به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مدیر اداره مجوزهای بانک مرکزی به‌طور رسمی اعلام کرد صرافی‌های رمزارزی زیر نظارت این بانک فعالیت نمی‌کنند و تاکنون هیچ مجوزی برای آن‌ها صادر نشده است. این اعلام به این معناست که کاربران این پلتفرم‌ها در صورت بروز اختلاف یا کلاهبرداری، نهاد رسمی مشخصی برای پیگیری شکایت خود نخواهند داشت.
این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شد که بخش قابل‌توجهی از کاربران ایرانی برای خرید دلار دیجیتال، تتر یا سایر رمزارزها به همین صرافی‌های داخلی مراجعه می‌کنند. نبود نظارت رسمی یعنی امنیت دارایی این افراد، تنها به اعتبار و سازوکار داخلی هر پلتفرم وابسته است، نه به قانون یا نهاد ناظر.
خلأ نظارتی که نگران‌کننده شده
هم‌زمان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از خلأهای قانونی در این حوزه گفت برخی فعالان بازار رمزارز بدون چارچوب مشخص در حال فعالیت هستند. او هشدار داد ادامه این روند می‌تواند بازار رمزارز را به مسیری برای پولشویی و رشد اقتصاد پنهان تبدیل کند؛ یعنی جابه‌جایی پول‌هایی که منشأ آن‌ها برای نهادهای مالی رسمی قابل ردیابی نیست.
نبود مرجع مشخص برای صدور یا لغو مجوز، عملاً تشخیص صرافی‌های معتبر از پلتفرم‌های ناشناس را برای کاربر عادی دشوار می‌کند. برخلاف بانک‌ها که سپرده مشتریان تحت پوشش مقررات مشخصی قرار دارد، در بازار رمزارز چنین پشتوانه‌ای وجود ندارد.
چالش پیش‌روی کاربران عادی
برای کاربری که با هدف حفظ ارزش پول یا معامله کوتاه‌مدت وارد این بازار می‌شود، نبود نظارت به معنای ریسک بالاتر است. در صورت توقف فعالیت یک صرافی یا بروز مشکل فنی، مسیر قانونی روشنی برای بازگرداندن دارایی وجود ندارد.
رشد صرافی‌های رمزارزی داخلی طی سال‌های اخیر با افزایش تقاضا برای دسترسی به دارایی‌های دیجیتال همراه بوده است. با این حال، تا زمانی که چارچوب مشخصی از سوی نهادهای مسئول تدوین نشود، این بازار در حالت خاکستری میان رشد و بی‌قانونی باقی می‌ماند.
نظرات کاربران