود، رقابت در بازار اعتبار به ضرر کسب‌وکارهای کوچک تمام می‌شود. این بنگاه‌ها معمولاً وثیقه کمتر و سابقه اعتباری ضعیف‌تری دارند و در نبود سهم مشخص از منابع بانکی، ناچار به استقراض با نرخ‌های بالاتر از بازار غیررسمی می‌شوند. نتیجه این روند می‌تواند کاهش سرعت رشد تولید و اشتغال در واحدهای کوچک باشد.

مسیر پیش رو

پیگیری این پرونده در وزارت صمت ادامه دارد و انتظار می‌رود گزارش دقیق‌تری از عملکرد بانک‌های عامل در تخصیص این تسهیلات منتشر شود. ناظران بازار پول معتقدند شفافیت در گزارش‌دهی بانک‌ها درباره مقصد نهایی تسهیلات تکلیفی، شرط لازم برای جلوگیری از تکرار چنین انحرافاتی است. تا زمان انتشار گزارش نهایی، مشخص نیست چه سهمی از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان یادشده واقعاً به بنگاه‌های کوچک و متوسط رسیده است.

تسهیلات تکلیفی سالانه یکی از ابزارهای اصلی دولت برای هدایت منابع بانکی به بخش‌های مشخصی از اقتصاد است. در سال‌های گذشته نیز بارها گزارش‌هایی از انحراف بخشی از این منابع از هدف اصلی خود منتشر شده بود. کارشناسان می‌گویند نبود سازوکار نظارتی مؤثر، یکی از دلایل اصلی تکرار این نوع انحراف‌هاست.