فدرال‌رزرو نرخ بهره را افزایش داد؛ اختلاف نظر بر سر تداوم تورم

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اینوستینگ‌لایو، فدرال‌رزرو آمریکا روز چهارشنبه نرخ بهره را با رای واحد اعضای کمیته تعیین نرخ، ۲۵ واحد پایه افزایش داد و آن را به بازه ۳٫۷۵ تا ۴ درصد رساند. این نخستین تصمیم بدون هیچ رای مخالف در بیش از ۳ سال گذشته بود و به ریاست کوین وارش، رئیس تازه این نهاد، اتخاذ شد. اجماع کامل اعضا نشان می‌دهد بانک مرکزی آمریکا نسبت به تداوم تورم نگرانی جدی دارد.

دلیل اصلی این تصمیم، چسبندگی تورم است که بخش بزرگی از آن به افزایش قیمت انرژی در پی تنش‌های خاورمیانه مرتبط می‌شود. طبق پیش‌بینی به‌روزشده اعضای فدرال‌رزرو، بیشتر سیاست‌گذاران انتظار دارند دست‌کم یک افزایش نرخ دیگر تا پایان سال رخ دهد؛ روندی که می‌تواند بازده واقعی اوراق آمریکا و ارزش دلار را بالا نگه دارد.

بانک یو‌بی‌اس در گزارشی این تصمیم را «هاوکیش» توصیف کرد، اصطلاحی که به معنای سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر است و می‌تواند هزینه فرصت نگه‌داری طلا را بالا ببرد؛ چون سرمایه‌گذاران به‌جای دارایی بدون بازده‌ای مثل طلا، به اوراق با بازده بالاتر روی می‌آورند. به گفته این بانک، بخشی از ورودی سرمایه صندوق‌های طلا در آگوست، که با نگرانی درباره استقلال فدرال‌رزرو و افزایش بدهی دولت آمریکا همراه بود، ممکن است در کوتاه‌مدت معکوس شود.

با این حال یو‌بی‌اس چشم‌انداز بلندمدت طلا را همچنان مثبت می‌داند. این بانک سه عامل را پشتوانه رشد آینده قیمت طلا می‌داند: افزایش بدهی جهانی، تضعیف احتمالی دلار در بلندمدت و کاهش نرخ بهره در سال آینده. ابهام ژئوپلیتیکی باقی‌مانده نیز می‌تواند تقاضای طلا به‌عنوان دارایی امن را تقویت کند.

اختلاف نظر بر سر طول تورم بالا

برخی تحلیلگران رای واحد اعضای فدرال‌رزرو را نشانه عزم جدی‌تر این نهاد برای مقابله با تورم پایدار می‌دانند. طبق یک برآورد بلندمدت، اگر پیش‌بینی‌های خود فدرال‌رزرو درست از آب دربیاید، ممکن است حدود ۸ سال طول بکشد تا تورم آمریکا به هدف ۲ درصدی بازگردد. دلایل این برآورد شامل تجزیه ژئوپلیتیکی جهان، نگرانی‌های امنیت انرژی، افزایش هزینه‌های دولتی و سرمایه‌بر بودن رشد هوش مصنوعی عنوان شده است.

کوین وارش در نشست خبری پس از این تصمیم لحنی سخت‌گیرانه داشت و گفت نرخ بهره حتی پس از این افزایش هم زیر سطح خنثی قرار دارد؛ به این معنا که در صورت تداوم فعالیت اقتصادی قوی، افزایش‌های بیشتری نیز ممکن است در راه باشد. در مقابل، برخی تحلیلگران دیگر این تصمیم را واکنشی طبیعی به تورم بالاتر از هدف در بیش از ۵ سال گذشته و بازار کار کاملاً اشباع توصیف کردند و بر ابهام بیشتر چشم‌انداز تورم پس از پایان سال جاری تاکید کردند.