به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از پایگاه تحلیلی ایندستری‌اسپرد (The Industry Spread)، جفت‌ارز دلار استرالیا در برابر دلار کانادا (AUD/CAD) در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۷ شهریور ۱۴۰۵) در سطح ۰٫۹۹۵۹ معامله شد؛ رقمی که نسبت به ۱ ماه پیش ۱٫۲۲ درصد و نسبت به ۱ سال قبل ۹٫۷۷ درصد رشد نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، در سناریوی پایه بازار، این نرخ تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۶ آبان ۱۴۰۵) می‌تواند به ۱٫۰۱۵۰ برسد.
موتور محرک این پیش‌بینی، شکاف نرخ بهره میان دو بانک مرکزی است. نرخ بهره سیاستی استرالیا اکنون ۲۱۰ واحد پایه‌ای (۲٫۱ درصد) از نرخ کانادا بالاتر است. به بیان ساده، سپرده‌گذاری به دلار استرالیا بازدهی محسوسا بیشتری نسبت به دلار کانادا دارد و همین موضوع تقاضا برای این ارز را بالا می‌برد. این فاصله در بازار اوراق قرضه دوساله دولتی نیز دیده می‌شود؛ بازدهی اوراق استرالیا ۱۶۹ واحد پایه‌ای از اوراق کانادا بالاتر است، فاصله‌ای که نسبت به سال گذشته ۷۵ واحد پایه‌ای بیشتر شده.
چرا نرخ بهره این دو کشور فاصله گرفته است
بانک مرکزی استرالیا (RBA) در سال ۲۰۲۶ ۳ بار نرخ بهره را افزایش داد. این نرخ در ۴ فوریه (۱۵ بهمن ۱۴۰۴) به ۳٫۸۵ درصد، در ۱۸ مارس (۲۷ اسفند ۱۴۰۴) به ۴٫۱۰ درصد و در ۶ مه (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) به ۴٫۳۵ درصد رسید؛ در نشست‌های ژوئن و آگوست نیز نرخ ثابت ماند. در مقابل، بانک مرکزی کانادا (BoC) هفت نشست متوالی نرخ بهره را در ۲٫۲۵ درصد نگه داشته است. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در نشست خبری ۱۱ آگوست ۲۰۲۶ (۲۰ مرداد ۱۴۰۵) گفت: «هیئت سیاست‌گذاری در صورت نیاز، برای کنترل به‌موقع تورم، نرخ بهره را باز هم افزایش خواهد داد.»
علت این تفاوت را باید در آمار تورم دو کشور جست‌وجو کرد. تورم استرالیا در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ به ۳٫۹ درصد رسید و بانک مرکزی این کشور اعلام کرده تورم تا اواخر ۲۰۲۷ به میانه بازه هدف بازنمی‌گردد. در کانادا تصویر متفاوت است؛ تورم عمومی در آگوست ۳ (۱۲ مرداد ۱۴۰۵) درصد بود، اما بدون احتساب قیمت بنزین به ۲٫۴ درصد و بر مبنای تورم هسته به ۱٫۹ درصد کاهش می‌یابد. به بیان دیگر، تورم کانادا عمدتا از گرانی انرژی نشأت می‌گیرد، اما تورم استرالیا ریشه در فشار تقاضای داخلی دارد؛ بانک‌های مرکزی معمولا به نوع دوم واکنش نشان می‌دهند.
نقطه ضعف این تحلیل کجاست
افزایش قیمت نفت مهم‌ترین ریسک این پیش‌بینی است. نفت برنت در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۷ شهریور ۱۴۰۵) به ۱۰۳٫۲۱ دلار در هر بشکه رسید؛ رشدی ۱۳٫۳۷ درصدی در ۱ ماه و ۵۵٫۷۷ درصدی در ۱ سال. اقتصاد کانادا نیز در سه‌ماهه دوم ۳٫۳ درصد رشد کرد. اگر بانک مرکزی کانادا در نشست ۲۸ اکتبر (۶ آبان ۱۴۰۵) نتیجه بگیرد که گرانی نفت به تورم هسته نیز نفوذ کرده، ممکن است لحن آن سخت‌گیرانه‌تر شود. بازدهی اوراق دوساله کانادا هم‌اکنون ۱۰۷ واحد پایه‌ای بالاتر از نرخ سیاستی این کشور معامله می‌شود؛ نشانه‌ای از تردید بازار درباره تداوم ثبات نرخ بهره.
بر اساس این گزارش، سه سطح فنی نیز برای این جفت‌ارز اهمیت دارد. سطح ۰٫۹۹۹۱، بالاترین رقم از سال ۲۰۲۱، به‌عنوان مقاومت اصلی شناخته می‌شود؛ این جفت‌ارز از سال ۲۰۱۸ تاکنون به سطح برابری نرسیده است. سطح ۰٫۹۸۴۰ نیز حمایت اصلی در نظر گرفته شده است. اگر بانک مرکزی استرالیا در نشست ۲۹ سپتامبر (۷ مهر ۱۴۰۵) نرخ بهره را افزایش دهد و قیمت نفت برنت به پیش‌بینی ۹۰ دلاری اداره اطلاعات انرژی آمریکا برای نیمه دوم ۲۰۲۶ نزدیک شود، سناریوی خوش‌بینانه تا ۱٫۰۳۰۰ نیز محتمل است. در مقابل، اگر بانک مرکزی استرالیا نرخ را ثابت نگه دارد و گزارش سیاست پولی بانک کانادا در ۲۸ اکتبر (۶ آبان ۱۴۰۵) بر نفوذ تورمی انرژی تأکید کند، سناریوی بدبینانه این جفت‌ارز را تا ۰٫۹۷۵۰ پایین می‌آورد.
برآورد احتمال افزایش نرخ بهره استرالیا در نشست ۲۹ سپتامبر (۷ مهر ۱۴۰۵) میان تحلیلگران یکسان نیست و در بازه ۷۲ تا ۸۷ درصد قرار دارد. بانک‌های ملی استرالیا (NAB)، یواس‌بی (UBS) و مورگان استنلی افزایش نرخ را در همین نشست پیش‌بینی می‌کنند؛ در مقابل، بانک‌های ای‌ان‌زد (ANZ)، کامنولث (CBA) و وست‌پک (Westpac) این افزایش را به نشست ۳ نوامبر (۱۲ آبان ۱۴۰۵) موکول می‌دانند. این پراکندگی در پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد مسیر نهایی این جفت‌ارز همچنان به تصمیم‌های آتی دو بانک مرکزی وابسته است.
نظرات کاربران