به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، فعالان اقتصادی در اظهارات اخیر خود تأکید کردند که تولید و تجارت در کشور هر روز با موانع بیش‌تری روبه‌رو می‌شود. به گفته آن‌ها، ترکیب فشارهای خارجی و پیچیدگی‌های اداری داخلی، فعالیت اقتصادی را دشوارتر از قبل کرده است.
این موضوع برای مصرف‌کننده عادی هم اثر مستقیم دارد. وقتی هزینه تولید و واردات بالا می‌رود، بخشی از این هزینه به قیمت نهایی کالاها در بازار منتقل می‌شود و قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد.
۳ خواسته اصلی روی میز
بر اساس اظهارات مطرح‌شده، ۳ خواسته اصلی فعالان اقتصادی مشخص است: کاهش بروکراسی اداری، ثبات مقررات و افزایش پیش‌بینی‌پذیری تصمیم‌های اقتصادی. تغییر مکرر آیین‌نامه‌ها هزینه برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را بالا می‌برد؛ یعنی هر بار که قانونی تغییر می‌کند، شرکت‌ها باید هزینه تازه‌ای برای انطباق با آن بپردازند.
فشار از دو جبهه
تولیدکنندگان می‌گویند با ۲ دسته فشار هم‌زمان روبه‌رو هستند. از یک سو، محدودیت‌های خارجی دسترسی به بازارهای جهانی، مواد اولیه و ابزارهای مالی بین‌المللی را دشوار کرده است. از سوی دیگر، مقررات داخلی متغیر، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای کسب‌وکارها سخت می‌کند.
نتیجه این وضعیت برای مصرف‌کننده روشن است. هر چه هزینه تمام‌شده تولید بالاتر برود، احتمال افزایش قیمت کالاهای داخلی و وارداتی نیز بیش‌تر می‌شود؛ این یعنی فشار مستقیم بر بودجه خانوار.
در سال‌های اخیر فعالان اقتصادی بارها بر ضرورت اصلاح فضای کسب‌وکار تأکید کرده‌اند. شاخص‌های بین‌المللی رقابت‌پذیری نیز پیچیدگی مقررات و ثبات پایین قوانین را از موانع اصلی رتبه اقتصادی کشور معرفی کرده‌اند.
تحلیلگران می‌گویند محتمل‌ترین سناریو در کوتاه‌مدت، ادامه همین روند است؛ مگر آنکه سیاست‌گذار تغییر محسوسی در مقررات و رویه‌های اداری اعمال کند. انتظار می‌رود نتیجه نهایی این تصمیم‌ها به‌طور مستقیم بر اقتصاد خانوار و کسب‌وکارهای کوچک اثر بگذارد.
نظرات کاربران