به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، ریشه تورم دورقمی و مزمن در اقتصاد ایران به سال ۱۳۵۲ بازمی‌گردد. از آن سال، رشد پیوسته قیمت‌ها به بخشی ثابت از زندگی روزمره خانوارها تبدیل شده است. این روند نیم‌قرنی، اکنون در هزینه‌های خوراکی نمود بیش‌تری دارد.
افزایش قیمت‌ها در دهه ۱۳۵۰ نارضایتی عمومی را برانگیخت. در واکنش به این فشار، دولت وقت کارزاری گسترده برای مقابله با گران‌فروشی و کنترل دستوری قیمت‌ها آغاز کرد. این سیاست، به‌جای مهار تورم، در بسیاری موارد به کمبود کالا و شکل‌گیری بازار موازی منجر شد؛ پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی با عنوان «سرکوب قیمتی» شناخته می‌شود.
تداوم یک الگوی نیم‌قرنی
پس از تحولات سیاسی پایان دهه ۱۳۵۰، رویکرد کلی سیاست‌گذاران در مواجهه با گرانی تغییر چشمگیری نکرد. ابزارهای اصلی همچنان تعیین قیمت دستوری و برخورد با گران‌فروشان بود. تجربه دهه‌های بعد نشان داد این ابزارها برای مهار تورم ساختاری کافی نیستند.
علت اصلی، ریشه‌داشتن تورم در عوامل ساختاری است، نه صرفاً رفتار فروشندگان. رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت و کاهش ارزش پول ملی از عوامل شناخته‌شده تورم مزمن در اقتصاد ایران به شمار می‌روند. کنترل دستوری قیمت‌ها این عوامل زمینه‌ای را هدف نمی‌گیرد و اثر آن معمولاً موقتی است.
فشار بر سبد غذایی خانوار
خوراک سهم بزرگی از هزینه‌های خانوارهای کم‌درآمد را تشکیل می‌دهد. وقتی تورم دورقمی برای سال‌های متوالی تکرار می‌شود، قدرت خرید این گروه‌ها بیش از سایر اقشار کاهش می‌یابد. بنابراین، فاصله بین دستمزد و هزینه سبد خانوار در طول زمان بیش‌تر می‌شود.
بررسی روند نیم‌قرنی قیمت‌ها نشان می‌دهد تورم در اقتصاد ایران بیش‌تر یک مسئله ساختاری بلندمدت است تا رویدادی موقتی. داده‌های تاریخی، پیوند میان سیاست‌های کنترل قیمت و اثر محدود آن‌ها بر مهار تورم را نشان می‌دهند. تحلیل این روند، تصویر روشن‌تری از دلایل کاهش مستمر قدرت خرید در سال‌های اخیر به‌دست می‌دهد.
نظرات کاربران