حسین جلیلی بال / در شرایط عادی نیز مقررات‌گذاری بیش از اندازه می‌تواند برای کسب‌وکارها هزینه ایجاد کند، اما در دوره‌های بحرانی آثار آن چند برابر می‌شود. زمانی که تولیدکننده با نوسان قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی، محدودیت انرژی، مشکلات نقل‌وانتقال پول، تغییرات نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده روبه‌روست، اضافه شدن یک زنجیره جدید از مجوزها، سامانه‌ها، بازرسی‌ها و فرآیندهای اداری می‌تواند هزینه ادامه فعالیت را افزایش دهد. در چنین وضعیتی، سیاست‌گذار باید میان «کنترل» و «فلج کردن فرآیند اقتصادی» تفاوت قائل شود.مسئله اصلی این نیست که نظارت وجود داشته باشد یا نه؛ مسئله این است که نظارت با چه هدفی، با چه ابزاری و با چه هزینه‌ای انجام شود. اقتصاد سالم به نظارت نیاز دارد، اما نظارت باید به کاهش تخلف، افزایش شفافیت، حمایت از مصرف‌کننده و ایجاد رقابت سالم منجر شود. اگر نتیجه انباشت نظارت‌ها، افزایش زمان انجام معاملات، رشد هزینه مبادله، سردرگمی تولیدکننده و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری باشد، باید در کارآمدی این ساختار بازنگری کرد.
اقتصاد نامتقارن، سیاست‌گذاری نامتقارن می‌خواهد
شرایط بحرانی با شرایط عادی تفاوت دارد و نمی‌توان برای هر دو وضعیت نسخه یکسانی تجویز کرد. در بحران، سرعت تصمیم‌گیری، انعطاف‌پذیری و توان واکنش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. همان‌طور که در یک جنگ نامتقارن، شیوه مواجهه با تهدیدها الزاماً از الگوهای کلاسیک پیروی نمی‌کند، در اقتصاد نیز هنگامی که محیط کسب‌وکار با عدم‌اطمینان شدید مواجه است، سیاست‌گذاری باید خود را با این وضعیت تطبیق دهد. یکی از اشتباهات رایج در حکمرانی اقتصادی آن است که تصور شود هر مشکل تازه را می‌توان با یک قانون، یک سامانه یا یک نهاد نظارتی جدید حل کرد. نتیجه چنین رویکردی، گاهی اقتصادی است که به جای حرکت، در میان شبکه‌ای از مقررات گرفتار می‌شود. هر دستگاه برای حل مسئله خود دستورالعملی صادر می‌کند، دستگاه دیگر سامانه‌ای راه‌اندازی می‌کند، نهاد دیگری سازوکار بازرسی جدیدی ایجاد می‌کند و در نهایت فعال اقتصادی با مجموعه‌ای از الزامات مواجه می‌شود که گاه حتی با یکدیگر هم‌پوشانی یا تعارض دارند. این وضعیت، به‌خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، پرهزینه‌تر است. یک شرکت بزرگ ممکن است واحد حقوقی، مالی، اداری و منابع انسانی مستقل داشته باشد و بتواند بخشی از پیچیدگی‌های اداری را مدیریت کند، اما برای یک کارگاه یا کسب‌وکار کوچک، هر ساعت صرف‌شده برای پیگیری مجوز، ثبت اطلاعات در سامانه یا پاسخ‌گویی به بازرسی، می‌تواند به معنای کاهش زمان تولید و افزایش هزینه باشد. در اقتصاد رقابتی، سرعت نیز یک مزیت است. تولیدکننده باید بتواند سریع مواد اولیه تهیه کند، سفارش بگیرد، محصول تولید کند و آن را به بازار برساند. اگر هر مرحله با فرآیندهای طولانی اداری همراه شود، بنگاه داخلی در برابر رقبای خارجی ضعیف‌تر خواهد شد. در چنین شرایطی، حتی اگر هدف مقررات‌گذاری حمایت از تولید باشد، نتیجه نهایی می‌تواند خلاف آن باشد. از سوی دیگر، عدم اطمینان خود یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌های اقتصاد است. فعال اقتصادی اگر نداند تصمیم امروز او با چه مقرراتی در ماه آینده مواجه خواهد شد، طبیعی است که سرمایه‌گذاری بلندمدت را به تعویق بیندازد. سرمایه از محیط‌های غیرقابل پیش‌بینی فرار می‌کند و به سمت فعالیت‌هایی می‌رود که ریسک کمتر و امکان خروج سریع‌تر دارند. این مسئله در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری مولد و تضعیف ظرفیت تولید منجر می‌شود. بنابراین در شرایط بحرانی، سیاست‌گذار باید به جای افزودن لایه‌های جدید مقررات، ابتدا بررسی کند که آیا مقررات موجود کارآمد هستند یا خیر. ممکن است بخشی از قوانین و سامانه‌ها دیگر کارکرد اولیه خود را نداشته باشند یا چند دستگاه مختلف، یک مسئله مشابه را با روش‌های متفاوت کنترل کنند. حذف مقررات زائد، به اندازه وضع مقررات جدید، بخشی از حکمرانی خوب است.
سامانه بیشتر، حکمرانی بهتر نیست
در سال‌های اخیر، سامانه‌های متعدد نظارتی و اطلاعاتی به یکی از اجزای مهم مدیریت اقتصادی تبدیل شده‌اند. اصل استفاده از فناوری برای افزایش شفافیت و مبارزه با تخلف قابل دفاع است، اما پرسش مهم این است که آیا هر سامانه جدید الزاماً اقتصاد را شفاف‌تر و حکمرانی را کارآمدتر می‌کند؟ پاسخ لزوماً مثبت نیست. اگر سامانه‌ها به صورت جزیره‌ای ایجاد شوند، اطلاعات میان آنها تبادل نشود، فعال اقتصادی مجبور باشد یک اطلاعات مشابه را چند بار در سامانه‌های مختلف ثبت کند یا خطای فنی یک سامانه فعالیت یک بنگاه را متوقف کند، فناوری از ابزار تسهیل به مانع تبدیل خواهد شد. هدف سامانه باید کاهش هزینه مبادله و افزایش شفافیت باشد، نه انتقال بار بروکراسی سنتی به فضای دیجیتال. اگر قرار باشد همان فرآیند پیچیده اداری فقط به شکل الکترونیکی تکرار شود، نمی‌توان آن را تحول واقعی در حکمرانی اقتصادی دانست. همین موضوع درباره بازرسی‌ها و برخوردهای تعزیراتی نیز صادق است. مبارزه با گران‌فروشی، احتکار، تقلب، عرضه کالای بی‌کیفیت و تخلف اقتصادی ضروری است؛ اما نظارت باید هوشمند، هدفمند و مبتنی بر ریسک باشد. نمی‌توان همه بنگاه‌ها را به یک اندازه پرریسک فرض کرد و همه را با شدت یکسان تحت کنترل قرار داد. بنگاهی که سابقه طولانی فعالیت شفاف دارد، استانداردهای لازم را رعایت می‌کند، مالیات می‌پردازد و تخلف مؤثری در کارنامه آن ثبت نشده است، نباید الزاماً با همان سطحی از مداخله مواجه شود که یک واحد پرریسک یا متخلف با آن روبه‌روست. نظارت مبتنی بر ریسک می‌تواند منابع محدود دستگاه‌های نظارتی را به سمت نقاط حساس‌تر هدایت کند. در این میان، مقایسه با اقتصادهایی مانند سوئیس نیز می‌تواند یک پرسش مهم را مطرح کند: آیا کیفیت حکمرانی الزاماً با تعداد نهادهای نظارتی، سامانه‌ها و بازرسی‌ها افزایش می‌یابد؟ پاسخ تجربه بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که کیفیت حکمرانی بیشتر به شفافیت، ثبات مقررات، استقلال نهادها، اجرای قانون، پاسخ‌گویی و سهولت فعالیت اقتصادی وابسته است تا صرفاً تعداد ابزارهای کنترلی. البته شرایط کشورها یکسان نیست و نمی‌توان نسخه یک کشور را بدون تغییر برای کشور دیگر تجویز کرد. اما اصل قابل توجه این است که حکمرانی موفق باید بتواند میان نظارت و آزادی عمل اقتصادی تعادل ایجاد کند. اگر برای جلوگیری از چند تخلف، هزینه فعالیت سالم برای همه بنگاه‌ها افزایش پیدا کند، سیاست‌گذار باید نسبت هزینه و فایده چنین نظارتی را دوباره بررسی کند. اقتصاد به ویژه در شرایط بحران به این تعادل نیاز دارد. اگر تولیدکننده برای هر تصمیم اقتصادی احساس کند باید از چندین مسیر عبور کند، ریسک فعالیت افزایش می‌یابد. در نهایت، بخشی از فعالان اقتصادی به سمت کوچک‌تر کردن فعالیت، کاهش سرمایه‌گذاری یا حتی خروج از بازار حرکت خواهند کرد.
عبور از «بکن و نکن» به سمت حکمرانی هوشمند
راه اصلاح، حذف کامل مقررات و نظارت نیست؛ بلکه حرکت از مقررات‌گذاری پراکنده و واکنشی به سمت حکمرانی هوشمند است. در چنین مدلی، ابتدا باید مشخص شود هدف سیاست چیست، چه مشکلی قرار است حل شود و هزینه اجرای مقررات برای اقتصاد چقدر خواهد بود. سپس باید سنجید که آیا همان هدف با ابزار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تری قابل دستیابی است یا خیر.یکی از اصول مهم در این مسیر، «تنظیم‌گری حداقلی اما مؤثر» است. دولت باید در جایی که بازار به دلیل انحصار، اطلاعات نامتقارن، تخلف یا آسیب به حقوق عمومی نیازمند مداخله است، حضور جدی داشته باشد؛ اما در فعالیت‌هایی که سازوکار رقابت و شفافیت می‌تواند مسئله را حل کند، نباید مداخله غیرضروری ایجاد کند.اصل دوم، اعتماد به فعال اقتصادی سالم است. تولیدکننده نباید از همان ابتدا به عنوان متخلف بالقوه دیده شود. اگر سیاست‌گذار به دنبال اصلاح اقتصاد است، باید از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی استفاده کند. فعالان اقتصادی بهتر از بسیاری از ناظران اداری می‌دانند یک بخشنامه در کف بازار چه اثری دارد و یک تصمیم جدید چه هزینه‌ای بر تولید تحمیل می‌کند.اصل سوم، یکپارچه‌سازی سامانه‌هاست. فعال اقتصادی نباید مجبور باشد اطلاعات واحد را بارها در سامانه‌های مختلف وارد کند. دولت باید تا حد امکان از اطلاعاتی که در اختیار خود دارد استفاده کند و هزینه ثبت و گزارش‌دهی را از دوش بنگاه‌ها بردارد.اصل چهارم، ارزیابی مقررات پس از اجراست. هر مقرراتی که وضع می‌شود باید در یک بازه زمانی مشخص ارزیابی شود. اگر یک قانون یا سامانه نتوانست به هدف خود برسد یا هزینه آن بیشتر از منفعتش بود، باید امکان اصلاح یا حذف آن وجود داشته باشد. مقررات نباید به موجوداتی دائمی تبدیل شوند که حتی پس از از بین رفتن ضرورت اولیه، همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارند. تولیدکننده برای سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی وتوسعه بازار باید بداند قواعد بازی چیست. اگر هر روز یک قاعده تازه اضافه شود، حتی سیاست‌های حمایتی نیز اثر خود را از دست می‌دهند.در چنین شرایطی، کاهش مقررات زائد به معنای کاهش حاکمیت قانون نیست؛ برعکس، می‌تواند به معنای افزایش کیفیت حکمرانی باشد. قانون زمانی کارآمد است که قابل فهم، قابل اجرا، باثبات و متناسب با هدف باشد. انباشت مقرراتی که اجرای آنها دشوار است، نه‌تنها نظم ایجاد نمی‌کند، بلکه زمینه شکل‌گیری روابط غیرشفاف و دور زدن قانون را نیز افزایش می‌دهد.اقتصاد در بحران به جای دیوارهای بیشتر، به مسیرهای روشن‌تر نیاز دارد. نظارت باید وجود داشته باشد، اما هوشمند باشد؛ قانون باید اجرا شود، اما قابل پیش‌بینی باشد؛ سامانه باید ایجاد شود، اما برای تسهیل امور باشد؛ و بازرسی باید انجام شود، اما متناسب با ریسک و نه صرفاً بر اساس حجم فعالیت.اگر قرار است اقتصاد از دوره بی‌ثباتی عبور کند، باید از این تصور فاصله گرفت که هر مسئله اقتصادی با یک دستور جدید حل می‌شود. گاهی بهترین سیاست، وضع نکردن یک مقررات تازه است. گاهی بهترین اقدام، حذف یک سامانه موازی است. گاهی نیز اعتماد به تولیدکننده سالم، نتیجه‌ای بهتر از ده‌ها بازرسی خواهد داشت. حکمرانی اقتصادی موفق حکمرانی‌ای نیست که بیشترین دستور، سامانه و بازرسی را داشته باشد؛ حکمرانی موفق، سیستمی است که با کمترین اصطکاک، بیشترین شفافیت و بیشترین امکان فعالیت سالم را ایجاد کند. شرایط نامتقارن اقتصادی، سیاست‌گذاری نامتقارن می‌خواهد؛ سیاستی که به جای افزودن موانع، موانع زائد را حذف کند و به جای «بکن و نکن» بی‌پایان، اعتماد، شفافیت و مسئولیت‌پذیری را محور قرار دهد.
نظرات کاربران